بالرغم مما يمكن تسميته «تباطؤا» في حراك التفاعلات بين الاميركيين والاخوان في المنطقة بسبب حرب العراق 2003، الا ان حوارات تجري في هذه العاصمة او تلك بين الاخوان والأميركيين كلما دعت الحاجة والمصالح. وتقول الولايات المتحدة ان لها «معايير ثابتة» في التعامل مع التنظيمات الاسلامية في المنطقة. غير ان الصورة اكثر تعقيدا وتداخلا. ويمكن مبدئيا القول ان هناك نحو 5 معايير تحدد علاقة اميركا بتنظيمات الاخوان المسلمين المختلفة في المنطقة وهى: 1ـ الوضع القانوني في بلادهم الاصلية، 2ـ وضعهم على قائمة الارهاب الاميركية، 3ـ اجندتهم وخطابهم الفكرى، 4ـ أفعالهم على ارض الواقع، 5ـ المصلحة في اجراء حوار معهم. لكن في الممارسة السياسية العملية تتداخل هذه المعايير بحيث تصبح «رمادية». وحسبما قاله مسؤولون اميركيون حاليون وسابقون لـ«الشرق الاوسط» فإن الادارة الاميركية لا تجري حوارات مع التنظيمات المحظورة قانونيا، غير ان هذا ليس حقيقيا تماما، فمن المعروف ان العامين الماضيين شهدا لقاءات غير رسمية او معلنة بين مسؤولين اميركيين وإخوان سورية، بالرغم من عدم اعتراف دمشق بإخوان سورية كتنظيم قانوني شرعي. وفيما من المفترض ان يكون الاعتراف القانونى بالتنظيمات الاسلامية من ضمن المعايير لاقامة علاقات مع واشنطن، الا ان هناك استثناءين مهمين هما «حماس» في فلسطين و«حزب الله» في لبنان اللذان تضعهما اميركا على قائمة التنظيمات الارهابية وترفض الحوار معهما بالرغم من كونهما تنظيمين قانونيين في الاراضي الفلسطينية ولبنان.
وفيما من المفترض ان تكون الحوارات بين الاميركيين وحزب جبهة العمل الاسلامى في الاردن قوية بسبب توافر معيار القانونية، وعدم وجوده على قائمة التنظيمات الارهابية، الا ان هذا ليس هو الحال والسبب كما أوضح مسؤول اميركى لـ«الشرق الأوسط» هو ان حزب جبهة العمل الاسلامي وان كان لا يدعو مباشرة للعنف، الا انه مثل الاخوان المسلمين في مصر يؤيد العمليات الانتحارية التى يقوم بها الفلسطينيون في اسرائيل. ولهذا السبب كما قال المسؤول الاميركي، الذي لا يستطيع الكشف عن هويته، تعد علاقات الاميركيين مع اخوان الاردن من ضمن «الاضعف» في المنطقة من بين التنظيمات الشرعية التي تقيم معها واشنطن علاقات مباشرة. اما افضل علاقات تقيمها اميركا مع تنظيمات إخوانية في المنطقة، فهي مع حزب العدالة والتنمية الاسلامي في المغرب، الذي تتوافر فيه المعايير الخمسة. وربما أفضل ما يمكن ان يصف مدى تقارب علاقات الاميركيين مع حزب العدالة والتنمية بالمغرب ما قالته ماريان اتاوى كبيرة الباحثين في مؤسسة كارنغى البحثية في واشنطن لـ«الشرق الاوسط» من ان الكثيرين من الناشطين السياسيين في المغرب من غير الاسلاميين قالوا لها في زيارة اخيرة «ان واشنطن تريد ان يأتي حزب العدالة والتنمية للحكومة في المغرب»، موضحة انها تعتقد ان هذا قد لا يكون دقيقا تماما. وبالرغم من تأكيد غالبية المسؤولين والباحثين الاميركيين الذين التقت بهم «الشرق الاوسط» على أهمية عامل قانونية التنظيمات الاسلامية لإجراء حوار معها، الا ان عدم القانونية لا يعني «انعدام العلاقات». وفي هذا الصدد قال مسؤول اميركي لـ«الشرق الأوسط»: «سياساتنا الواضحة هي ان الجماعات المحظورة لا يتم التعامل معها مثل الاخوان المسلمين في مصر مثلا. فهى ليست قانونية في مصر، ولعدم الاحراج واثارة الحساسيات لا يتم التعامل معها بشكل رسمى او على مستوى رسمي، لكن قد تتم مقابلة اعضاء في البرلمان المصري من الاخوان المسلمين او شخصيات قريبة من تيار الاخوان المسلمين، لكن بصفتهم الشخصية، وليس بوصفهم اعضاء في الاخوان. وفي كل الحالات لا تربط الادارة الاميركية بين اخوان الكويت واخوان مصر واخوان الاردن واخوان المغرب، ففي حالات سابقة دخلنا في حوارات مع جماعات الاخوان المسلمين في الكويت والمغرب والاردن. وتم لقاء شخصيات من هذه الجماعات مع مسؤولين اميركيين. لكن فتح الحوار يتم بناء على قضايا ومصالح محددة». وتابع المسؤول الأميركي «الى جانب العامل القانونى الذى يحدد الحوار مع الاسلاميين وما اذا كانوا محظورين ام لا في بلادهم الام، هناك عامل اخر وهو ما اذا كانت هذه التنظيمات على قائمة التنظيمات الارهابية التي تضعها الخارجية الاميركية، مثل حالة حماس والجهاد الاسلامي. اذ في هذه الحالة لا يتم الحوار معها. ونفس الشيء ينطبق على الجماعات المسلحة التى تستخدم العنف او لا تعارض استخدام العنف في مكان اخر. هناك البعض في الادارة يضع شروطا اخرى فيما يتعلق بالحوار مع الاسلاميين، وهو رأي هذه التنظيمات في مسألة حقوق الانسان والنساء وتطبيق الشريعة». وظهر من الحوارات التي اجرتها «الشرق الاوسط» ان مفهوم ومضمون معيار اجندة وآيديولوجية التنظيمات الاسلامية لهما سقفان. فهناك من يرى ان قضايا نبذ العنف والقبول بالتعددية واحترام الحريات العامة هو المحك الاساسي للحكم على التنظيمات الاسلامية فيما يتعلق باجراء حوار معها. فيما اخرون يرون ان السقف يجب ان يتسع ليشمل الموقف من حقوق المرأة والاقليات الدينية والعرقية وتطبيق الحدود والشريعة. من أصحاب النهج الاول، دنيس روس مبعوث السلام الخاص بالشرق الاوسط خلال عهد الرئيس السابق بيل كلينتون الذي يرى ان نبذ التنظيمات الاسلامية للعنف يجب ان يكون مدخلها للحوار مع العالم الخارجى. وقال روس لـ«الشرق الاوسط» «فيما يتعلق بالحوار، العامل الحاسم هو نبذ العنف لتحقيق الاهداف السياسية. اذا اعلن الاخوان المسلمون هذا، فإن موقفي نحوهم يتغير. لكن طالما ان العنف جزء من افكارهم، فلا اعتقد انه ينبغي اقامة اي علاقة معهم. أعتقد ان التعامل معهم خطأ لأنه يرسل رسالة محتواها ان اميركا تعتقد بطريقة ما انهم المستقبل. أفضل الحوار مع هؤلاء الذين لهم رؤية في مستقبل الشرق الاوسط تقوم على الازدهار الاقتصادي، والتسامح وقبول التعددية. غالبية المسلمين في الشرق الاوسط لا تريد عالما يشوبه العنف والعداء، ويريدون حياة أفضل. ربما هم ينتقدوننا في الكثير من النواحي، لكن حقيقة انهم ينتقدوننا لا تعني انهم لا يمكن ان يكونوا شركاء. فلا ينبغي ان تتفق مع اميركا في كل شيء، فنحن لا نمتلك ركنا في سوق الحقيقة. لكن ينبغى ان تكون هناك قواعد اساسية يقبل بها الجميع. ومن هذه القواعد العامة ان العنف ليس طريقة مشروعة لتحقيق الاهداف السياسية. لان استخدام العنف كوسيلة يعني انه بإمكانك ان تقرر انك على صواب وكل الآخرين على خطأ، ولهذا فإنه من حقك ان تفرض على الآخرين طريقتك. هناك البعض ينتقدون السياسة الاميركية حول العالم لأنهم يعتقدون اننا نريد فرض طريقتنا على الجميع، واعتقد ان هذا خطأ، لأنه لا يمكنك ان تفرض طريقتك على الجميع». غير ان مسؤولين حاليين داخل الادارة الاميركية يعترفون بأن الصورة رمادية اكثر من ذلك، وان المناطق الغامضة بين الابيض والأسود تثير الكثير من سوء الفهم وعدم الوضوح. وأوضح مسؤول بارز بالإدارة الاميركية ان مواقف مسؤولى الادارة ورؤيتهم للتنظيمات الاسلامية تختلف. وقال لـ«الشرق الاوسط»: «ليس هناك عوامل واضحة للتفريق بين الجماعات الاسلامية المعتدلة والمتشددة. هناك شخصيات في الادارة اكثر تصلبا حيال الاسلاميين، وهناك شخصيات اقل تصلبا حيالهم حسب الوضع في الدولة وحسب البديل، هل هناك بديل، هل هذا الافضل في دولة معينة ام لا. مثلا على سبيل المثال اذا كان لا بد من الاختيار بين الاخوان المسلمين في دولة معينة ومنظمة ارهابية تكفيرية متخصصة في قطع الرؤوس، نحن نفضل الاخوان المسلمين الذين قد لا نتوافق مع افكارهم السياسية. هذا هو الفرق. لكن لا يوجد حتى الان اجماع واسع في الادارة الاميركية عن الاسلاميين في العالم العربي. هل هناك مجال للمشاركة الواسعة للمواطن في دولة معينة ام لا؟ وهل ان الاسلاميين مثل الاطراف الاخرى يسمحون بمشاركة الآخرين ام لا؟ فما نريده في المنطقة حرية كاملة للجميع، هذا يعني لليساريين وللعلمانيين، الذين يسميهم الاسلاميون كفرة».
وتابع المسؤول، الذي لا يستطيع الكشف عن اسمه، «تعامل الادارة الاميركية مع تنظيمات الاخوان في المنطقة يتم بشكل منفرد. وأنا اعرف هذا شخصيا، عندما كنت دبلوماسيا اميركيا في الاردن قبل عدة سنوات، كانت لنا علاقات واتصالات طبيعية مع جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسي للاخوان المسلمين في الاردن. نعامله كأي حزب مع انه له موقف معين ضد الولايات المتحدة، لكن كانت هناك اتصالات طبيعية. انا كدبلوماسى زرت مكتب جريدة الجبهة (السبيل)، وكان عندي نقاش مع العاملين هناك. الوضع في مصر يختلف لان هناك حساسية في علاقتنا بمصر والاخوان لانهم غير قانونيين. هناك اعتقاد في العالم العربي اننا نتعامل مع منظمات الاخوان في المنطقة كموقف عام موسع، لكن هذا غير صحيح لاننا نتعامل معهم حسب عدة معايير: الاول ـ الدولة والظروف السياسية في كل دولة. والدليل ان العلاقات مع اخوان الاردن طبيعية، ومع اخوان مصر هناك حساسية، وذلك ينطبق على كل الدول الاسلامية المحظور فيها الاخوان كتنظيم او حزب سياسي مثل تونس او سورية. عندما كنت في سورية، عرفت اسلاميين، لكنني لم اعرف هل كانوا جزءا من الاخوان الذين كانوا ولا زالوا تنظيما غير قانوني. مثال اخر مخالف هو العراق، الذي فيه اتصالات ومشاورات واسعة جدا بين الأميركان الاخوان المسلمين الذين يشاركون في حكومة العراق اليوم. كما يشاركون بشكل واسع في الحياة المدنية، فاخوان العراق هم الوحيدون في العالم العربي الذين لديهم محطة تلفزيونية خاصة بهم هي (بغداد). العامل الثاني في رؤيتنا وتعاملنا مع الاسلاميين هو اجندتهم الحقيقية حيال الديمقراطية. نحن لسنا ضد الاسلاميين كاسلاميين، لسنا ضد الاخوان المسلمين كإخوان مسلمين. السؤال هو ما هي قواعد المشاركة. واشنطن تعتقد ان المشكلة في مصر او الاردن او اي مكان اخر، ليست وجود اسلاميين في السياسة او الحياة السياسية، فهذا شيء ايجابي، لأننا نريد مشاركة للجميع. لكن السؤال الاساسي هو هل قواعد اللعبة تسمح للجميع بالمشاركة على قدم المساواة، للاسلاميين والعلمانيين. لليبراليين ولليساريين؟ ام هل التيار الاسلامي يستعمل قواعد اللعبة من اجل ممارسة نوع من التحريض والابتزاز ضد غير الاسلاميين؟ هذا السؤال لدى واشنطن اهم من وجود او عدم وجود الاسلاميين. نحن نعرف ان هناك جاذبية شعبية قوية للاسلاميين في الشارع العربي لأسباب مختلفة، منها ان الاسلاميين يستفيدون من انهم ليسوا الحكومات». وحول المناطق الرمادية في التعامل مع التنظيمات الاخوانية في المنطقة قال المسؤول الاميركي «حماس مثال جيد لأنه ليست لدينا مشكلة في مشاركة حماس كمنظمة سياسية مدنية، مثال اخر نحن ليس لدينا مشكلة في مشاركة حزب الله كحزب مدني موجود في الحياة المدنية. والمشكلة اننا نعتبر حماس منظمة ارهابية مارست الارهاب، وجاهزة لممارسة الارهاب مجددا. وهذا هو الموقف الاميركى السابق على الانتخابات في فلسطين. اذا قررت حماس ان تشارك كحزب سياسي فقط، وليس كمنظمة (مقاومة)، لا مشكلة. هذا لا يعني اننا نؤيد افكار الاسلاميين في فلسطين. المشكلة هي استعمال العنف. لكن نحن لسنا مبدئيا ضد حماس. نحن مثلا لسنا متعاطفين مع الافكار الشيوعية، لأننا ضد الشيوعية مبدئيا. لكن ليس لدى واشنطن مشكلة في مشاركة الاحزاب الشيوعية في العالم العربي او اي مكان. نفس الشيء مع الاسلاميين. هناك فرق بين استعمال العنف، وبين الايمان بأفكار محافظة او افكار دينية في السياسة، هذا اختيار المواطن وأميركا لا تتدخل في الموضوع». ولا تختلف تقييمات الباحثين المستقلين في مراكز الابحاث الاميركية الذين التقت بهم «الشرق الاوسط» كثيرا عن تقييمات المسؤولين بالخارجية. ماريان اتاوى كبيرة الباحثين في مؤسسة كارنغى بواشنطن قالت لـ«الشرق الأوسط» حول معايير التعامل مع الاسلاميين في المنطقة: «الموقف الرسمي للادارة الاميركية حيال التعامل مع الاسلاميين هو انهم يتبعون قوانين البلدان التي بها تنظيمات اسلامية. فإذا كانت التنظيمات الاسلامية قانونية وغير محظورة في البلدان التي تتواجد فيها، لا تجد الادارة الاميركية مشكلة في الاتصال بهم وإقامة علاقات معهم، على سبيل المثال حزب العدالة والتنمية في المغرب الذي أقره المغرب كحزب سياسي شرعي لا تجد واشنطن مشكلة في الحوار معه ودعوة قياداته في مناسبة 4 يوليو، ذكرى الاستقلال الاميركي، في السفارة الاميركية بالمغرب. كنت في المغرب منذ فترة قصيرة، والكثيرون من الناشطين السياسيين في المغرب من غير الاسلاميين قالوا لي ان واشنطن تريد ان يأتي حزب العدالة والتنمية للحكومة في المغرب، وهو ما لا اعتقد انه دقيق تماما، غير ان الحزب ينظر اليه على انه معتدل، وقانوني وبالتالي تتحدث معه اميركا. في الاردن هناك جبهة العمل الاسلامى، الذراع السياسي للاخوان المسلمين في الاردن، وهو ايضا حزب قانوني مسجل هناك. لا اعتقد ان الادارة الاميركية تميل اليهم، غير أنها تتحدث معهم. كذلك تتحدث الادارة الاميركية مع التنظيمات الاسلامية في العراق، سواء شيعية مثل المجلس الاعلى للثورة الاسلامية برئاسة عبد العزيز الحكيم، او غيره من التنظيمات الشيعية او السنية المخول لها قانونيا العمل، وغير المحظورة. الموقف الرسمي، هو انه اذا كانت التنظيمات مسجلة قانونيا يتم الاتصال بها والحوار معها. هناك استثناء من هذه القاعدة وهي حالة حماس في فلسطين وحزب الله في لبنان حيث ان الاوضاع اكثر تعقيدا، ففي هذه الحالة لديك تنظيمان معترف بهما كحزبين شرعيين بموجب القوانين الوطنية، غير ان الادارة الاميركية لا تعترف بهما. في حالة حماس، السبب هو رفض حماس الاعتراف بدولة اسرائيل، وليس لأنها تنظيم اخوانى. اما في حالة حزب الله، فالسبب الرئيسي هو كون حزب الله مدعوما من سورية وإيران، وذلك اكثر كثيرا من كون حزب الله حزبا دينيا. في مصر لا تقيم اميركا علاقات مع اخوان مصر، لان اخوان مصر ليس معترفا بهم قانونيا كحزب سياسي. الدبلوماسيون الاميركيون ليس مسموحا لهم الحوار مع الاخوان المسلمين في مصر، لكن مسموحا لهم الحوار مع من يمكن تسميتهم «مستقلين» انتخبوا في البرلمان كمستقلين، وينتمون للاخوان. وبوصفهم اعضاء مستقلين في البرلمان، بامكان الدبلوماسيين الاميركيين اقامة علاقات معهم كأى افراد منتخبين آخرين. لكن بحسب معلوماتي لم يقم الدبلوماسيون الاميركيون حوارا مع اعضاء الاخوان المسلمين في البرلمان المصري». وفيما أكد المسؤولون الاميركيون على ان واشنطن تتعامل مع الاخوان المسلمين في المنطقة على اسس فردية، بمعنى ان السياسات حيال اخوان الاردن، غير السياسات حيال اخوان مصر، وغير السياسات حيال اخوان العراق او الكويت، الا انهم اكدوا ان واشنطن تضع عينها على العلاقات العابرة للقطرية بين التنظيمات الاخوانية المختلفة على مستوى العالم. غدا: «التنظيم العالمي للاخوان من منظور أميركي»