شكلت وزارة الثقافة لجنة عليا تضم مسؤولين من جهاز تصفية الحراسات ومصلحة الخزانة بوزارة المالية، لفحص مجموعة من العملات والمشغولات الذهبية والفضية المصرية والأجنبية ومجموعة من الأحراز النادرة المملوكة لمصلحة الخزانة العامة وبها مشغولات ذهبية وحلي أثرية يعود معظمها لعصر أسرة محمد علي كانت بحوزة الطبقة التي كانت تعرف بالإقطاعيين قبل قيام ثورة 23 يوليو، وذلك بغرض اختيار المناسب منها لعرضه في المتاحف المصرية.
ويقول عبد الله العطار عضو اللجنة والمستشار الأثري بوزارة الثقافة إن اللجنة ستنهي عملها بعد شهرين وبالتحديد أوائل أكتوبر (تشرين الاول) المقبل لتقييم العملات والقطع النادرة التي يمكن عرضها، حيث يتم انتقاء القطع الكاملة غير المتضررة والعملات الواضحة والتي تتصل بفترات وأزمنة معينة وذلك بالاستعانة ببعض الخبرات الأجنبية، فيما سيتم انتقاء بعض العملات الإسلامية لعرضها بالقاعة الذهبية بمتحف الفن الإسلامي والبعض الآخر بمتحف الحضارة بمنطقة الفسطاط بالقاهرة التاريخية وبالمتحف.
ويضيف إن هذه الأحراز تضم مجموعة من العملات التي يرجع تاريخها إلى أكثر من مائة عام. وكانت وزارتي الثقافة والمالية قد قررتا عرض هذه العملات بالمتاحف بدلا من بيعها بالمزاد العلني. من جانبه اقترح الدكتور محمد عبد الرحمن استاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة الاستفادة من جزء كبير من هذا الكنز الأثري لانشاء متحف نوعي يحكي للمصريين تاريخ هذه الفترة التاريخية، ويؤكد العطار أن هذه العملات يرجع معظمها إلى القرن التاسع عشر الميلادي أي أنه قد مر عليها أكثر من مائة عام وطبقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، فإنه يمكن اعتبارها عملات أثرية وهي تضم عملات روسية ترجع لتاريخ عام 1897 من فئة 15 و1215 عملة مصرية قديمة و 10 آلاف عملة مكسيكية و51 ألف عملة إنجليزية و2206 عملات تحمل اسم السلطان حسين كامل و14141 عملة تحمل صورة الملك فؤاد و21879 عليها اسم الملك فاروق.