نشرت «الشرق الأوسط» في عددها الصادر بتاريخ 12 ديسمبر (كانون الاول) الحالي موضوعا لعبد القادر مام ردد فيه جملة من المزاعم التي لا اساس لها من الصحة حول اوضاع حقوق الانسان في تونس. وادعى استنادا الى ما اسماها بمجموعات الدفاع عن حقوق الانسان بوجود «مساجين سياسيين» في تونس. وهذا محض افتراء، إذ لا وجود في تونس لسجناء سياسيين، بل ان كل السجناء حوكموا امام محاكم عادية توفرت فيها كافة شروط التقاضي المتعارفة، ومن اجل اعمال مادية يجرمها القانون الذي هو تعبير عن ارادة الشعب. وتحدث صاحب المقال عن ضرورة ادخال اصلاحات في مجال العدالة مغفلا ما اتخذ من اجراءات لتعزيز استقلالية القضاء وتقريب القضاء من المواطن. كما اشار الى وجوب اصلاح وسائل الاعلام من دون ان يبين مآخذه او مآخذ الاطراف التي ينقل وجهة نظرها.
وبخصوص ما جاء في المقال حول ندوة كانت الرابطة التونسية لحقوق الانسان تعتزم تنظيمها في القيروان فإن السلطة التونسية التي تحرص على سيادة دولة القانون، قد اشعرت الرابطة عن طريق المسؤولين المحليين، بانه من غير المرخص تنظيم الندوة المشار اليها اعتبارا لمشاركة تنظيمات غير قانونية فيها. اما عما سمي بـ «شباب مدينة جرجيس» الذين يزعم بأنهم سجنوا بتهمة الدخول فقط الى مواقع محظورة، فإن الامر يتعلق بافراد اثبتت التحقيقات انهم استخدموا شبكة الإنترنت لتعلم صنع المتفجرات، وبدأوا التخطيط لتنفيذ اعمال اجرامية وارهابية، من الواضح عندئذ ان تصرفات افراد هذه المجموعة لا علاقة لها بحرية الرأي وانما كانت ضمن الجنايات التي يعاقب عليها القانون.
* المستشار الاعلامي ـ سفارة تونس