دخلت إسرائيل منافساً للسعودية في مجال مبيعات التمور رغم الفارق الكبير بين حجم الإنتاج في كل منهما إذ تنتج السعودية من التمور حوالي 850 ألف طن سنوياً في حين يبلغ إنتاج إسرائيل 12 ألف طن وهو رقم ضئيل يجبرها على الاستيراد وتقوم بإعادة تصديره إلى دول أوروبية، بل ان دولاً عربية مثل مصر والأردن ودول الخليج بدأت مؤخراً باستيراد تمور إسرائيلية بدلاً من التمور المنتجة في السعودية وبأسعار تفوق أسعار التمور السعودية مما أثار حفيظة منتجي التمور السعوديين.
وتواجه سوق التمور السعودية معوقات كثيرة أبرزها غياب سوق منظمة لها وعدم توزيع مبيعات التمور في مختلف المناطق. إذ تستحوذ مناطق معينة على النسبة الأكبر من حجم السوق مما يؤدي إلى إغراقها على حساب مناطق أخرى، إضافة إلى وجود منافسة غير منظمة داخل السوق وحضور كبير للباعة المتجولين والذين لا يترتب عليهم دفع رسوم ولا تكاليف بعكس كبار التجار الذين يقومون بتسديد التزامات تتعلق بمصانعهم، وقد اجبر هذا الوضع بعض مصانع التمور إلى الخروج من السوق والإغلاق.