قال محمد عبد بيضون وزير الطاقة والمياه اللبناني لـ«الشرق الأوسط» ان «ازمات التقنين القاسية لن تتكرر مع مجلس الادارة الجديد، لكن التقنين لن ينتهي لان الاعطال المتوقعة وكذلك النقص الموجود في الطاقة الانتاجية لا يسمح باعطاء الكهرباء على مدار الساعة».
واشار الى ان الحكومة تركز حالياً على موضوع خصخصة قطاع الكهرباء، لان هذا القطاع يحتاج الى نحو مليار دولار للوقوف على قدميه، والدولة لا تملك هذا المبلغ لصرفه على قطاع الكهرباء»، مؤكداً «ان توافر هذا المبلغ يمكن الدولة من انتشال هذا القطاع في غضون سنتين على الاكثر». وتوقع ان يتحرك موضوع الكهرباء مع صدور قانون الخصخصة المطروح امام مجلس النواب لمناقشته واقراره، وذلك عبر دخول شركات القطاع الخاص على خط الاستثمار «الا اذا ارتأت الدولة الاقتراض لانتشال هذا القطاع من ازماته».
ورداً على سؤال عن سبب حاجة القطاع الى مليار دولار اضافية رغم المبالغ الكبيرة التي انفقت عليه منذ العام 1992، قال بيضون: «كل سنة تزداد حاجة لبنان الكهربائية بنحو 100 ميغاوات. ونحن لم ننشئ معامل اضافية للطاقة منذ خمس سنوات، بالاضافة الى ان التوسع العمراني المستمر يستوجب انشاء شبكات كهربائية جديدة».
ورد بيضون السبب الرئيسي لأزمة الكهرباء في لبنان الى «التخطيط السيئ للاستثمار في قطاع الكهرباء»، مشيراً الى انه «تم انشاء معامل كهربائية تعمل على الغاز بدون الالتفات الى طريقة تأمين الغاز للمعامل، كما انه لا وجود لقطع غيار للمعامل ضمن جداول صيانة معينة». وانتقد بيضون ما وصفه بقيام الادارة السابقة بـ«التحرك على الصدمة». وقال: «اي شيء اسمه تنظيم مفقود لجهة تسليم الوقود والصيانة وتسديد الديون وغيرها»، مشدداً على «وجوب تركيب عدادات ووقف التعديات على الشبكة»، ومؤكداً ان «الامر لن يستغرق اكثر من ستة اشهر اذا ارادوا العمل جدياً».