لم يعد الشأن التربوي وصناعة المستقبل التعليمي في السعودية حكراً على المؤسسة التعليمية فحسب، بل تجاوز ذلك ليكون هاجساً ملحاً وقضية مصيرية تجول في أذهان شرائح كبيرة من المجتمع، وتشكل مادة خصبة لأحاديث المجالس العامة والخاصة وصولاً إلى صفحات الجرائد والمجلات الأسبوعية، وجدل صفحات الانترنت بشكل لم تألفه الساحة من قبل.
ولم يعد القارئ يستغرب حضور الشأن التربوي في مقالات كتاب الأعمدة اليومية بصورة لافتة للنظر بعد دعوة وزارة المعارف السعودية «الجهة المشرفة على التعليم في البلاد» إلى ندوة كبرى يرعاها ولي العهد السعودي تحت عنوان «ماذا يريد المجتمع من التربويين، وماذا يريد التربويون من المجتمع؟».
وتحاول هذه الندوة التي تستضيفها مدينة الرياض نهاية الشهر الجاري التماس وجهات النظر من الشرائح الاجتماعية كافة عبر مجموعة من اللقاءات التشاورية نظمت في بعض المدن لجمع العناصر الأولية التي ستشكل العناصر المهمة للندوة الكبرى.
الزميل محمد عبد الله من مكتب جدة رصد آراء مجموعة من المهتمين بالشأن التربوي في الساحة السعودية التقوا أخيراً للبحث في قضايا التربية وملفاتها المطروحة في الوقت الراهن.
يشير يعقوب إسحاق أحد المتخصصين في الشأن التربوي ورئيس تحرير أول مجلة للأطفال في السعودية إلى أن التربية تتخلف اليوم عن المجتمع، فالمعلمون غير مؤهلين، وغير حريصين على القراءة، أو تطوير امكاناتهم، ولا يواصلون تعليمهم بالأساليب الحديثة، والبعض منهم يعتمد على الإيمان ببعض الأفكار السقيمة، ويلقنها لأبنائه الطلاب، وقد يندفع أحياناً إلى نقل قناعاته الشخصية إلى الطلاب.
وتمنى إسحاق أن يدخل التعليم عصر الانترنت والكتاب الالكتروني ليكون لدى كل طالب جهاز حاسب آلي يمكنه من التعامل مع الشكل المعرفي الجديد، وأعاد إلى الذهن تجربة الصين في استعمال الكاسيت في المجال التعليمي، وتمنى أن يتم تعليم الطلاب في الجزء الأول من المرحلة الابتدائية من قبل معلمات وليس معلمين.
تدريس التسامح الفقهي ومن جهة أخرى رأى إسحاق أن يتم تدريس الطلاب الفقه اعتماداً على المذاهب الأربعة دفعاً للتعصب، ولا بد من التذكر بأن هناك اجتهادات في الدين ينبغي الالتفات إليها.
وعن غياب الفنون والموسيقى من المنهج المدرسي تمنى إسحاق أن يكون لهذه المجالات نصيب جيد ضمن مفردات اليوم المدرسي.
عبد الله الشريف الكاتب السعودي المعروف أشار إلى أن الكثير من النقاشات التي تتناول مسيرة التعليم وضرورة التغييرات تنسى المعلم وهو الجانب المهم، ورأى أنه مضطر دائماً لتنفيذ ما يرد إليه ولا صوت له فالصوت الوحيد للوزارة ولمديري التعليم في المناطق وكثير من هذه القيادات لم تمارس العمل التربوي.
سياسة التعليم قديمة لا ترتبط بالواقع ورأى الشريف أن المعلم هو الركن الأساسي بعد المبنى والمقرر المدرسي، أما سياسة التعليم فيرى الشريف أنها صيغت منذ 27 سنة، ولا نعرف ما الذي تحقق من أهداف هذه السياسة لأنها كتاب تنظيري بعيد عن الواقع.. ولا بد من التساؤل هل هناك غاية أم وسيلة توصل إلى الأهداف.
وانتقد الشريف التضخم الكبير الذي تشهده المقررات الدراسية مع غياب قطاع مهم يمثل العلوم التقنية، داعياً إلى إحداث توازن بين العلوم الشرعية والطبيعية. وأضاف متسائلاً: لا أعرف ماذا فعلت وزارة المعارف مع الوفود والخبرات التي عادت من اليابان وغيرها بهدف الوقوف على الخبرات التربوية هناك؟
وكانت وزارة المعارف السعودية الجهة المسؤولة عن التعليم العام في البلاد قد أعلنت قبل فترة عن نيتها في إجراء تقويم شامل للمعلمين بهدف إخضاعهم لاختبارات تحدد مدى قدرتهم على القيام بمهام تدريس الطلاب وفق آليات معينة يمنح عقبها المعلم شهادة مزاولة المهنة، لكن ذلك لم يتحقق إلى الآن. ويرى عدد من أولياء الأمور التقتهم «الشرق الأوسط ان على وزارة المعارف إعادة النظر في الكوادر التي تنتمي إلى مهنة التعليم في الفترة الراهنة، والتأكد من توفرهم على اشتراطات تربوية وتعليمية ليكونوا قدوة حقيقة في أصعدة شتى لأبنائهم الطلاب.
حسين علي شبكشي رجل الأعمال السعودي لفت النظر إلى الخلل الذي يسود حياة الشاب السعودي في الوقت الراهن بالنسبة للمهارات العملية وارتباطه بسوق العمل، وتمنى أن يعي الجيل الجديد قيمة العمل، وأن تعد له بعض البرامج التدريبية بعد دوامه المدرسي وتحسب له هذه الخبرات في تقويمه الدراسي النهائي.
وتساءل أحمد اليوسف الأكاديمي بجامعة الملك عبد العزيز في جدة، ورئيس تحرير صحيفة «سعودي جازيت» الناطقة باللغة الإنجليزية عن علاقة وزارة المعارف السعودية بنتائج البحوث والرسائل الجامعية التي تناولت التعليم بجرأة ومنهجية علمية، ودعا الوزارة الى تكوين مكتبة لهذه البحوث لأن فيها ما يريده الناس من التعليم.
ولأن المنهج المدرسي يشمل إضافة إلى المقررات الصحة المدرسية جاء حديث الدكتور عصام قدس مدير مستشفى العيون في جدة عن الخلل الحاصل في التعامل مع الطلاب الذين يعانون بعض مشاكل في الإبصار، حيث كشفت بعض الدراسات وجود بعض الطلاب الموجودين في معاهد المكفوفين وهم لا يحتاجون سوى عمليات بسيطة تؤهلهم للخروج من دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة.
تدعيم برامج الرعاية الصحية ودعا قدس إلى الاهتمام ببرامج الصحة المدرسية للخروج من الإهمال الكبير الحاصل في هذا المجال، وطالب بزيادة الميزانية والأطباء العاملين في الرعاية الصحية المدرسية، كما انه يجب مراعاة المساحات الداخلية والخارجية في المباني المدرسية لتسمح للطلاب بالحركة السليمة وأداء البرامج الرياضية بشكل جيد.
عبد العزيز الصويغ الكاتب المعروف طالب بدمج التعليم العام والعالي والمهني في وزارة واحدة، قاصداً بذلك توحيد الاستراتيجيات المستقبلية والنظر بعين الشمولية لاحتياجات الطلاب والشباب تجاوزاً لمشاكل التخطيط الفردي الذي قد لا يحقق متطلبات الفترة الراهنة واحتياجات سوق العمل.
وشهدت مدينة جدة السعودية قبل أيام ندوة تشاورية ضمت مجموعات من الشرائح الاجتماعية والعلمية تمثل التوجهات السائدة وتعكس مستويات المطالبات التي يرمي إليها المجتمع، ويتمنون إجراءها في المسارات التربوية داخل المؤسسة التعليمية السعودية.
وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة خاصة من توصياتهم التي رفعوها إلى وزارة المعارف السعودية مشفوعة برغبة أكيدة في إجراء التغيير الفعلي والسريع.
* التربية أولاً ثم تقنيات العصر
* وجاء على رأس قائمة المجتمعين فئة المتخصصين في العلوم الشرعية حيث قدموا مجموعة من التوصيات من شأنها رفع مستوى العمل التربوي من بينها: تعديل مسمى وزارة المعارف إلى وزارة التربية والتعليم، توثيق العلاقة بين الوزارة وقطاعات المجتمع، وتعديل المقررات والتركيز على التربية أكثر من التعليم، وغرس القيم في نفوس الأبناء وتحويلها إلى ممارسات واقعية، وتعديل المصطلحات القديمة وإيجاد مصطلحات جديدة يعبر عنها بالألفاظ العصرية، واختيار المعلم الكفء ورعايته وحسن تأهيله وتدريبه، الاستفادة من المعلمين القدامى، واضافة موضوعات في المقررات الدراسية تعالج ظواهر اجتماعية حادثة، وتوجيه الاهتمام بالطلاب الأكثر ضعفاً، والربط بين المواد الدراسية المختلفة عند تأليفها، الاستفادة من معطيات العصر والتقنيات الحديثة مثل الحاسب والشبكات المعلوماتية، وعقد اجتماعات دورية من قبل إدارات التعليم مع قطاعات المجتمع لمعالجة الكثير من المشكلات الاجتماعية.
وقدم عدد من رجال الأمن السعوديين الذين شاركوا في اللقاء التشاوري عدة توصيات من أهمها: وضع الحلول المناسبة «التربوية» لما يعانيه رجال الأمن من سلوكيات فئة الشباب الخاطئة مثل: التجمعات الشبابية في أوقات متأخرة من الليل، والعبث بالممتلكات الخاصة والعامة، والتفحيط، ملاحظة الافتقار إلى الجدية لدى الشباب الأمر الذي يترتب عليه إرباك الأمن، وتفعيل مادة التربية الوطنية بما يخدم الجانب الأمني، والتأكيد على دور المدرسة في مساعدة الأب والأم للقيام بدورهما الأسري الجيد، والاهتمام برفع كفايات المعلمين لأن المستويات المتدنية انعكست على مخرجات التعليم، وإيجاد أندية شاملة لجميع الأنشطة، وتفعيل دور الكشافة للإسهام بدور أمني.
وأوصت مجموعة من الإعلاميين بضرورة توفير المعلومة التي يستقى منها الإعلاميون الأفكار والاقتراحات الصحيحة، والبعد عن المركزية في إعطاء المعلومات، والتركيز على الشفافية والمصداقية في ما يطرح من الموضوعات التربوية، وإقامة ملتقى إعلامي تربوي مشترك بصفة دورية سواء على مستوى المناطق أو على مستوى الوزارة، إدراج جزئية في المقررات الدراسية لإيضاح أهمية الإعلام ودوره ونشأته وواقعه في المملكة، واشراك الأعلام في الندوات والمؤتمرات التربوية سواء داخل المملكة أو خارجها، إنجاز برامج إعلامية توعوية لخدمة التعليم.
وذهب الاقتصاديون إلى ضرورة إشراك الاقتصاديين في العمل التربوي والتعليمي بدءاً من التخطيط وانتهاءَ بالتقويم، مع إدراج المواد التجارية في المنهج الدراسي مثل الاقتصاد، والنقود، والبنوك، والسياسة الاقتصادية.
* الاقتصاديون يدعون إلى إلغاء الوصاية على التعليم
* وشدد الاقتصاديون على إلغاء الوصاية على التعليم وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال والتجار والآباء والأمهات لتبني المشاريع التربوية، وأن تكون المعارف والمهارات والسلوك متوافقة مع متطلبات سوق العمل، والتحديد والاتفاق على الشخصية «الهوية» التي نريدها والمرونة في ذلك، وعدم تحميل التعليم وتطويره ميزانيات رواتب المعلمين التي تستحوذ على أكبر قدر في الميزانية، وأن تدار المؤسسات التربوية إدارة تجارية يحكمها نظام السوق. الأكاديميون نظروا بمنهجية نحو مفردات مهمة في النسق التربوي من بينها الاهتمام بالمعلم القدوة: المؤهل تربوياً ومعرفياً ومهارياً لاستيعاب المتغيرات العصرية، وتطوير لوائح مرفقة وفعالة وتوضح الأدوار وتضبط المسار، ووضع البرامج والتوصيات في شكل آليات قابلة للتطبيق وتحقيق الأهداف.
ووجد التربويون الفرصة سانحة للبوح بقضاياهم الشائكة بدلاً من إلقاء الكرة في ملعب المجتمع، وبدت مطالباتهم ذاهبة إلى فضاء المؤسسة التربوية منطلقين من الدعوة إلى صياغة جديدة لاستراتيجيات المرحلة الثانوية لتؤهل الطالب للحياة العملية والاجتماعية من خلال إلغاء التخصص وإعادة النظر في المدة المقررة لهذه المرحلة، وإعادة صياغة المنهج وإيجاد منظومة مدرسية تحقق ذلك من خلال: طرق التدريس وتوزيع الطلاب، توقيت الحصص، إعداد المعلم وتدريبه، مع إعادة صياغة استراتيجيات المرحلة الثانوية. وحضر الندوة عدد من الطلاب تحدثوا بجرأة غير معهودة مشتبكين مع بعض الدعوات الليبرالية المطالبة بضرورة الانفتاح والحوار مع الآخر من دون إلغاء شخصيته، أو سيادة الرغبة في السيطرة على الآخرين.
واتهم الطلاب المشاركون المؤسسات الإعلامية والقطاعات غير التربوية التي تروج لما «يفسد الهدف التربوي ويصارع الأهداف السامية، وهم قدموا نماذج للازدواجية بين المضامين التربوية وما تبثه وسائل الإعلام وما تشهده بعض المدن من احتفالات غنائية تقدم شكلاً غير مقبول يؤدي إلى غياب تحقيق رسالة المؤسسة التربوية».
ورأى الطلاب أن المرحلة الراهنة تستوجب «وضوح الأهداف ونبلها مما لا غنى عنه في التعليم والتربية، وتفعيل حلقات الوصل بين المدرسة والعلماء والمربين عن طريق عمل زيارات مكثفة إلى المدرسة، وإنشاء لجنة تعنى باحتياج الطلاب تتكون من تربويين وعلماء نفس واجتماع لتوجيه الطلاب إلى مستقبل أفضل، وإدخال تعليم التفكير المنطقي العلمي الصحيح في مقررات التعليم من رياض الأطفال إلى التعليم العالي، والتركيز في التعليم والتربية على القدوة، إعطاء حوافز للمعلمين المبدعين والطلاب المتميزين، إعطاء مادة القرآن الكريم ما تستحقه بحيث تنتقل من التركيز على التلاوة فقط إلى النظر في الإعجاز العلمي البياني فيه، تذكير قطاعات الإعلام والتجارة بأدوارهم في الترشيح والاهتمام بما يخدم الخطط التربوية».
ولأن النبرة السائدة تؤكد الحوار التبادلي «ماذا يريد المجتمع من التربويين، وماذا يريد التربويون من المجتمع؟»، فقد استغلت الفئة الثانية الفرصة لرفع صوتها حالمة ببعض الصدى بعد عناء كبير من ضعف تجاوب المؤسسة الاجتماعية مع مطالب التربويين.
* سلوكيات المجتمع في عيون التربويين
* ودعا التربويون فئة الشرعيين إلى ضرورة توعية المجتمع بالدور الهام للتربويين وذلك من منظور شرعي، مع الدعوة إلى المشاركة في بناء المناهج التعليمية وفق رؤية شرعية تسمح باستيعاب المستجدات في العصر.
ولم ينس التربويون الأسرة فطالبوها بالمشاركة الإيجابية في كل المناسبات التي تقوم بها المدرسة بصفه خاصة والتعليم بصفة عامة واستشعار الدور التربوي الذي تقوم به الأسرة لإكمال دور المدرسة.
كما دعوها إلى المشاركة الإيجابية في مجالس الآباء ومجلس المدرسة، وألا تنسى الأسرة تزويد المدرسة بجميع المستجدات الطارئة في حياة الطالب المختلفة لأن في ذلك ضمان تحقيق البيئة التربوية السليمة له، وإضافة ذلك إلى سجله الإرشادي الخاص الذي يساهم في حل قضاياه النفسية والاجتماعية.
* الاقتصاد لم يدعم البرامج التعليمية لتطوير البيئة المدرسية وإعداد المعلمين
* ونظر التربويون إلى الاقتصاديين بعين التقدير، مثمنين الرؤى التي قدموها في هذا اللقاء التشاوري. وفي عملية تبادلية تهدف إلى إسداء النصح رأى التربويون ضرورة مساهمة الاقتصاديين في تطوير البيئة المدرسية، وإيجاد آليات التمويل لبرامج الإسكان المتعلقة بالمعلمين وغيرها، مع المساهمة في إنشاء المدارس والخدمات والمرافق الملحقة بها، ثم تقديم الدورات والبرامج التي تفي بتطوير الجانب المهني للطلاب، والمساهمة في تبني بعض الطلاب والمعلمين المتميزين، ودعم مشروع «وطني» للحاسب الآلي وغيره من البرامج، والمساهمة في وضع تسهيلات اقتصادية ومالية للمدرسين والطلاب.
وكانت المؤسسة التربوية السعودية قد تلقت قراراً رفيعاً يدعو إلى تأجيل تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية بعد أخذ تدابير كبيرة لتطبيق الفكرة مطلع العام الحالي، وظهرت أصوات كثيرة تدعو إلى مراجعة القرار والسماح بتطوير المنهج التعليمي عبر إقرار تدريس الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية لتوفير مقومات تمنح الخريجين القدرة على التواصل مع المتغيرات العالمية الراهنة، والوفاء بمتطلبات سوق العمل.
ودعا التربويون القطاع الإعلامي إلى إبراز الإنجازات في مجال التربية والتعليم، والمشاركة في صناعة الواقع التربوي، والمساهمة في برامج الإعلام التربوي من خلال تقديم الملاحق المتخصصة، واللقاءات والندوات الإعلامية، مع الاهتمام بالإعلام التربوي وتبنيه وإبراز دوره في العملية التربوية.
أما القطاع الصحي فكان مطالباً بإيجاد مراكز صحية تفي بحاجة قطاع التعليم كما هو معمول به في بعض القطاعات العسكرية، مع العناية بالمستوى الصحي للطلاب، وأن يأخذوا في الاعتبار البرامج الصحية والتوعية العلاجية لقطاع التعليم.