> تعقيبا على خبر «دعوة سنية لتفعيل بند دستوري ضد الجعفري»، المنشور بتاريخ 1 ابريل (نيسان) الحالي، أقول إن معظم أعضاء الحكومة العراقية والقيادات الحزبية، يحملون جنسيات أخرى، غير الجنسية العراقية. لقد كان هناك أربعة ملايين مهجر خلال حكم صدام حسين، ومن الطبيعي أن يكون هؤلاء هجروا لنشاط معين أو لظروف أخرى، مما يجعل هذا القانون غير صحيح أساسا وغير أخلاقي أيضا. حسام مطلق ـ الاردن [email protected]