اتجاهات الانحراف

في الدراسة التي اجراها مركز الامم المتحدة الاقليمي لمكافحة المخدرات ووضع الجريمة يمكننا ان نتبين ان القاصرين الذكور في لبنان هم اكثر انحرافاً من القاصرات. ونسبة كبيرة بلغت 95% للذكور مقابل 5% للاناث. ومما يعزز هذا الوضع في لبنان هو غياب مراكز احتجاز خاصة بالقاصرات، قبل افتتاح حركة «المبادرة»، ونتيجة لذلك يبدو ان المدعين العامين يصبحون اكثر تسامحاً في التعامل مع قضايا القاصرات. فلا يسعون الى حجز حريتهن، فضلاً عن ذلك لا يستبيح الاطار الاجتماعي ـ الثقافي التقليدي في لبنان افشاء امر انحراف الاناث الذي قد يلحق العار بسمعة العائلة. وتدل احصاءات مركز الامم المتحدة على ان نسبة الانحراف المبكر قد زادت خلال العام 2000 مقارنة مع العامين 1998 و1999، لاسيما ضمن شريحة العمر من 12 الى 15 عاماً كما تبين جداول الاعمار. كما ان الاحداث الذين يقاضون بتهمة الدخول خلسة الى الاراضي اللبنانية تتزايد عاماً بعد عام، مما قد يبين اتجاهاً ممكناً للاتجار غير المشروع بالاشخاص.

والملاحظ ايضاً ان معظم الاحداث، عند ارتكاب الجرم، كانوا يمارسون عملاً، بعد ان أجّلوا الدراسة او تخلوا عنها. وهذا يفسر النسبة العالية للاحداث الاميين والنقص في المؤهلات المهنية وانعدام الاستقرار في العمل والمداخيل، فالمدرسة تلعب دوراً هاماً في الوقاية من الانحراف حيث انه طوال السنوات الثلاث الاخيرة، 15 % فقط من الاحداث ارتكبوا جرماً وكانوا لا يزالون على مقاعد المدرسة.

واشارت الدراسة الى ان طريقة ارتكاب الجرم من قبل الاحداث في لبنان ما زالت لها طبيعة العمل الانحرافي العفوي من دون اي دليل على وجود تصور وتصميم له، وتشكل الجرائم الفردية نسبة 75% من الجنح، ولا تزال ظاهرة العصابات محدودة رغم زيادة ملحوظة تستوجب التنبه لها جدياً. وقد سجلت عمليات «استغلال» للحدث في بعض الجرائم، حيث لا تفرض عقوبات على الراشد، وقد سجلت مشاركة فرد او اكثر من العائلة في حالات «جرائم الشرف» وترويج المخدرات والتسول.