يقول الباحث الفلسطيني فتحي الكليب «ان الرقم في لبنان مسيس لأنه يستخدم ليشكل موقفاً بحد ذاته. لذا يصعب الحصول على العدد الفعلي للاجئين الفلسطينيين بصفة رسمية. مع ان هذا العدد موجود لدى الامن العام اللبناني بالتأكيد».
ويبالغ البعض فيورد «ان في لبنان مليون لاجىء فلسطيني، ليسارع الرئيس السابق للرابطة المارونية حارث شهاب، يقول انهم يقاربون 600 الف. والسبب كما يبرره شهاب هو تحليله ارقام الاونروا، التي اشارت عام 1993 الى ان في لبنان 390 الف لاجىء. اذا ارتكزنا الى نسبة الولادات في المجتمع الفلسطيني والى نسبة الفلسطينيين المقيمين بطريقة غير شرعية».
لكن الارقام شبه الرسمية والممنوع اعلانها كما قال احد النواب الموقعين على مشروع قانون الاستملاك، تشير الى وجود 239 الف لاجىء فلسطيني في لبنان. وتقارب ارقام فتحي الكليب هذا العدد فهو يوضح انطلاقاً من معطيات الاونروا. اي 390 الف لاجىء، ان هذا الرقم كان يضم لبنانيي القرى السبع المسجلين في الاونروا منذ العام 1948 والذين حصلوا على الجنسية اللبنانية ولم تشطب اسماؤهم من السجلات وعددهم يقارب 50 الف نسمة، اضافة الى شطب الدولة اللبنانية لحوالي 75 الف اسم لفلسطينيين حصلوا على جنسيات اخرى بعد مغادرتهم لبنان مما يعني أن الرقم انخفض الى 200 الف فلسطيني او اقل مع حركة المغادرة المستمرة والتي لا تتبعها عودة للشباب الفلسطيني.
ويضيف كليب ان هؤلاء الفلسطينيين ينتشرون على مساحة جغرافية تبلغ حوالي 1510986 متراً مربعاً. في كافة المحافظات اللبنانية، وتعتبر الكثافة السكانية احدى اهم المشكلات الضاغطة التي يشكو منها اللاجئون. فالرقعة الجغرافية القائمة عليها المخيمات في لبنان ما زالت على حالها منذ اكثر من خمسين عاماً، في الوقت الذي ازداد فيه عدد السكان اكثر من ثلاثة اضعاف. وبالطبع يعاني سكان المخيمات من معضلات اجتماعية كبيرة على كافة المستويات.
ويوضح كليب ان التمدد العمراني في المخيمات ممنوع افقياً وعمودياً مما يرغم الناس على البحث عن اماكن للسكن خارج هذه المخيمات غير المرتبطة بالبلديات او بأي مرجعية رسمية، بحيث لا تجد من يعالج اية مشكلة تطرأ عليها. ويشكل سكان المخيمات نسبة 53% من الفلسطينيين. اما القوى العاملة الفلسطينية فتبلغ 75 الف عامل، منهم 50 الفا عاطلون عن العمل نهائياً و25 الف يعملون بشكل موسمي.