* تعقيبا على مقال حسن ساتي «إيران: بازار الأفواه والأرانب»، المنشور في 30 يونيو (حزيران) الماضي، أقول إن هناك خلطاً كبيراً لدى الرأي العام العربي وخصوصاً وسائل الإعلام بين الولي الفقيه (المرشد) وبين رئيس الجمهورية في إيران. فالمرشد يتم انتخابه مرة واحدة من مجلس الخبراء حسب الدستور ويكون حائزاً شروط المرجعية الدينية عند الشيعة. وليس للمرشد صلاحيات كاختيار رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان أو أي موظف في الدولة أو التدخل في تعيين الوزراء، كالدفاع أو الداخلية أو غيرها. المرشد سلطة دينية وظيفتها الأساس الفصل بين السلطات الثلاث: السلطة القضائية والسلطة التشريعة (البرلمان) والسلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية ووزرائه) . ففي احيان كثيرة يقع اختلاف لا يمكن حله بين تلك السلطات يؤدي الى التضاد، كقرارات إغلاق الصحف الذي تتخذه السلطة القضائية مما يضطر رئيس الجمهورية الى الاستنجاد بالولي الفقيه للتدخل بوساطة لدى القضاء.
فسلطة الولي دينية أكثر مما هي تنفيذية أو تشريعية أو قضائية ولكنها تتمتع ببعض الصلاحيات، كتعيين أئمة الجمعة ووضع الخطوط الحمراء على أي علاقة مع إسرائيل أو الولايات المتحدة وكذلك دعم بعض حركات التحرر ذات الطابع الديني كحماس ومنظمة بدر والجهاد الإسلامي والمجلس الأعلى وحزب الدعوة وحزب الله من أموال الخمس التي تأتيه من بقية أنحاء العالم وأيضا من نسبة واحد في المائة من الميزانية التي للمرشد حق التصرف بها في دعم الحركات ذات الطابع التحرري والديني.
مروة علي المطوق ـ النمسا [email protected]