> تعقيبا على خبر «(حماس) تحذر البرلمان من سن تشريعات»، المنشور بتاريخ 13 فبراير (شباط) الحالي، اقول ان من الخطأ حقا لجوء المجلس التشريعي الفلسطيني القديم، الى محاولة سن بعض القوانين التي تعطي الرئيس صلاحيات اكثر، تخوله حل الحكومة في أي وقت, وتكون حركة فتح بذلك متحكمة في زمام الامور، حتى وهي تتمتع بأقلية في المجلس التشريعي. هذه خطوة لا تعكس الشفافية عند التعامل مع نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة، ومحاولة للتمسك بالامتيازات.
محمد فاضل ـ المغرب [email protected]