السؤال بطريقته هذه يبدو لي مُبهما، لكنني أقول إنه إذا كان المقصود منه هو حصول المرأة على الحقوق السياسية والاجتماعية من دون أي ضوابط أو معايير محددة، فإجابتي هي «لا».
ثم، من جانب آخر، يجب أن يوضح أكثر مفهوم الحقوق السياسية! بناءً على ما تقدم، وحسب فهمي للسؤال، يمكننا القول إن المرأة في المملكة العربية السعودية استطاعت على امتداد عقود من الزمن الارتقاء بنفسها في مجالات تعليمية مختلفة، وأصبحت فردا واعيا.. وبالتالي تستطيع التأثير على المجتمع. وهي أيضا قادرة على المشاركة في سن القوانين التي تضعها الدولة، والمشاركة في دفع عجلة التنمية لأنها تُعتبَر نصف المجتمع، وعلى هذا الأساس، لا بد من إعطائها الفرصة للعمل على المشاركة في تنمية الدولة، وأداء دورها الفعال لتحقيق الرفاهية لها ولأسرتها.
إنها اليوم قادرة على الانضمام للمناشط المدنية، وقادرة أيضا على تسنم المناصب العليا. ولكن، في المقابل، لا بد أن تكون هذه المشاركة تحت ضوابط شرعية؛ فلا نقحمها إقحاما من دون تهيئة المكان المخصص لها، الذي تستطيع العمل فيه بحرية في مجال نسوي خاص لا مجال فيه للاختلاط. والتقنية الحديثة المتوافرة هذه الأيام تساعد كثيرا في هذا المجال من خلال عقد الاجتماعات عن بُعد، وإرسال الملفات والتعاميم عبر الوسائط الإلكترونية السهلة والمتطورة تقنيا.
أما من الناحية الاجتماعية، فإن الإسلام كفل للمرأة حقوقها الاجتماعية، التي لم تستطع المرأة حتى في المجتمعات الغربية في أميركا الشمالية وأوروبا الحصول عليها. ولكن، مع الأسف، أتاح جهل المرأة السعودية بتلك الحقوق للرجل المجال للتسلط عليها والتقليل من شأنها. وفي رأيي أن هذه المشكلة لم يخلقها الرجل فقط، وإنما كان للمرأة دور في ذلك، إذ صار عندها أحساس بالظلم الاجتماعي، واتُّهم الشرع، وهو بريء من هذا الظلم، وكان للإعلام هنا أيضا، مع الأسف، دور في إبرازه.
ولهذا، أقول إنه لا بد من زيادة الوعي لدى النساء للتغلب على حالات التمييز ضدهن، ونشر الحقوق الشرعية والقانونية التي تحمي المرأة، بحيث تتمكن من الإسهام في المسيرة التنموية في المملكة، ورفع قدراتها على صعيد اتخاذ القرار والتخطيط والتنفيذ.
كذلك لا بد من منحها الحقوق التي كفلها الإسلام لها، والتوجيه للمحاكم والمؤسسات التي تختص بالمشكلات الاجتماعية بنشر هذه الثقافة، حتى بين القضاة والمسؤولين فيها؛ إذ ليس من المعقول أن تظل الزوجة تتردد على ردهات المحاكم سنين طويلة لأخذ حق شرعه الله لها، سواء في نفقة أو حضانة بسبب تعنت زوج وسوء استخدام سلطة من القاضي.
وبتوضيح أكثر، أرى أنه من الضروري أن يكون هناك إدارات متخصصة، نسائية بحتة، للعمل على مساعدة هؤلاء النسوة في تحصيل حقوقهن وتثقيفهن وتسهيل أمورهن.
ختاما، أختتم كلامي بالتشديد على أن المرأة السعودية، في رأيي، جاهزة ومؤهلة للحصول على أعلى المناصب. وهي قادرة أيضا على التخطيط، وبشكل أدق من الرجل في كثير من المجالات. ولكن، كما سبق ونوهنا، يجب أن تُعطى لها هذه الصلاحيات بضوابط شرعية، وأن لا يُزج بها زجا، كما حصل مع وزارة العمل حين سمحت للبائعات اللواتي يعملن جنبا إلى جنب مع الرجل بالعمل من دون دراسة الوضع دراسة كافية، مما أدى إلى ضياع حقوق كثير من الفتيات وسوء تعامل رؤسائهن معهن.
* ناشطة سعودية المديرة التنفيذية للقسم النسائي في الندوة العالمية للشباب الإسلامي