الداخلية اليمنية، عن ان نسبة الجرائم التي ارتكبت باستخدام السلاح الناري في اليمن بلغت 79.2 بالمائة من اجمالي عدد الحوادث الجنائية المسجلة خلال النصف الاول من العام الحالي 2005، والتي بلغ عددها 4276 حادثة، منها 3246 حادثة جنائية استخدم فيها السلاح الناري وتوزعت بين 614 حادثة قتل عمد، أو عن طريق الخطأ، و275 حالة إصابة بطلق ناري.
وأشار التقرير الى ان ظاهرة حمل السلاح تعد ظاهرة غير حضارية، وتعد أكبر تهديد لحياة الانسان، موضحا ان النسبة العالية للحوادث الجنائية المرتكبة باستخدام السلاح الناري تكشف عن مدى الخطر المترتب على ظاهرة حمل وحيازة الاسلحة النارية والتي تنتشر في اليمن على نحو واسع. وتقوم اللجنة الوطنية للمطالبة بإصدار قانون ينظم حمل وحيازة الاسلحة النارية بتنظيم سلسلة من اللقاءات الموسعة مع ممثلي قادة المجتمع المدني لبحث الاجراءات المتعلقة بمتابعة إصدار القانون والعمل على بلورة رؤية موحدة حيال هذة الظاهرة ووسائل تنظيمها بما يفضي الى سرعة استكمال اجراءات صدور قانون تنظيم حيازة وحمل الاسلحة النارية من قبل مجلس النواب واقراره من الجهات ذات العلاقة.
كما نظمت اللجنة مسيرة جماهيرية للمطالبة بسرعة إصدار القانون، شارك فيها ممثلو منظمات المجتمع المدني وبرلمان الاطفال وعدد من الشخصيات الحزبية والاجتماعية.
وتقدر إحصائيات دولية عدد قطع الاسلحة التي بحوزة المواطنين اليمنيين بنحو 9 ملايين قطعة سلاح مختلفة، غير ان احصائيات غير رسمية تقدر العدد بأكثر من ذلك بكثير.