1 ـ منذ أن سحبت الامم المتحدة مفتشيها من العراق عام 1998 لم يكن هناك إلا القليل من المعلومات العلنية عن برامج العراق الكيماوية والبيولوجية والنووية والباليستية. كما أن الكثير من تلك المعلومات المتاحة علانية عن قدرات العراق ونياته باتت قديمة. إلا أنه بين أيدينا نخبة من المعلومات السرية عن هذه البرامج وعن نوايا صدام والتي جمعتها أجهزة الاستخبارات مؤخراً. ومصدر هذه المعلومات بشكل أساسي هو أجهزة الاستخبارات والتحليل والمتابعة البريطانية وبالتحديد: جهار الاستخبارات السرية SIS، والقيادة المركزية للاتصالات الحكومية GCHQ وجهاز أمن الدولة وجهاز الاستخبارات العسكرية DIS. كما أننا على اطلاع بالتقارير الاستخباراتية لحلفائنا المقربين.
2 ـ نادرا ما تحوي التقارير الإستخباراتية وصفا كاملا للنشاطات التي يحاول الطرف الآخر إخفاءها وإبقاءها مخفاة. ونظام صدام بطبيعته يجعل من العراق هدفا صعباً لأجهزة الاستخبارات. إلا أن التقارير الاستخباراتية المتوافرة لدينا أتاحت لنا معلومات مهمة ونظرة عميقة في برامج العراق ومنحاه في التفكير العسكري. وتشكل هذه التقارير الاستخباراتية ـ بالإضافة إلى ما نعرفه من مصادر أخرى ـ تشكل أساس فهمنا لقدرات العراق كما تضيف معلومات جديده وهامة للتحليلات العلنية المنشورة والمتاحة للاطلاع العام. وبما أنه من واجبنا حماية مصادرنا الاستخباراتية فإن هناك حدا لما يمكن نشره من معلومات.
3 ـ إن قدرات العراق العسكرية ظلت محل نظر ومراجعة دورية من جانب لجنة الاستخبارات المشتركة JCD التي تطلع رئيس الوزراء وكبار الوزراء على آخر التطورات التي جمعتها اللجنة من كافة مصادرها. ويحتوي الجزء الأول من هذا التقرير علي جانب هام من آراء اللجنة والتي كونتها في الفترة ما بين 1999 و.2002 لجنة الاستخبارات المشتركة JCD: هي لجنة تابعة لمجلس الوزراء يعود تاريخها إلى عام 1939 تضم رؤساء وكالات الأمن والاستخبارات الثلاث (جهاز الاستخبارات السرية والقيادة المركزية للاتصالات الحكومية وجهاز أمن الدولة) مع رئيس أركان استخبارات الدفاع وكبار صانعي القرار السياسي في كل من وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والخزانة ووزارة التجارة والصناعة وممثلين من وزارات ووكالات حكومية أخرى حسبما تقتضى المصلحة. وتُعِد هذه اللجنة تقارير تقييم دورية عن الوضع التخابري تعرض على رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين. وتغطي هذه التقارير العديد من الموضوعات المتعلقة بالسياسة الخارجية ومسائل الأمن الدولي. وتجتمع اللجنة المشتركة أسبوعيا بمقر مجلس الوزراء.
* الفصل الثالث: الوضع الحالي 1998 ـ 2002 ـ يبين هذا الفصل ما نعرفه عن برامج صدام حسين الكيماوية والبيولوجية والنووية والباليستية استنادا الى جميع الإثباتات المتوفرة وفي الأخذ بالاعتبار النتائج من مفتشي الأمم المتحدة والمعلومات الأخرى المتوفرة علنًا، فإنه يعتمد بنحو كبير على المعلومات الاستخبارية الأخيرة حول جهود العراق في تطوير برامجه وقدراته منذ عام .1998
* الاستنتاجات الرئيسية هي:
ـ توجد لدى العراق قدرة قابلة لاستعمال الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وذلك نقضًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 687، والتي شملت الإنتاج الحديث للوسائل الكيماوية والبيولوجية.
ـ يستمر صدام حسين بتعليق أهمية كبيرة على حوزة أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية والتي يعتبرها اساسا لقوة العراق الإقليمية، فهو يعقد العزم على الاحتفاظ بهذه القدرات. ـ يستطيع العراق توصيل الوسائل الكيماوية والبيولوجية باستخدام تشكيلة شاملة من قذائف المدفعية والقنابل ذات الإسقاط الحر والرذيذات والصواريخ الباليستية (البعيدة المدى).
ـ يستمر العراق بالعمل على تطوير الأسلحة النووية وذلك نقضًا للالتزامات بموجب معاهدة عدم الانتشار وخلافا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم .687 لقد تم شراء اليورانيوم من أفريقيا والذي لا يوجد له أي استعمال نووي مدني في العراق.
ـ يملك العراق أنواعا من تشكيلة شاملة لصواريخ «سكود» الباليستية خلافًا لقرار مجلس الأمن رقم 687 وهذه قادرة على التوصل إلى قبرص و طهران وشرق تركيا وإسرائيل. وكذلك يقوم بتطوير صواريخ باليستية بمدى أبعد.
ـ يتصور التخطيط العسكري الحالي للعراق بالتحديد استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.
ـ تستطيع القوات العسكرية العراقية استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وذلك بوضع مراكز القيادة والسيطرة والإدارة في موضعها الملائم. وتستطيع القوات العسكرية العراقية نشر هذه الأسلحة خلال خمسة وأربعين دقيقة من القرار لإجراء ذلك.
ـ تعلم العراق درسًا من أعمال تفتيش الأسلحة التي قد قامت بها الأمم المتحدة سابقًا وهو يتخذ خطوات الآن لإخفاء وتوزيع المعدات والوثائق الحساسة مقدمًا من رجوع المفتشين. ـ يتم تمويل برامج العراق الكيماوية والبيولوجية والباليستية تمويلاً جيدًا.
* الأسلحة الكيماوية والبيولوجية تقييم لجنة الاستخبارات المشتركة (JIC) 1999 ـ .2002 2 ـ منذ انسحاب المفتشين قامت لجنة الاستخبارات المشتركة برصد الاثباتات، وبما في ذلك معلومات سرية، لاستمرار العمل على تطوير لقدرات العراق للحرب الكيماوية والبيولوجية. وفي النصف الأول من عام 2000 قامت اللجنة بملاحظة معلومات استخبارية حول محاولات العراق للحصول على كميات من المواد الكيماوية ذات الاستخدام المزدوج وحول إعادة إعمار مرافق الإنتاج المدني في مواقع كانت سابقا مرتبطة ببرنامج الحرب الكيماوية. وكذلك حاول العراق الحصول على مواد وأجهزة ذات الاستخدام المزدوج يمكن استعمالها في برنامج للحرب البيولوجية. لقد قام أفراد معروفون بارتباطهم ببرنامج الحرب الكيماوية حتى نشوب حرب الخليج بإجراء أعمال بحثية في الكائنات الممرضة. ثمة كانت معلومات بأن العراق قد بدأ في إنتاج وسائل الحرب البيولوجية في مرافق إنتاج متحركة. وقد بدأ التخطيط لهذا المشروع في عام 1995 بإشراف الدكتورة رحاب طه المعروفة بدورها الرئيسي في البرنامج الذي كان قيد التطوير قبل حرب الخليج. واستنتجت لجنة الاستخبارات المشتركة بأن لدى العراق الخبرة والأجهزة والمواد اللازمة لإنتاج عوامل للحرب البيولوجية خلال أسابيع باستخدام مرافقه البيوتقنية الشرعية. 3 ـ وفي منتصف عام 2001 كان تقييم اللجنة أن العراق يحتفظ ببعض العوامل والمواد الأولية ومعدات الإنتاج والأسلحة للحرب الكيماوية الباقية مما قبل حرب الخليج، وهذه الإمدادات المخزونة ستمكن العراق من إنتاج كميات مهمة من غاز الخردل خلال أسابيع وغازات الأعصاب خلال أشهر. وصلت اللجنة إلى النتيجة بأن المعلومات المتوفرة حول المرافق العراقية السابقة للحرب الكيماوية والبيولوجية وإعادة الإعمار المحدود والإنتاج المدني تدل على استمرار برنامج للبحث والتطوير. تمثل هذه القدرات الكيماوية والبيولوجية التهديد الفوري من أسلحة العراق للدمار الشامل. ومنذ 1998 ادى غياب المفتشين الى مساعدة التطوير العراقي لأسلحة الدمار الشامل وبزيادة التجارة غير الشرعية عبر الحدود والتي بدورها قامت بتوفير العملة الصعبة.
4 ـ وفي الأشهر الستة الماضية قامت لجنة الاستخبارات المشتركة بتأكيد اجتهادها حول القدرات العراقية لإجراء الحرب الكيماوية والبيولوجية وقدرت بأن العراق لديه الوسائل لإطلاق أسلحة كيماوية وبيولوجية.
* المعلومات الاستخبارية الحديثة:
5 ـ توفرت فيما بعد المعلومات من مصادر موثوقة بها والتي قامت بتكملة المعلومات وبالإضافة إلى المعلومات السابقة وتؤكد تقييم لجنة الاستخبارات المشتركة بأن لدى العراق أسلحة كيماوية وبيولوجية. كما دلت المعلومات على أن القيادة العراقية كانت تبحث عددا من النقاط الفاصلة تتعلق بهذه الأسلحة وهذه المعلومات شملت:
ـ التأييد بأن الأسلحة الكيماوية والبيولوجية تلعب دورا مهما في التفكير العسكري العراقي. وتبين المعلومات بأن صدام يعلق اهتماما كبيرا لحوزة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والتي يعتبرها الأساس للقوة العراقية الاقليمية. صدام يعتقد بأن الاحترام للعراق يعتمد على حوزة هذه الأسلحة والصواريخ القادرة على اطلاقها. تبين المعلومات بأن صدام يعقد العزم على الاحتفاظ بهذه القدرة ويدرك بأن الوزن السياسي العراقي يعقد العزم على الاحتفاظ بهذه القدرة ويدرك بأن الوزن السياسي العراقي سيحط اذا ارتكزت القوة العسكرية العراقية كلية على قواته العسكرية التقليدية.
ـ المحاولات العراقية للاحتفاظ بمنظوماته الحالية للأسلحة المحظورة: يقوم العراق حاليا باتخاذ الخطوات لمنع مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة من العثور على دلائل بخصوص برنامجه للأسلحة الكيماوية والبيولوجية. وتبين المعلومات بأن صدام تعلم دروسا من أعمال التفتيش السابقة للأسلحة ولقد عين النقاط الضعيفة المحتملة في أسلوب التفتيش ويعرف كيفية استغلالها. من الممكن اخفاء المعدات والأوراق الحساسة بكل سهولة وذلك يحدث الآن في بعض الحالات. ان حيازة مرافق الانتاج المتحركة للعوامل البيولوجية ساهمت أيضا في مجهودات الإخفاء. صدام معتزم ألا يفقد القدرات التي استطاع تطويرها بشكل إضافي خلال السنوات الأربع منذ ذهاب المفتشين.
ـ استعداد صدام لاستخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية: تشير المعلومات الاستخباراتية أن صدام مستعد لاستخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية كجزء من مخططات العراق العسكرية بما في ذلك استخدامها ضد مواطني بلده من الشيعة. تبين المعلومات بأن القوة العسكرية العراقية تستطيع أن تنشر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية خلال خمسة وأربعين دقيقة من اصدار الأوامر لذلك.
* العوامل الكيماوية والبيولوجية: المخزونات الباقية 6 ـ عندما تمت مواجهة العراق بالأسئلة عن المخزونات غير المحتسبة، ادعى العراق بصورة تكرارية بأنه إذا احتفظ بأية عوامل كيماوية من قبل حرب الخليج فسوف تتلف بنحو كبير يجعلها غير ضارة. الا أن العراق اعترف للـ UNSCOM بأن لديه المعرفة والقدرة على إضافة مثبت لعوامل الأعصاب ووسائط أخرى للحرب الكيماوية الذي سيمنع مثل هذا التحلل. وفي عام 1997 قامت اونسكوم أيضا بفحص بعض الذخائر التي جرى ملؤها بغاز الخردل قبل عام 1991 ووجدت أنها بقيت سامة جدا ولم تظهر أية علامات تلف.
7 ـ ادعى العراق بأنه تم تدمير جميع عوامله البيولوجية وأسلحته. لم يتم تقديم أي اثبات مقنع لدعم هذا الادعاء. وبالأخص لم يتمكن العراق من تعليل الفرق الكبير بين كمية وسائل النمو (مواد تغذية لازمة للنمو المتخصص) التي اشتراها قبل عام 1991 وكميات العوامل التي اعترف بانتاجها. ان الفرق كاف لانتاج ما يزيد عن ثلاثة أضعاف كمية الجمرة الخبيثة التي ادعى صنعها.
* العوامل الكيماوية: قدرات الإنتاج 8 ـ تبين المعلومات بأن العراق استمر في انتاج العوامل الكيماوية. وخلال حرب الخليج تم تدمير عدد من المرافق التي كانت حسب تقارير المخابرات تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في مجهود العراق لتطوير الأسلحة الكيماوية. وبعد الهدنة قامت أونسكوم بتدمير المرافق والمعدات المستخدمة في برنامج العراق للأسلحة الكيماوية. جرى اعتاق معدات أخرى للاستخدام المدني اما في الصناعة أم في المؤسسات الأكاديمية حيث جرى ترقيمها وفحصها ورصدها بنحو منتظم أو جرى وضعها تحت كاميرا للرصد وذلك لضمان عدم اساءة استعمالها. انتهى هذا الرصد عندما انسحبت أونسكوم من العراق في عام .1998 الا أن القدرات بقيت وعلى الرغم من قيام أونسكوم بتدمير المرفق الرئيسي لانتاج الأسلحة الكيماوية في المثنى لم يجر اعادة بنائه، فقد تمت اعادة بناء مصانع أخرى كانت تعمل في برنامج الحرب الكيماوية. وتضمن هذا مصنع الكلورين والفانولات في الفلوجة قرب الحبانية. وبالإضافة إلى استخدامها المدني فقد تم في استخدام الكلورين والفانولات كيماويات المواد الأولية التي تساهم في انتاج العوامل الكيماوية.
9 ـ تم إعادة بناء مرافق أخرى ذات الاستخدام المزدوج ويمكن استعمالها لدعم إنتاج العوامل الكيماوية والمواد الأولية. وتم إنشاء مرافق كيماوية جديدة بعضها بمساعدة أجنبية غير شرعية والأرجح أنها تعمل كليا الآن أو تكون جاهزة للإنتاج. وتشمل هذه شركة ابن سينا في الترميا (انظر الشكل 1) والتي هي مركز للأبحاث الكيماوية، فإنها تقوم بإجراء الأبحاث والتطوير والإنتاج للمواد الكيماوية التي جرى استيرادها سابقا ولكنها غير متوفرة الآن والتي تحتاج اليها الصناعات العراقية المدنية. إن المدير العام لمركز الأبحاث هو حكمت نعيم الجلو الذي كان يعمل قبل حرب الخليج في البرنامج العراقي للأسلحة النووية وبعد الحرب كان مسؤولا عن حفظ خبرة العراق في الميدان الكيماوي.
* الشكل 1: شركة ابن سيناء في الترميا 10 ـ لقد تم تصليح أجزاء مجمع القعقاع الكيماوي التي جرى تدميرها في حرب الخليج، وهي تشتغل الآن. ويجدر الاهتمام الخاص بعناصر المنشأة لإنتاج الفوسجين في القعقاع. لقد جرى تدميرها تدميرا كبيرا خلال حرب الخليج وتم تفكيكها تحت إشراف أونسكوم. إلا انه جرى إعادة بنائها منذ ذلك الحين. مع أن مادة الفوسجين توجد لها استخدامات صناعية فيمكن أيضا استخدامها بتلقاء نفسها كعامل كيماوي أو كمادة أولية لغازات الأعصاب. 11 ـ يحتفظ العراق بالخبرة في الأبحاث في ميدان الحرب الكيماوية وإنتاج العوامل وصنع الأسلحة، ويبقى في العراق معظم الموظفين المشتركين سابقا في البرنامج. وبينما عثرت «أونسكوم» على عدد من الكتيبات التقنية لإنتاج عوامل كيماوية ومواد أولية حاسمة فإن العراق يدعي بأنه قام بوحده بتدمير معظم الوثائق التقنية، إلا انه لا يمكن تأكيد هذا الادعاء. ومن المحتمل جدا أنه ليس صادقا. تبين المعلومات الحديثة بأن العراق ما زال يبحث موضوع أساليب إخفاء مثل هذه الوثائق لضمان عدم اكتشافها من قبل مفتشي الأمم المتحدة في مستقبل.
* مشكلة المرافق ذات الاستخدام المزدوج إن معظم الأجزاء والامدادات المستخدمة في أسلحة الدمار الشامل وبرامج تطوير وصنع صواريخ باليستية هي ذات الاستخدام المزدوج. وعلى سبيل المثال، سيكون لأي مصنع بتروكيماوي مهم أو صناعة بيوتقنية، بالإضافة إلى الهيئات الصحية العامة، حاجة شرعية لمعظم المواد والمعدات لصنع الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، وبدون وجود مفتشي الأمم المتحدة سيكون من الصعب تأكيد الطبيعة الحقيقية لعديد من البرامج العراقية.
وعلى سبيل المثال: قام العراق ببناء مجمع كيماوي كبير جديد وهو مشروع بيجي في الشرقاط في الصحراء في شمال غرب العراق (انظر الشكل 2). وهذا الموقع هو مرفق تحصيب اليورانيوم سابقا والذي جرى تدميره خلال حرب الخليج وجعله غير فعال تحت إشراف الهيئة الدولية للطاقة الذرية. جرت إعادة بناء جزء من الموقع ـ ولقد بدأ العمل فيه في عام 1992 ـ كمجمع إنتاج كيماوي. وبالرغم من وقوع هذا الموقع بعيدا عن المناطق المأهولة فإنه محاط بجدار عال مع أبراج مراقبة ويقوم حراس مساحين بحراسته. وتبين تقارير استخبارية بأنه سينتج حامض النتريك الذي يمكن استخدامه في المواد المتفجرة ووقود الصواريخ وتنقية اليورانيوم.
* الشكل 2: مرافق الشرقاط للإنتاج الكيماوي
* العوامل البيولوجية: قدرات الإنتاج 12 ـ نعرف من المعلومات بأن العراق استمر في إنتاج عوامل الحرب البيولوجية، وكما هو الحال مع بعض المعدات الكيماوية قامت أونسكوم بتدمير فقط المعدات التي يمكن ربطها مباشرة في إنتاج الأسلحة البيولوجية. وتوجد أيضا للعراق قدرته الهندسية لتصميم وبناء معدات التخمير وأجهزة الطرد المركزي ومجففات المرذوذ ومعدات أخرى متعلقة بالعوامل البيولوجية. ويعتبر أن العراق يتمتع بالاكتفاء الذاتي في التقنية المطلوبة لإنتاج الأسلحة البيولوجية. إن معظم الموظفين ذوي الخبرة الذين كانوا ناشطين في البرنامج ظلوا في العراق. لقد تم أيضا شراء المعدات ذات الاستخدام المزدوج ولكن لعدم وجود الرصد من قبل مفتشي الأمم المتحدة فإنه من الممكن أن العراق قد قام بتحويلها إلى برنامجه للأسلحة البيولوجية. ومن الممكن استخدام هذه المعدات التي جرى شراؤها مؤخراً، والأجهزة الأخرى التي كانت خاضعة للرصد سابقا، في برنامج منبعث جديد للحرب البيولوجية. ومن المرافق المثيرة للاهتمام:
ـ مصنع إنتاج زيت الخردل في الفلوجة: جرى تدميره خلال الهجومات الجوية البريطانية والأميركية في عام 1998 (عملية ثعلب الصحراء) إلا انه تمت إعادة بنائه، ومن الممكن استخدام بقايا لباب حبة الخردل في إنتاج العامل البيولوجي «ريسين».
ـ منشأة الدورة لإنتاج لقاح مرض الحمى القلاعية التي اشتركت في إنتاج العوامل البيولوجية والأبحاث قبل حرب الخليج.
ـ مصنع العامرية لإنتاج المصول واللقاح في أبو غريب. وأثبتت أونسكوم بأن هذا المصنع تم استخدامه قبل حرب الخليج لإنتاج العوامل البيولوجية ومخزون البذور وإجراء الأبحاث في الكائنات الحية المتعلقة بالحرب البيولوجية. وقد قام الآن بتوسيع طاقة تخزينه. 13 ـ أثبتت أونسكوم بأن العراق كان قد نظر في استخدام معامل متنقلة لإنتاج وسائط بيولوجية. ودلت المعلومات من الفارين خلال السنتين الماضيتين على وجود مثل هذه المرافق. وإن المعلومات الأخيرة أكدت ان القوات العسكرية العراقية قد طورت مرافق متحركة، وهذه ستساعد العراق على إخفاء وحماية إنتاج العوامل البيولوجية من الهجوم العسكري أو عمليات التفتيش من قبل الأمم المتحدة.
* العوامل الكيماوية والبيولوجية: وسائل القذف 14 ـ يملك العراق عدة وسائل قذف مختلفة لكل من العوامل الكيماوية والبيولوجية، وهذه تشمل:
ـ قنابل إسقاط حر: اعترف العراق لأونسكوم بأنه قد نشر في موقعين قنابل ذات الاسقاط الحر مملوءة بعوامل بيولوجية خلال عامي 1990 و.1991 ولقد تم ملء هذه القنابل بالجمرة الخبيثة وسام البتيولينم وسام الأفلا. كما اعترف العراق أيضا بحيازة أربعة أنواع من القنابل الجوية مملوءة بعوامل كيماوية مختلفة بما في ذلك خردل الكبريت والتابون والسارين الحلقي.
ـ قنابل المدفعية والصواريخ: استخدم العراق بنحو واسع ذخائر المدفعية المملوءة بعوامل كيماوية خلال الحرب العراقية ـ الإيرانية. ويمكن أيضا استخدام مدافع الهاون لقذف العوامل الكيماوية. وكذلك من المعروف أن العراق قام باختبار استخدام القذائف والصواريخ المملوءة بالعوامل البيولوجية. ولقد ظل ما يزيد عن 20000 ذخيرة مدفعية لم تقم أونسكوم باحتسابها. ـ المرشات المحمولة بالطائرات والطائرات العمودية: قام العراق بدراسة بث العوامل البيولوجية باليروسول مستخدما هذه المنصات قبل عام .1991 لم تستطع أونسكوم باحتساب العديد من هذه الوسائل. ومن المحتمل أن العراق يحتفظ بقدرة على بث كل من العوامل الكيماوية والبيولوجية بواسطة اليروسول فوق منطقة كبيرة. ـ صواريخ الحسين الباليستية بمدى 650 كم: العراق أخبر أونسكوم بأنه ملأ 25 رأسا حربيا بالجمرة الخبيثة وسام البوتيولينم وسام الأفلا. كما قام العراق أيضا بتطوير رؤوس حربية بالعوامل الكيماوية لصاروخ الحسين. اعترف العراق بإنتاج 50 رأسا حربيا كيماويا لصاروخ الحسين الذي كان ينوى لقذف خليط من السارين والسارين الحلقي، غير أن التحاليل التقنية لبقايا الرؤوس الحربية أظهرت آثار نتائج انحلال الـ VX التي تشير إلى أن بعضا من رؤوس حربية إضافية جرى صنعها وملؤها بـVX.
ـ صواريخ الصمود/ ابابيل الباليستية بمدى 150 كم زائد. إنه ليس من الواضح اذا تم تطوير رؤوس حربية كيماوية وبيولوجية في هذه المنظومات، ولكن بالنظر إلى خبرة العراق في منظومات صواريخ أخرى فلقد رأينا بأن العراق له الخبرة التقنية لإجراء ذلك. ـ البرنامج لتطوير الطائرة 29 ـ L التي تقاد بالسيطرة عن بعد (انظر الشكل 3): إننا نعرف من معلومات استخبارية بأن العراق حاول تعديل طائرة تدريب نفاثة - 29 L بحيث تتيح استخدامها كطائرة بدون طيار التي يكون بقدراتها الضمنية على قذف عوامل كيماوية وبيولوجية فوق منطقة كبيرة.
* الحرب الكيماوية والبيولوجية: القيادة والسيطرة 15 ـ إن السلطة لاستخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية تقع بالنهاية على عاتق صدام حسين، إلا ان المعلومات تشير الى انه فوض هذه السلطة إلى ابنه قصي. وستشترك وحدات قوات الأمن الخاص والحرس الجمهوري الخاص بنقل أي أسلحة كيماوية وبيولوجية إلى الوحدات العسكرية. وتوجد لدى القوات العسكرية العراقية منظومات المدفعية والصواريخ على مستوى الفيلق في جميع أنحاء القوات المسلحة وتقوم هذه القوات بإجراء تمارين منتظمة عليها. وتتمتع مديرية قوات الصواريخ بالسيطرة التشغيلية لمنظومات الصواريخ الاستراتيجية وبعض منظومات إطلاق الصواريخ المتعددة.
* الأسلحة الكيماوية والبيولوجية: الخلاصة 16 ـ تبين المعلومات بأن العراق يجري برامج سرية للأسلحة الكيماوية والبيولوجية وذلك خرقا لقرار مجلس الأمن رقم 687 وقد استمر في إنتاج العوامل الكيماوية والبيولوجية. يوجد لدى العراق:
ـ عوامل وأسلحة كيماوية وبيولوجية متوفرة في ما كان مخزونا في ما قبل حرب الخليج والإنتاج الأكثر حديثا. ـ القدرة على إنتاج عوامل كيماوية من غاز الخردل والتابون والسارين والسارين الحلقي و«في أكس» (VX) القادرة على إنتاج خسائر جماعية. ـ القدرة على إنتاج عوامل بيولوجية وباستطاعته على الأقل إنتاج الجمرة الخبيثة وسام البتيولينم وسام الأفلا والرسين. وطور العراق أيضا مرافق متحركة لإنتاج العوامل البيولوجية.
ـ عدة وسائل قذف مختلفة ـ قوات عسكرية لها القدرة على استخدام هذه الأسلحة مع مراكز قيادة وسيطرة وإدارة في مكانها.
* الأسلحة النووية
* تقييمات لجنة الاستخبارات المشتركة 1999 ـ 2001 17 ـ قامت لجنة الاستخبارات المشتركة منذ عام 1999 برصد محاولات العراق لإعادة برنامجه للأسلحة النووية. وفي منتصف عام 2002 قررت اللجنة بأن العراق استمر في البحث النووي بعد عام 1998، وقامت اللجنة بلفت النظر إلى المعلومات بأن العراق قد استدعى علماءه في الميدان النووي إلى برنامج في عام 1998، ومنذ 1998 حاول العراق الحصول على مواد يمكن استخدامها في بناء أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.
* الخبرة العراقية في الأسلحة النووية.
18 ـ تصف الفقرتان 5 و6 من الفصل الثاني البرنامج العراقي للأسلحة النووية قبل حرب الخليج. ويتضح من أعمال التفتيش التي قامت بها الهيئة الدولية للطاقة الذرية وتصريحات العراق بأنه بحلول عام 1991 قد تم تقدم كبير في كل من تطوير أساليب لإنتاج المادة الانشطارية وتصميم الأسلحة. قامت الهيئة بفك البنية التحتية الطبيعية لبرنامج الأسلحة النووية العراقية، بما في ذلك المرافق والمعدات المكرسة لفصل اليورانيوم وتخصيبه ولتطوير وإنتاج الأسلحة، وإزالة ما تبقى من اليورانيوم المخصب تخصيبا عاليا، إلا أن العراق احتفظ وما زال يحتفظ بالعديد من علمائه وخبرائه الفنيين ذوي الخبرة في الميدان النووي والاختصاص في إنتاج المادة الانشطارية وتصميم الأسلحة. وتشير المعلومات الى أن العراق يحتفظ بالوثائق والمعطيات المتعلقة بالبرنامج.
* عناصر لبرنامج للأسلحة النووية: سلاح انشطاري نووي
* يتكون سلاح انشطاري نووي نموذجي من:
ـ المادة الانشطارية للقلب وهي تعطي كميات هائلة من الطاقة الانفجارية التي تنتج من التفاعلات النووية عندما تصبح بحالة «حرج فائق» عبر الانضغاط العالي. تكون المادة الانشطارية عادة من اليورانيوم ذي التخصيب العالي أو البلوتونيوم ذي النوعية الملائمة للأسلحة. ـ يمكن عمل اليورانيوم ذي التخصيب العالي في أجهزة الطرد المركزي بالغاز (انظر الإطار المنفرد).
يتم عمل البلوتونيوم بواسطة إعادة معالجة الوقود من مفاعل نووي. ـ يحتاج إلى متفجرات للضغط على القلب النووي، ويحتاج أيضا إلى تركيب معقد من كبسولات التفجير والحشوات المتفجرة لإعطاء انضغاط متساو وسريع على القلب.
ـ الكترونيات متطورة لتفجير المتفجرات.
ـ بادئ نيوتروني لتحريض التفاعلات النووية.
Weaponisation: هو عبارة عن تحويل هذه المعلومات إلى أسلحة موثوق بها ويشمل:
ـ تطوير تصميم للسلاح عبر العلم المتطور تطويرا عاليا وحسابات معقدة. ـ تصميم هندسي ليتكامل مع منظومة القذف.
ـ معدات متخصصة لسبك وصنع آليا القلب النووي.
ـ مرافق مكرسة لتركيب الرؤوس الحربية. مرافق لاختبار كافة الأجزاء الفردية والتصاميم.
* إن التعقيد لهو أكثر بكثير للسلاح الذي يمكن تركيبه في رأس حربي لصاروخ من قنبلة كبيرة مثل قنبلة ناكاساكي.
* تخصيب اليورانيوم لأجهزة الطرد المركزي بالغاز يتم فصل اليورانيوم على شكل فلوريد سداسي لليورانيوم إلى نظائر مختلفة داخل أنابيب دوّارة تدور بسرعة أجهزة الطرد المركزي الخاصة. يتم توصيل المئات أو الآلاف من أجهزة الطرد المركزي على شكل مجموعة آلات لتخصيب اليورانيوم. إذا تم تخصيب نظيرة الـ235 U، وهي أخفّ، إلى ما يزيد عن 90% فيمكن عندئذ استخدامه في قلب السلاح النووي. 19 ـ تبين المعلومات أن البرنامج العراقي الحالي يسعى تقريبا على النحو الأكيد للحصول على قدرة محلية لتخصيب اليورانيوم إلى الدرجة المطلوبة لسلاح نووي، كما أنها تشير إلى أن المباشرة ترتكز على تخصيب اليورانيوم بواسطة الطرد المركزي وهذه كانت إحدى الوسائل التي أستخدمها العراق لإنتاج المادة الإنشطارية قبل حرب الخليج، غير أنه كي يتمكن العراق من تطوير القنبلة النووية فعليه أن يحصل على بعض المعدات الأساسية بما في ذلك الأجزاء المركبة للطرد المركزي بالغاز وكذلك الأجزاء المركبة لإنتاج المادة الانشطارية. 20 ـ على أثر مغادرة مفتشي الأسلحة في عام 1998 تراكمت المعلومات التي تشير إلى أن العراق يبذل جهودا سرية منظمة للحصول على التقنية ذات الاستخدام المزدوج والمواد ذات التطبيق النووي. تشرف الهيئة الدولية للطاقة الذرية على ما هو معلوم لدى العراق من اليورانيوم المعالج، ولكن ثمة معلومات بأن العراق سعى للحصول على كميات مهمة من اليورانيوم من أفريقيا. ولا يوجد للعراق أي برنامج مدني فعّال للطاقة النووية أو منشآت للطاقة النووية وعليه لا يوجد أي سبب شرعي للحصول على اليورانيوم.
* البرنامج النووي المدني العراقي ـ إن البرنامج العراقي للطاقة النووية المدنية الذي طال عليه الزمن هو محصور في البحث على نطاق صغير والنشاطات التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية هي محظورة بموجب قراري مجلس الأمن 687 و .715 ـ لا توجد لدى العراق أي منشآت للطاقة النووية وعليه لا توجد أي حاجة إلى اليورانيوم كوقود.
ـ يوجد لدى العراق عدد من برامج البحث النووي في مجالات الزراعة والبيولوجيا والكيمياء والمواد والمستحضرات الصيدلية، ولا تحتاج أي من هذه النشاطات إلا لكميات صغيرة جدا من اليورانيوم. ويستطيع العراق تزويد هذه من مواردها الخاصة. ـ إن مفاعلات البحث العراقية هي دون التشغيل إذ تم تدمير اثنين منها وواحد منها لم يتم إكماله.
21 ـ إن النشاطات الأخرى لشراء المواد والمعدات منذ عام 1998 تشمل المحاولات لشراء:
ـ مضخات خوائية ويمكن استخدامها لإيجاد الضغط والحفظ عليه في مجموعة آلات الطرد المركزي بالغاز اللازمة لتخصيب اليورانيوم. ـ خط كامل لإنتاج الأجهزة المغنطيسية للاستخدام في المحركات والمحامل العلوية للطرد المركزي بالغاز.
ـ فلوريد الهيدروجين لا مائي AHF وغاز الفلورين. يستخدم فلوريد الهيدروجين لا مائي عموما في الصناعة البتروكيماوية. ويقوم العراق تكرارا باستيراد كميات كبيرة منها، غير أنه يستخدم أيضا في عملية تحويل اليورانيوم إلى فلوريد اليورانيوم السداسي للاستخدام في مجموعة آلات الطرد المركزي بالغاز.
ـ آلة كبيرة للفّ الخيوط يمكن استخدامها لإنتاج الدوارات المصنوعة من ألياف الكربون لأجهزة الطرد المركزي بالغاز. ـ آلة تعادل كبيرة يمكن استخدامها في أعمال التعادل الأولي في الطرد المركزي.
22 ـ قام العراق أيضا بمحاولات متكررة للحصول سريا على كمية كبيرة جدا (60000 أو ما يزيد) من أنابيب الألومنيوم المتخصص. وهذا الألومنيوم المتخصص بالذات يخضع للرقابة الدولية على التصدير بسبب تطبيقه الكامن في بناء أجهزة الطرد المركزي بالغاز المستخدمة في تخصيب اليورانيوم، مع العلم بعدم وجود معلومات محددة تدل على أن القصد من هذا الأليومنيوم لبرنامج نووي.
الأسلحة النووية: القياس الزمني. 23 ـ في أوائل عام 2002 قدرت لجنة الاستخبارات المشتركة بأن عقوبات الأمم المتحدة على العراق تعوق استيراد البضائع الضرورية لإنتاج المادة الانشطارية. قدرت اللجنة بأن طالما بقيت العقوبات فعالة فإن العراق لن يستطع إنتاج السلاح النووي محليا. أما إذا أزيلت العقوبات أو أثبتت أنها غير فعالة فسيستغرق العراق خمس سنوات على الأقل لإنتاج سلاح، إلا أننا نعرف بأن العراق يحتفظ بالخبرات ومعطيات التصميم المتعلقة بالأسلحة النووية، وعليه فإننا نرى أن إذا حصل العراق على المادة الانشطارية والأجزاء المركبة الضرورية الأخرى من مصادر أجنبية فإن القياس الزمني لإنتاج سلاح نووي سيقتصر ويمكن العراق من إنتاج سلاح نووي خلال سنة وسنتين.
* الصواريخ الباليستية: تقييم لجنة الاستخبارات المشتركة 1999 ـ 2002:
24 ـ في منتصف عام 2001 لفتت لجنة الاستخبارات النظر إلى ما وصفته «كتغيير خطوي» في التقدم بشأن برنامج الصواريخ العراقي على مدى السنتين السابقتين. ولقد كان واضحا من المعلومات الاستخبارية بأن مدى الصواريخ العراقية التي سمحت بها الأمم المتحدة والتي يفترض أن تقتصر على مدى 150كم قد جرى تمديده وأن العمل على قدم وساق للحصول على محركات أكبر للصواريخ ذات المدى الأبعد.
25 ـ في أوائل عام 2002 استنتجت لجنة الاستخبارات المشتركة بأن العراق قد بدأ في تطوير صواريخ بمدى يزيد عن 1000 كم. وقررت اللجنة بأنه إذا بقيت العقوبات فعالة فلن يتمكن العراق من إنتاج مثل هذا الصاروخ قبل .2007 لقد شكلت العقوبات وأعمال المفتشين السابقة مشاكل هامة لتطوير الصواريخ العراقية. وفي الأشهر الستة الماضية أصبحت الجهود العراقية للحصول على المواد الأجنبية لبرنامج الصاروخ أكثر جرأة. وقررت اللجنة أيضا بأن العراق قد احتفظ بما يصل إلى 20 صاروخا من صواريخ الحسين من قبل حرب الخليج.
* برنامج الصواريخ الباليستية العراقية منذ 1998 26 ـ منذ حرب الخليج قام العراق بصورة علنية بتطوير صاروخين من الصواريخ ذات المدى القصير لغاية مدى 150 كم والتي أجاز لها قرار مجلس الأمن .687 لقد جرى اختبار صاروخ الصمود ذات الوقود السائل بنحو واسع ويجري نشر الصواريخ على الوحدات العسكرية. تشير المعلومات الاستخبارية أيضا الى أن العراق يعمل على تمديد مداه على الأقل إلى 200 كم وذلك خرقا لقرار مجلس الأمن .687 كما يجري حاليا أيضا إنتاج الوقود السائل أبابيل 100 (الشكل 4) وربما كصاروخ غير موجه في هذه المرحلة. كما ان ثمة أيضا خططا لتمديد مداه على الأقل إلى 200 كم. وإذا تمت مقارنة بين الصواريخ ذات الوقود السائل والصواريخ التي تدار بالوقود الجامد فنجد أنها تمنح أكثر مساحة للتخزين والتديير والتحركية. وهي أسرع أيضا في استخدامه وعدم استخدامه ويستطيع أن يبقى في حالة عالية من الاستعداد لفترات أطول.
27 ـ حسب المعلومات الاستخبارية فقد احتفظ العراق بعشرين صاروخا من صواريخ الحسين (انظر الشكل 5) وذلك خرقا لقرار مجلس الأمن .687 ولقد تم إما إخفاء هذه الصواريخ من الأمم المتحدة كمنظومات كاملة أو تم إعادة تركيبها باستخدام محركات احتفظت بطريقة غير شرعية وأجزاء مركبة. لقد قررنا بأن الخبرة الهندسية المتوفرة ستسمح بصيانة هذه الصواريخ بنحو فعال بالرغم من كون بعضها على الأقل في حاجة إلى إعادة التركيب مما يجعل من الصعب اعتبار بصورة دقيقة العدد المتوفر للاستخدام. ومن الممكن استخدامها في رؤوس حربية تقليدية أو كيماوية أو بيولوجية وذلك بمدى لغاية 650 كم بحيث تستطيع الوصول إلى عدد من البلدان في المنطقة بما فيها قبرص وتركيا والسعودية وإيران وإسرائيل.
28 ـ أكدت المعلومات الاستخباراتية بأن العراق يريد أن يمد مدى منظومته الصاروخية إلى ما يزيد عن 1000كم بحيث يستطيع تهديد الجيران الإقليميين الآخرين. ولقد بدأ في هذا العمل عام 1998 بالرغم من أن الجهود إلى تجديد برنامج الصواريخ الباليستية ذات المدى الطويل ربما بدأ في عام .1995 تستخدم برامج الصواريخ العراقية المئات من الناس. تبين الصور بواسطة الأقمار الصناعية (الشكل 6) القيام ببناء منصة جديدة لاختبار المحركات (أ) والتي هي أكبر من المنصة الحالية المستخدمة لصاروخ الصمود (ب) والتي جرى استخدامها سابقا لاختبار محركات سكود (ج) التي جرى فكها تحت إشراف اونسكوم. ستتمكن هذه المنصة الجديدة من اختبار المحركات للصواريخ بمدى يزيد عن 1000 كم وغير المسموحة بها بموجب قرار مجلس الأمن .687 ولا حاجة إلى مثل هذه المنصات للمنظومات التي تقع ضمن المدى 150كم المسموح به من قبل الأمم المتحدة. ولقد اتخذ العراق أخيرا إجراءات لاخفاء النشاطات في هذا الموقع.
الشكل 6: منصة الاختبار الاستاتية للمحركات ذات الوقود السائل في الرفح شاحيات.
يعمل العراق أيضا للحصول على تقنية التوجه المحسنة لزيادة دقة الصواريخ.
29 ـ يعني نجاح قيود الأمم المتحدة أنه من المحتمل أن يكون تطوير الصواريخ الجديدة بالمدى الطويل تطويرا بطيئا. وهذه القيود تؤثر بنحو خاص على:
ـ توفر الخبرة الأجنبية.
ـ إجراء الطيران الاختباري لمدى يزيد عن 150 كم.
ـ الحصول على تقنية السيطرة والتوجيه.
30 ـ يبقى صدام حسين ملتزما لتطوير صواريخ المدى الطويل. وحتى اذا بقيت العقوبات فعالة فمن الجائز أن يحصل العراق على قدرة صاروخ تزيد عن 1000 كم خلال خمس سنوات. (الشكل 4 يبين مدى صواريخ العراق المختلفة).
31 ـ نجح العراق في إعادة بناء الكثير من البنية التحتية لانتاج الصواريخ التي دمرت في حرب الخليج وفي عملية ثعلب الصحراء في عام 1998 (انظر القسم 2). ويجري أيضا قيد البناء بنية تحتية متعلقة بالصواريخ. وتبدو بعض النواحي من ذلك بما فيها مرافق خلط الوقود الجامد للقذائف والسباكة في مصنع المأمون، على أنها تطابق تلك النواحي المتصلة ببرنامج بدر 2000 المحظور (مع مدى مخطط لـ 700 ـ1000 كم) التي دمرت في حرب الخليج أو قامت أونسكوم بتفكيكها. كما جرى أيضا بناء مصنع جديد في المأمون للإنتاج المحلي لفوق كلورات الأمونيوم الذي هو عنصر أساسي في إنتاج محركات القذائف للوقود الجامدة. قامت شركة NEC للهندسة المحدودة وهي شركة هندسة كيماوية هندية بارتباط واسع مع العراق بتزويده بطريقة غير مشروعة بما في ذلك المرافق الأخرى المشبوه بها مثل مصنع الفلوجة الثاني للكلور. وبعد تحقيق واسع قامت السلطات الهندية مؤخرا بتعطيل رخصتها للتصدير برغم أن الأفراد والشركات المشتركة ما زالت تقوم بالشراء بطريقة غير مشروعة للعراق.
32 ـ وبالرغم من حظر الأمم المتحدة فقد بذل العراق جهودا منتظمة للحصول على تقنية إضافية للإنتاج بما في ذلك آلات مكنية والمواد الأولية وذلك خرقا لقرار مجلس الأمن .1051 ولقد نجح الحظر في إفشال العديد من هذه المحاولات مثل الطلبات لشراء مسحوق المغنيسيوم وكلوريد الامونيوم. إلا أننا نعرف من المعلومات بأن بعضا من هذه المواد قد وجدت طريقها إلى البرنامج العراقي للصواريخ الباليستية. وسوف يستمر المزيد من ذلك بشكل محتوم. والمعلومات توضح ان الوكلاء العراقيين للشراء وشركات الواجهة في البلدان الأخرى تسعى بصورة غير مشروعة للحصول على كيماويات الدفع للصواريخ الباليستية العراقية. وهذا الأمر يشمل كميات ما يقرب من مجموعات كاملة من الأجزاء المقومة لمحركات بالوقود الجامد مثل مسحوق الالومنيوم وفوق كلورات الأمونيوم والبلوليبوتادين المنهى بالهيدروكسل وهذه الكميات تستخدم في الإنتاج المستمر، كما كانت هناك أيضا محاولات للحصول على كميات كبيرة من كيماويات الوقود السائل مثل الديماثيلهدرازين غير المتماثل وثنائي اثيل انتريامين. ولقد كان رأينا بأن المراد منها هو دعم الإنتاج وانتشار العمود وتطوير منظومات بمدى أطول.
* الشكل 6 العراق: الصواريخ الباليستية الحالية والمخططة/ المحتملة
* تمويل البرنامج لأسلحة الدمار الشامل سعت الأمم المتحدة للحد من قدرة العراق على إحداث موارد مالية لبرامجه الكيماوية والبيولوجية وبرامجه العسكرية الأخرى. وعلى سبيل المثال: يكسب العراق أموالا بصورة شرعية بموجب برنامج الأمم المتحدة «النفط مقابل الغذاء»، الذي شرعه قرار مجلس الأمن رقم 986 بحيث يستخدم الدخل من النفط الذي يباع بواسطة الأمم المتحدة لشراء تموينات إنسانية للعراق. وتبقى هذه الأموال تحت سيطرة الأمم المتحدة ولا يمكن استخدامها لشراء إمدادات عسكرية، غير أن النظام العراقي يستمر في إحداث دخل خارج سيطرة الأمم المتحدة إما على شكل عملة صعبة أو بضائع مقايضة، ويعني ذلك بدوره تحرير الأموال العراقية الحالية لصرفها على أشياء أخرى.
35 ـ تذهب هذه الأموال المكسوبة بصورة غير شرعية إلى النظام العراقي، ويتم استخدامها لبناء قصور جديدة بالإضافة إلى بضائع ترفيه وبضائع مدنية أخرى خارج برنامج النفط للغذاء. كما يقوم صدام حسين باستخدام هذه الأموال لدعم القوات المسلحة وتطوير أو الحصول على معدات عسكرية بما في ذلك مواد لبرامج الصواريخ الباليستية والكيماوية والبيولوجية النووية. لا نعلم ما هي نسبة هذه الأموال المستخدمة في هذه الطريقة، إلا أننا لم نر أية دلائل بأن المحاولات العراقية لتطوير أسلحة الدمار الشامل والبرنامج للصواريخ الباليستية، مثلا عن طريق الشراء السري للمعدات من الخارج قد تمت إعاقتها بأي حال من الأحوال للافتقار للأموال. إن الزيادة المطردة في السنوات الثلاث الأخيرة في توافر الأموال ستمكن صدام من التقدم في برامجه بسرعة أكثر.
* الأموال العراقية المكسوبة بصورة غير شرعية:
السنة المبلغ بملايين الدولارات 1999 0.8 ـ 1 2000 1.5 ـ 2 2001 3 2002 (مقيمة) 3