اصبحت محمية المها العربية في سلطنة عمان اول موقع تشطبه منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) من قائمتها للتراث العالمي، بعد تناقص اعداد المها فيها وقرار الحكومة خفض مساحة المحمية بنسبة 90 في المائة.
وكانت محمية المها قد أنشئت رسميا في عام 1994 بموجب مرسوم سلطاني نظرا لتنوع صحاريها ومناظرها الطبيعية ووجود اعداد كبيرة من المها العربي فيها ونحو 15 نوعا على الاقل من الثدييات كالوعل النوبي والذئب والثعلب الاحمر والوشق والغزال العربي والغزال الرملي وطائر الحبارى وحيوانات اخرى. كما تم تسجيل نحو 140 نوعا من النباتات في المحمية من بينها 12 نوعا من النباتات المتفردة ونحو 180 نوعا من الطيور المهاجرة، على الرغم من انه لا يقيم بالمحمية للتناسل سوى 26 نوعا فقط منها العقاب الذهبي.
ولكن اليونيسكو أعلنت أن أعمال الصيد غير المشروعة وتدهور البيئة التي تعيش فيها المها أدى الى تناقص أعداد هذه الحيوانات. وقالت المنظمة في بيان لها «بلغ عدد هذا النوع من المها في الموقع 450 رأسا عام 1996، لكنه تراجع الى 65 رأسا منذ ذلك الحين مع حوالي أربعة أزواج فقط قابلة للتوالد مما يهدد بقاءها في المستقبل».
وأضاف البيان «بعد التشاور المكثف مع الدولة الطرف شعرت اللجنة أن من شأن قرار الحد من مساحة المحمية الذي اتخذ من جانب واحد والمضي في خطط التنقيب عن الهيدروكربون أن يدمرا قيمة ووحدة وسلامة الملكية التي تؤوي أيضا أنواعا مهددة أخرى بما فيها الغزال العربي وطير الحبارى».
وأعرب البيان عن أسف اللجنة لفشل الدولة في إتمام واجباتها فيما يخص صون المحمية كما تنص عليه اتفاقية التراث العالمي.
ولم يرد تعقيب فوري من حكومة عمان على قرار شطب المحمية، وهي أول موقع يشطب من قائمة التراث العالمي منذ وضعت المنظمة عام 1972 ميثاقا لحماية المواقع الثقافية والتراثية الطبيعية. وقال علي بن عامر الكيومي مدير عام صون الطبيعة والحياة الفطرية في وزارة البلديات الاقليمية والبيئة وموارد المياه في اتصال مع «الشرق الاوسط» انه تجري متابعة هذا الموضوع. علما ان وفدا من الوزارة موجود حاليا في نيوزيلندا في هذا الخصوص.
وكان السلطان قابوس بن سعيد قد أمر ببناء محمية المها العربية التي تقع في المنطقة الوسطى في السلطنة عام 1979 ليحافظ على هذا النوع النادر من الظبيان الذي تم اصطياده الى أن قارب على الانقراض في البراري. وقد اصبح مشروع محمية المها محور حياة العديد من قبائل البدو المحلية وقامت الجهات المعنية مؤخرا بتنظيم رحلات سياحية للمحمية لمدة تتراوح بين يومين الى اربعة ايام يقوم خلالها السياح برفقة مرشد سياحي من المنطقة برؤية المها وغيرها من الحيوانات البرية في مواطنها الطبيعية. وكذلك كانت وزارة البلديات بصدد البحث في إقامة مخيم شبه دائم في المحمية ليتحول الى مركز لاستضافة السياح والزوار القادمين الى المنطقة. كل هذا في إطار التوجه الرسمي العماني نحو تطوير وتعزيز السياحة البيئية. علما انه في عُمان اليوم ست محميات طبيعية منها تلك المتخصصة بحماية النوع مثل محمية السلاحف في راس الحد وقد حرص المسؤولون على مدى سنوات طويلة على اصدار تشريعات مختلفة بهدف حماية وصون التنوع الاحيائي في السلطنة. ويعود اول تشريع لحماية الحياة الفطرية في السلطنة الى عام 1976 لحماية الوعل العربي.