قبل حوالي أربع سنوات صدر عن الحكومة السورية قرار بالسماح باستقدام الخادمات من الدول الأجنبية أسوة بالدول الأخرى وصدرت في حينها التعليمات الناظمة لعمل المكاتب وأسس ترخيصها والتي تطلب مزاولة عمل استقدام الخادمات. وبالفعل انتشرت هذه المكاتب بسرعة في دمشق وبدأت باستقدام الخادمات من الدول الآسيوية وبدأ التنافس على أشده بين هذه المكاتب حيث يمكن ملاحظة ذلك من خلال الإعلانات، حيث تعلن هذه المكاتب عن خدماتها للأسر السورية من خلال استقدام خادمات يجدن اللغة العربية أو الإنجليزية وفي السنتين الأخيرتين ازدادت ظاهرة وجود خادمة آسيوية أو أفريقية مع كثير من النساء السوريات والعائلات التي تشاهد في أسواق دمشق وهي تتسوق أو في المطاعم والمنتزهات. وفي دراسة صدرت حديثا عن اتحاد نقابات العمال في سورية قالت إن توريد خادمات المنازل من دول أجنبية فاقت أرقامها التوقعات حيث وصل العدد إلى 100 ألف خادمة، ويدفع السوريون سنوياً 100 مليون دولار أجورا للخادمات الأجنبيات وأن هذه الظاهرة لها مخاطر عديدة ومنها التأثير الاجتماعي على الأطفال وسلوكهم والتأثير الثقافي والروحي على الطفل من خلال اختلاف العادات والتقاليد والثقافات والتأثير على النسيج الاجتماعي العام للمجتمع وبمضمون سلبي غالباً بما فيها قضايا التربية والانتماء. كما نوهت الدراسة مزاحمة العمالة الأجنبية للمحلية السورية لانعدام مبدأ العمالة بالمثل مع البلدان المصدرة لها وعدم إمكانية تطبيق هذا المبدأ على العمالة السورية، واقترحت الجهة صاحبة الدراسة عدداً من الأمور للحد من هذه الظاهرة.