طرحت اوضاع القضاة العرب على مشرحة النقاشات في المؤتمر الاقليمي الذي نظمه في القاهرة «المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة» بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي ومساعدة من المؤسسة العالمية للانظمة الانتخابية (IFES)، وتناول وضع القضاء في كل من لبنان والاردن ومصر والمغرب. طرح المتحاورون العناوين الكبيرة التي حددت مسار التقارير المتعلقة بـ«تعزيز حكم القانون والنزاهة في الدول العربية» من خلال استقلال القضاء ونزاهة القاضي الشخصية وكفاءته والمعايير الموضوعية لاختيار القضاة وفاعلية النظام القضائي وادارة المحاكمات واجراء الاعمال القضائية بصورة موضوعية وشفافة». وكانت التقارير قد وضعت وفق معايير محددة تناولت البيئة القضائية في الدول الاربع. وعملت على تقييم احوالها في ضوء القضاء الصالح. ومن ثم ناقشت كفاءة الانظمة القضائية وفاعليتها لتخلص الى التوصيات الختامية.
تولى اعداد التقارير من لبنان المحامي ايليا شلهوب، ومن مصر استاذ القانون الدستوري الدكتور محمد نور فرحات، ومن الاردن المحامي عبد الغفار فريحات، ومن المغرب استاذ القانون الدكتور رشيد الفيلاني المكناسي. واعتمد واضعو التقارير لانجاز العمل النصوص الدستورية والتشريعية الى جانب الدراسات الميدانية في المحاكم والسجون واستطلاعات الرأي.
وتم التركيز على قواسم مشتركة بين لبنان والاردن ومصر والمغرب على مستوى النظام القضائي القائم في كل منها، على رغم الاختلافات الجزئية على مستوى النصوص والتطبيق. فكل هذه الدول تتبنى نظما قانونية تقوم على اساس ارثين ثقافيين مشتركين. الاول مصدره الارث القانوني العثماني الذي يقوم بدوره على محوري الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي الفرنسي بعد النصف الثاني من القرن التاسع عشر. والثاني قوامه الارث الروماني الجرماني الذي تعتمده معظم الدول الاوروبية في انظمتها القانونية. وحض المؤتمر في توصياته على إقرار «مبادئ القضاء الصالح ومعاييره، وأعلن تبنّيه ميثاق تحالف المجموعة العربية لتطوير حكم القانون (AROL) الذي وقّعه أعضاء التحالف في عمان الأردن في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ودعوة المجموعة العربية لتطوير حكم القانون للعمل على تنفيذ خطة عمل لتطوير القضاء في الدول العربية وتأمين الدعم الفني والمالي لها. وتركز هذه الخطة على دعم استقلالية القضاء ونزاهته من خلال تطوير دليل لقانون نموذجي للقضاء وفق «مبادئ القضاء الصالح» والعمل من أجل تكوين إطار لقياس التطبيق الفعلي لهذا القانون من خلال مؤشرات واضحة وقابلة للقياس، وصياغة مدونة إقليمية إرشادية لسلوكيات القضاة والمحامين العرب وأخلاقياتهم، والعمل ليتبناها الأطراف المعنيون وصوغ آلية تنفيذية تضمن ترجمة هذه المدونة على المستوى الوطني، ودعم كفاءة القضاء وفاعليته.