طوال العقود الستة الماضية، انخرطت التيارات السياسية والفكرية العربية، في حروب الإلغاء والإقصاء.. المهمة الأولى لمن كان يصل إلى السلطة، حتى وإن على ظهر دبابة، كانت تصفية الخصوم والمعارضين... وما إن يستريح هذا الفريق أو ذاك على عرش السلطة، حتى يبدأ بالانقضاض على إخوانه ورفاقه من أبناء حزبه وتياره... ويتحوّل النظام السياسي بمجمله إلى نظام «عائلي»... تبدأ «الحكاية» بالحزب الذي يختصر الشعب، و«الزعيم المُلهَم» الذي يختزل الحزب في شخصه، ثم في الأبناء الذين يحلّون محل الإخوان عندما يبلغون سن الرشد، لتدخل أنظمتنا السياسية في دوامة الثالوث غير المقدس: التمديد والتجديد والتوريث.
ناصريون وبعثيون وقوميون ويساريون، تورّطوا في لعبة الدم والإقصاء و«شيطنة الآخر»... وغالبا ما كانت تيارات الإسلام السياسي (الإخوانية بخاصة)، هي الضحية الأبرز لأنظمة الانقلابات (المسمّاة تجاوزا ثورات)، وبما يكفي لتأسيس «ثقافة المظلومية» التي طبعت خطاب هذه الحركات وأكسبتها تعاطفا شعبيا، جعلتها من ضمن أسباب أخرى، أقوى الحركات السياسية والشعبية العربية وأكثرها تنظيما ونفوذا على الإطلاق.
مع اندلاع ثورات «الربيع العربي» وانتفاضاته، توافرت لشعوب هذه المنطقة لأول مرة في تاريخها الحديث - والقديم - الفرصة لاختيار حكامها الجدد عبر صناديق الاقتراع، وفي انتخابات برلمانية ورئاسية، مشهود لها بالنزاهة والشفافية. وكما كان منتظرا، فوّض الناخبون في دول الربيع العربية، الحركات الإسلامية، تولي مقاليد السلطة والحكم في هذه الأقطار، وبشكل خاص جماعة الإخوان المسلمين، وهكذا أمكن للإسلام السياسي أن يقفز من غياهب السجون ودهاليز العمل السري إلى فضاءات الحكم في عدد من الأقطار العربية، ما وفّر ولأول مرة في تاريخ المنطقة العربية، الفرصة للتعرّف على الإخوان المسلمين في السلطة، بعدما عرفتهم شعوب المنطقة، في خنادق المعارضة، وفي السجون والمنافي. ونقول لأول مرة، لأن كثرة من المراقبين والمحللين، لا تعتبر تجربة الإسلام السياسي في السودان وغزة، من النوع الذي يمكن القياس عليه، واستخلاص الدروس والعبر منه، ففشل التجربتين والنتائج الكارثية التي آلتا إليها (أي تقسيم السودان وتجويع القطاع)، كان يمكن رده لأسباب كثيرة خارج إرادة النظم الإسلامية الحاكمة، أو على الأقل، هكذا جادل الإسلاميون.
ومع الأخذ بعين الاعتبار، التفاوت الواضح بين تجارب الحركات الإسلامية «الإخوانية» في حكم كل من مصر وتونس والمغرب خلال السنة الأخيرة، يمكن التوقف عن بعض القواسم و«المُشتركات» فيما بينها، وأهمها النزوع إلى الهيمنة و«شيطنة» الآخر، والميل لفرض نظريتها الخاصة في «أخوَنة الدولة» و«أسلَمة» الدساتير والتشريعات. وكانت التجربة في مصر، الأكثر وضوحا على هذا الصعيد، بالنظر لتفاوت الخطاب بين إسلاميي مصر والمشرق من جهة وإسلاميي تونس والمغرب من جهة أخرى.
في مصر، تميز حكم الإخوان في سنته الأولى، بتفشي النزوع للهيمنة والإقصاء، ولم تفلح النصوص المصوغة بعناية فائقة، في إخفاء حقيقة أن الإخوان المسلمين، لا ينظرون إلى بقية المكونات الاجتماعية والتيارات السياسية، بوصفهم شركاء في الوطن والمواطنة. وكان واضحا أن الجماعة تنظر للديمقراطية بوصفها سلما للوصول إلى السلطة، ثم قذفها بالأقدام كي لا تستخدم مرة ثانية من قبل أطراف أخرى.
كان واضحا أن «شهية» الإخوان المفتوحة على السلطة التي وصلوا إليها بعد أزيد من ثمانين سنة من الانتظار في مقاعد المعارضة، تدفعهم «لاستعجال الشيء قبل أوانه»، وهو ما أدى في نهاية المطاف، إلى «معاقبتهم بحرمانه».
وإذ تزامن النزوع للهيمنة والإقصاء والتهميش، مع «انعدام الكفاءة» و«قلة الخبرة» في إدارة شؤون الدولة والتصدّي لتحديات المجتمع المعاصر واحتياجاته، بدا أن مصر تتجه تحت حكم الإخوان إلى «ثورة داخل الثورة»، وهذا ما حصل في «ثورة الثلاثين من يونيو»، التي مهّدت الطريق لتدخل القوات المسلحة وأجهزة الدولة من قضائية وإعلامية وأمنية ومدنية.
سقوط حكم الإخوان في مصر، بهذه السرعة القياسية، وبفعل ثورة شعبية لا انقلاب عسكري كما يصوّرون، كان بمثابة اللطمة الأكبر التي تتعرّض لها الجماعة منذ تأسيسها. فلأول مرة منذ تأسيسها، تجد الجماعة نفسها في مواجهة مع الشعب وليس مع الجنرالات والحكام كما درجت العادة... وهي لطمة لن تتوقف تداعياتها عند حدود القطر المصري، بل تعدّته وستتعداه لتطال المنطقة برمّتها.
لكن من السابق لأوانه، القول إن تيار الإسلامي السياسي قد سقط، أو إن جماعة الإخوان المسلمين لن تقوم لها قائمة بعد اليوم. ذلك أن مثل هذه الأحكام، تنطوي على تفكير رغائبي عن البعض، ونزعة إقصائية عند البعض الآخر، أو جهل في فهم ديناميكيات عمل وتطوّر الحركات الإسلامية في بلادنا.
لكن التيار الإسلامي - «الإخواني» بخاصة - سيواجه ما أن تنقشع غبار المعارك الدائرة في ميادين مصر وشوارعها، استحقاقات بالغة الأهمية والخطورة. والأرجح أن الإخوان المسلمين سيشهدون عمليات مراجعة داخلية عميقة، ستطال المواقف والسياسات والقيادات والمؤسسات، والمؤكد أن نتيجة هذه المراجعة ستذهب في واحد من اتجاهين أو في كلا الاتجاهين معا: الاتجاه الأول، كأن يتعلّم الإخوان دروس الفشل في الحكم وإدارة الدولة، ويخلصون إلى ما يتعيّن عليهم اشتقاقه من دروس تتّصل بتكريس مفاهيم المواطنة المتساوية والتعدّدية والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والمشاركة واحترام الآخر في خطابهم وممارساتهم، بعد أن يتخلوا عن «خطاب المظلومية» ومنطق «المغالبة» و«التمكين».
والاتجاه الثاني، هو ارتداد بعض التيارات الإخوانية عن المضامين المدنية والديمقراطية التي بدأت الجماعة تبنّيها خلال السنوات العشر الأخيرة، والعودة إلى الخطاب القطبي التكفيري المنغلق على الذات والجماعة. وسيتوقف مصير جماعة الإخوان المسلمين ومستقبلها، على عمق المراجعات التي ستجريها من جهة، وتوازنات القوى في داخلها بين هذين التيارين/الاتجاهين من جهة ثانية. كما أن سلوك التيارات الأخرى ومؤسسات الدولة حيال الجماعة، سيكون عاملا حاسما في تقرير مستوى وعمق المراجعات المُنتظرة واتجاهاتها وتوازنات القوى الداخلية في إطار الجماعة.
وبناء عليه، إذا عمدت قوى «ثورة الثلاثين من يونيو» والمؤسسة العسكرية والأمنية على التعامل بثأرية وانتقام وتصفية حسابات مع الجماعة، سيكون للتيارات القطبية والتكفيرية في أوساطها الصوت الأعلى واليد العليا... وإن نبذت هذه القوى سياسة الإقصاء والشيطنة والتهميش، وعمدت إلى إجراء المصارحات والمصالحات الوطنية، فإن ذلك سيساعد على تعزيز التيارات الأكثر مدنية وأكثر ديمقراطية داخل صفوف الجماعة... لكن في جميع الأحوال، لا ينبغي أن يظنن أحد على الإطلاق أن صفحة الإسلام السياسي أو الإخواني قد طويت إلى غير رجعة.
* مدير مركز القدس للدراسات السياسية - الأردن