> تعقيبا على مقال عادل درويش «مشكلة تركيا مع أوروبا.. تأجلت ولم تحل!»، المنشور بتاريخ 8 اكتوبر (تشرين الاول) الحالي، اقول ان إلغاء عقوبة الإعدام في تركيا، تم في زمن الائتلاف الحكومي، الذي ضم حزب الحركة القومية قبل أكثر من ثلاث سنوات، توافقاً مع قوانين الاتحاد الأوروبي. وبهذا نجت رقبة عبد الله أوجلان.
هذا الائتلاف، بدا مرغماً في بدء الإصلاحات التي أعقبت الأزمة الاقتصادية عام 2001 بشروط صندوق النقد الدولي، ونفوذ كمال درويش نائب البنك الدولي السابق، الذي أصبح وزيراً نافذاً وفرض نفسه بالكامل على تلك الحكومة. حزب الحركة القومية لم يتحمل المسؤولية، وعرض عن فرصة قيامه بتشكيل ائتلاف حكومي جديد برئاسته، وفضل إجراء انتخابات مبكرة قادت إلى فوز حزب أردوغان، ومني هو بهزيمة منكرة أدت إلى بقائه خارج البرلمان. طيب أردوغان يدرك الخطوط الحمراء التي لن يقبلها شعبه. ويدرك أيضاً التوازنات في هذا البلد الديمقراطي العلماني. أمام تركيا طريق شائق، لكنه لا يخلو من الدلال بالنسبة لها، نتيجة لحاجة أوروبا إليها، ووضعها العالمي الفريد، يدعمه تقدم اقتصادي بزخم متواصل. فهيم منذر ـ تركيا [email protected]