على الرغم من أن مشروع تطوير متحف قيادة الثورة في القاهرة لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، إلا أن القائمين على تطوير القصر أصبحوا يشتكون من ندرة مقتنياته وخاصة المتعلقة بمقتنيات أول رئيس لمصر وهو محمد نجيب.
ووفق ما أكده محسن شعلان، رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، لـ«الشرق الأوسط» فان فريق التطوير وأعضاء اللجنة أصبحوا يعانون من انعدام مقتنيات محمد نجيب الذي سيعرض المتحف جزءا منها ضمن عرض مقتنيات زعماء وقادة الثورة بالمتحف الذي بدأ الفريق في تطويره منذ أربع سنوات.
وقال شعلان: إنه في حال عدم الوصول الى المقتنيات العينية الخاصة بمحمد نجيب فان عرض مذكراته عن فلسفة الثورة والتي كتبها أو وقع عليها يمكن أن تكون عوضا عن انعدام المقتنيات العينية للرئيس الراحل، إضافة الى مقتنيات قادة ورموز الثورة والتي سيكون النصيب الأكبر فيها للرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وتابع: إن الجانب الأكبر من المتحف سيخصص لشخوص الرؤساء الثلاثة نجيب وعبد الناصر وأنور السادات من دون فصل بين كل فترة وأخرى في ظل الدور البارز للثلاثة في مجلس قيادة الثورة. مشيرا الى أن اللجنة التي تقرر تشكيلها لجمع محتويات المتحف اكتشفت عدم وجود أي محتوى أو مقتنى لمحمد نجيب، وبالتالي سيجد فريق العمل نفسه في تحد أمام موقع نجيب في المتحف.
يذكر أن مبنى مجلس قيادة الثورة صدر بشأنه قرار جمهوري رقم 204 قبل عدة سنوات لتحويله الى متحف ونقل تبعيته الى وزارة الثقافة التي أوكلته الى قطاع الفنون التشكيلية للقيام بمهام تطويره وتصل مساحته الى 3 آلاف و200 متر مربع، وسبق أن شهد إقامة أول رئيس للجمهورية بعد الثورة، واتخذ منه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مكتبه في الطابق الثالث، كما خرجت من المبنى جنازته.
وتذكر الروايات التاريخية أنه في عام 1949 أمر الملك فاروق بإنشاء قصر على ضفاف النيل بمنطقة الجزيرة ليكون مقرا لليخوت الملكية، وبالفعل تم إنشاء القصر الذي تكلف وقتها 118 ألف جنيه وتم الانتهاء من انشائه خلال عامين فقط على الطراز المعماري اليوناني القديم، وهو مكون من ثلاثة طوابق على شكل مربع يضم 40 غرفة في وسطها بهو كبير.
إلا أنه وبعد الإنشاء بعام واحد قامت ثورة يوليو عام 1952 واتخذه قادة الثورة مقرا لهم، وشهد فترة حافلة بالأحداث المهمة في تاريخ مصر، حيث كان القصر شاهدا على محاكمات سلاح الفرسان عام 1954 ومحاكمات مراكز القوى في 15 مايو 1971.
كما كان المكان الذي اتخذه الرئيس جمال عبد الناصر مقرا له إبان العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وكان أيضا المكان الذي خرجت منه جنازة الزعيم الراحل في عام 1970. وسيضم المتحف الجديد مقتنيات زعماء الثورة وإعداد جناح خاص لكل من الرؤساء محمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات. وسيضم المتحف 11886 قطعة من مقتنيات عبد الناصر والسادات منها سيارة «الاوستين» للرئيس جمال عبد الناصر، والملف السياسي والشخصي له، وشهادة حسين الشافعي عن الثورة، ومجموعة من الوثائق المصرية والبريطانية، وشرائط الفيديو لتسجيلات الإذاعى طارق حبيب مع زعماء الثورة.
والقصر يضم مجموعة نادرة من التحف والنجف والأثاثات المكتبية، ومنها منضدة الاجتماعات الشهيرة التي كان يعقد حولها زعماء الثورة اجتماعاتهم. إلا ان كل هذا الأثاث اختفى، حيث أكد مسؤولو وزارة الثقافة أنهم تسلموا القصر خاليا تماما.
ويتضمن سيناريو العرض المتحفي للقصر البحث في المصادر الوثائقية لتحقيق وتوثيق أهم الأحداث التاريخية السابقة لقيام ثورة 23 يوليو، وكذلك السيرة الذاتية لأعضاء مجلس قيادة الثورة، مع التأكيد على سير الرؤساء محمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات. ولذلك فان المتحف المنتظر سيشمل مقتنيات قادة وزعماء الثورة، وجميع الوثائق والمخطوطات، ومكتبة تضم أبرز الكتب والبحوث والدراسات التي كتبت عن الثورة، والأفلام التسجيلية التي تخدم هذه الرؤية وتؤرخ للأحداث التي واكبت الثورة منذ بدايتها.