الحديث هنا لا يتناول «المقدم»، عند كتب الكتاب، ولا «المؤخر» في حالة فسخه، هذه قضية اخرى لها قوانينها وتشريعاتها وثقافتها واصولها الاجتماعية في المجتمعات العربية والاسلامية. قضية الطلاق في الغرب، وخصوصا بين النجوم والمشاهير والأغنياء بشكل عام، اصبحت «صناعة» في حد ذاتها كما يسميها البعض. واخبار هؤلاء اصبحت تتصدر الصفحات الأولى للجرائد، ليس فقط لانها تهم النجوم والمشاهير، الذين اصبحوا مادة خبرية حيوية للجرائد والقراء، وانما ايضا بسبب الملايين المتنقلة بين الزوج والزوجة، حتى لو لم يدم عقد الزواج طويلا بينهما.
وهذا فعلا ما حدث أخيرا في قضيتي طلاق وصل الخلاف فيهما الى مجلس اللوردات البريطاني وحكم هذا الأخير لصالح السيدتين، ونظر للقضية على انها انتصار للنساء على الرجال. وبعد يومين من صدور الحكم في القضيتين، صدر حكم آخر، وكان هذا لصالح رجل ضد امرأة. الأولى جوليا مكفارلين، 46 عاما، التي عملت محامية سابقا، وبعد ان تزوجت من كنيث مكفارلين عام 1984، تخلت عن عملها لصالح تربية الأطفال. وحكم مجلس اللوردات لصالحها بأن تقسم ثروتهما بالتساوي بينهما، كما حكمت المحكمة لصالحها بأن تتقاضى 250 الف جنيه استرليني مدى الحياة من اجل الاستمرار في العناية بالأطفال. والجديد في الأمر ان مجلس اللوردات حكم لصالحها ليس فقط في ان تتقاضى «معونة لاعاشة»، كما كان يحدث سابقا في قضايا الطلاق.
والثانية كانت تخص مليسا ميلر، 36 عاما، وزوجها السابق الان ميلر، الذي قدرت ثروته بـ 32 مليون جنيه، فزواجهما استمر اقل من ثلاث سنوات، ورغم عدم وجود اطفال الا ان اللورد نيكولاس الذي نطق بالحكم قال ان الزواج هو شراكة متساوية بين اثنين، ولهذا فعند حل العقد يجب تقسيم الموجودات بالتساوي عن فترة الزواج. واضاف اللورد نيكولاس انه بالرغم من ان ثمار الطلاق في حالة عدم استمرار الزواج لفترة طويلة قد تكون اقل، الا ان المبدأ هو اقتسام الموجودات بين الاثنين بالتساوي، أي ما جمعه الزوج من ثروة خلال استمرار علاقتهما. الا ان الحكم، الذي اعتبر مفصليا في القضاء، ستكون له تداعيات مستقبلية مهمة على صعيد قضايا الطلاق في بريطانيا بشكل عام، وذلك لأنه نص على ان استحقاق الزوج او الزوجة من ثروة الآخر هو استحقاق قائم على التعويض واقتسام الثروة بينهما بغض النظر من طول الفترة التي قضاياها في كنف الزوجية او اسباب الطلاق او على من يقع اللوم. الحكم الذي نطقت به محكمة الاستئناف، المكونة من 12 عضوا من مجلس اللوردات، والتي تعتبر اعلى سلطة قضائية في بريطانيا، قال عنه بعض المحاميين وخبراء القانون انه لن يعني الكثير بالنسبة لحالات الأزواج من اصحاب الدخل المحدود غير المقتدرين على الدفع، اما بالنسبة لأصحاب الأموال الطائلة سيعني تعويضات ضخمة.
والنساء لسن الوحيدات المستفيدات من هذا الحكم، وفي أول من أمس حكم قاض في محكمة الاستئناف استنادا إلى الحكم السابق لصالح رجل، وبناء على ذلك اضطرت هيذر مارتن ديه، 54 عاما، ان تبيع بيتها الذي قدر ثمنه بأكثر من ثلاثة ملايين جنيه استرليني، لتدفع لزوجها فيل مارتن ديه، الذي سكن في البيت في البداية مستأجرا عند هيذر، المالكة للبيت، قبل ان تصبح زوجته. وقالت هيذر بعد صدور الحكم انها الآن اصبحت مشردة. ومن هنا بدأت التكهنات حول ما قد يعني ذلك بالنسبة للسير بول مكارتني، مغني البوب الشهير وعضو فرقة البيتلز سابقا، الذي تقدر ثروته بأكثر من 850 مليون جنيه استرليني حسب التقديرات السنوية التي قدمتها مجلة «فوربس» في قائمة الأغنياء اخيرا، وزوجته العارضة السابقة هيذر ميلز. ومع ان زواجهما لم يدم طويلا الا ان معظم خبراء القانون يتوقعون ان تحصل هيذر على اكثر من 200 مليون من ثروة زوجها.