أوشكت الأزمة التي نشبت في الآونة الأخيرة بين عدد من الأثريين في مصر وفرنسا بسبب استراحة مكتشف معابد الكرنك الفرنسي «جورج لوجران» على الحسم، بعد إعلان الهيئة أخيرا عزمها النهائي على إزالة الاستراحة للشروع في الكشف عن بقايا ميناء الكرنك. استند مسؤولو الهيئة إلى وجود الميناء الخاص بمعابد الكرنك أسفل الاستراحة ولذلك يستدعى الأمر إزالتها فورا لإعطاء الفرصة لأعمال التنقيب والمجسات التي بدأها خبراء من الأثريين المصريين في الموقع الذي يبعد أمتارا قليلة عن ساحة المعابد التي يقوم الفرنسيون أنفسهم بترميمها منذ العام 1970.
وقال الأثرى صبري عبد العزيز، رئيس قطاع الآثار المصرية في تصريحات صحافية أمس إن المجسات بدأت بالفعل للبحث عن ميناء الكرنك وأنه قد أصبح في حكم المؤكد إزالة المنزل الذي يقع تحت أساسه الميناء. مؤكدا أن الاستراحة التي استخدمها الفرنسي «لوجران» منذ العام 1899لا تمثل أي أهمية أثرية وأنه نظرا لتاريخ «لوجران» فسيتم إطلاق اسمه على إحدى مناطق التطوير الأثرية.
واستند صبري في اعتزام الهيئة إزالة الاستراحة إلى تأييد خبراء اليونسكو الذين زاروا الموقع أخيرا وأعطوا الحكومة المصرية الحق في اختيار ما تراه صالحا من ترميمات واكتشافات أو أمور أخرى، تخدم الآثار ما دام ذلك واقعا على الأراضي المصرية وما دامت تتم وفق الأسس المطلوبة، إضافة إلي سوء حالة الاستراحة.
واكد عبد العزيز وجود بقايا من ميناء الكرنك في أسفل الاستراحة وهو ما دفع هيئة الآثار إلى التأكيد بان إزالة الاستراحة أمر حتمي ولا رجعة فيه حفاظا على بانوراما الكرنك لمشاهدة المعابد التاريخية من جميع الجهات وخاصة من ناحية كورنيش النيل الموجودة به الاستراحة. وشهدت الأشهر الماضية جدلا بين أثريين مصريين وفرنسيين بسبب استراحة «لوجران» ورغبة الفرنسيين في الإبقاء على الاستراحة أمام رغبة المصريين بالإزالة وهو ما دفع عددا من كبار الشخصيات الفرنسية لمخاطبة فاروق حسني وزير الثقافة للتدخل. وأكد حسني إن الموقف النهائي من الاستراحة متوقف على مدى امكانية اكتشاف ميناء الكرنك أسفلها من عدمه.