من المناظر المألوفة في كل دول العالم الآن هو رؤية أحدث الصيحات في عالم الازياء تقلد بمهارة وتباع بأسعار منخفضة. ولا يكاد الانتاج يتوقف في المصانع التي تنتج البضائع المقلدة، فهناك دائما الجديد وعروض الازياء اصبحت تبث على التلفاز والإنترنت ومن ثم اصبحت التصاميم الحديثة في متناول الكل. وتتفاوت النسخ المقلدة ما بين متقنة الصنع الى درجة يكاد يصعب فيها التمييز ويكون سعرا موازيا للجودة في التقليد وبين الاصل والتقليد الى النسخ الرخيصة صنعا وسعرا. ولكن التقليد لا يتوقف على التقليد المخالف للقانون، وهو تقليد البضائع بدا من الخطوط انتهاء باسم المصمم وانما هناك ايضا التقليد في الفكرة والتي تتبناه الكثير من محال الملابس والإكسسوارات فتجد التصاميم المتشابهة الى حد التطابق مع اشهر الماركات العالمية، وإن كانت في هذه الحالة تحمل اسم المحل الذي تباع فيه، وذلك لضمان إقبال المستهلك.
وأسباب التقليد والإقبال عليه تتنوع وابرزها الارتفاع المبالغ فيه في اسعار الماركات المعروفة فتظل حكرا على طبقة معينة تستطيع دفع الآلاف ثمنا لتصميم من ديور اوشانيل.
ولكن دور الازياء العامية والتي تتعرض تصميماتها للتقليد تسعى لاستصدار قانون يسمح بحماية التصميمات تحت اطار قانون الحماية الفكرية وينظر الكونغرس الاميركي حاليا اصادر هذا القانون. ويرى مؤيدو القانون المقترح ان دور الأزياء تتعرض للخسارة الدائمة بسبب التقليد وتقترح ان يتم فرض قانون الحماية الفكرية لمدة 3 سنوات على أي تصاميم جديدة. اما لماذا 3 سنوات فقط؟ فيجيب مؤيدو القانون ان فترة 3 سنوات تمنح شركات الازياء فرصة لبيع منتجاتها بالسعر المناسب لها خلال فترة الاقبال عليها والذي تكون عادة قصيرة.