باريس ـ د.ب.أ: في عام 1991 وبعد وقت قصير من موافقة الحكومة الفرنسية على قانون، يلزم المطاعم بتخصيص أماكن لغير المدخنين، دخل رجل أحد المقاهي وجلس على مائدة تحمل لافتة «ممنوع التدخين»، وسرعان ما احتج الرجل قائلا إنه يريد أن يدخن. وضحكت النادلة، وهي تقول له «لعلك تعني هذه اللافتة؟.. لا تقلق فأنت في فرنسا.. افعل ما شئت».
من الواضح إذن، أن الفرنسيين المولعين بالتدخين كان لديهم تفسير فضفاض لذلك القانون، مفاده أنه إذا كان وجود أماكن لغير المدخنين إجباريا في المطاعم، فإن ذلك لا يعني أن المرء لا يستطيع التدخين فيها.
ولكن منذ ذلك الوقت، تغير الكثير في المجتمع الفرنسي، وعمدت الحكومات المتعاقبة إلى مضاعفة الضرائب على منتجات التبغ، حتى ارتفع سعر علبة السجائر بدرجة مبالغ فيها.
وإلى جانب ذلك، أسهمت حملات التوعية بالاضرار الصحية للتدخين، في جعل الفرنسيين، وهم المولعون بإمتاع أنفسهم، أكثر اهتماما بصحتهم، كما أسهمت تلك الحملات في رسم صورة مرفوضة للسيجارة، التي كانت يوما رمزا لأسلوب الحياة الفرنسية وللرجولة.
ونتيجة لذلك انخفضت نسبة المدخنين البالغين في فرنسا من 34.5 في المائة عام 1999 إلى 30 في المائة حاليا. وإذا نجح نائب في البرلمان الفرنسي فيما يدعو إليه الآن، فلن يكون مسموحا بالتدخين على الاطلاق، في جميع المطاعم والمقاهي والحانات في فرنسا.
النائب هو إيف بور الذي ينتمي لحزب من «الاتحاد من أجل حركة شعبية» (يمين وسط)، وقد أعلن عزمه تقديم مشروع قانون للجمعية الوطنية الفرنسية في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لمنع التدخين في جميع أماكن العمل المغلقة. ويقول بور إن «من المتعين أن يكون القانون بسيطا وواضحا.. فالأمر يتعلق بالصحة العامة»، مشيرا إلى الطرق الكثيرة التي لجأ إليها الفرنسيون للالتفاف حول قانون عام 1991.