أوقفت هيئة الاذاعة البريطانية، عددا من موظفيها التحريريين بشكل فوري، وذلك على خلفية اكتشاف عمليات تلاعب في نتائج وإدارة برامج مسابقات تلفزيونية، تعتمد على الاتصالات الهاتفية من المشاركين. وأكدت متحدثة باسم «بي.بي.سي» في اتصال مع «الشرق الأوسط»، بأنه تم بالفعل الطلب من عدد صغير، رفضت تحديده، من الموظفين التنحي جانبا في الوقت الحالي، لكنها شددت من جهة أخرى، أن ذلك لا يعني انه تم اتخاذ قرار بالفعل بحق هؤلاء، وذلك تماشيا مع الانظمة المعمول بها في «بي.بي.سي». وكانت الهيئة البريطانية أعلنت قبل أيام ايقاف جميع انواع المسابقات التي تعتمد على الاتصالات الهاتفية أو التفاعلية وذلك بسبب عدد من الأخطاء التحريرية، شملت حتى برامج مسابقات اطفال وبرامج مسابقات خيرية، وذلك بحسب ما كان ذكر موقع «بي بي سي» الالكتروني على الانترنت.
على خط مواز، حصل المدير العام لـ«بي.بي.سي»، مارك تومسون، على «دعم كامل» من مجلس أمناء الهيئة البريطانية، الذي يشرف على عملياتها ويمثل دافعي الضرائب التي تمولها، واصفين اياه بأنه «الرجل المناسب لاداء التغيير»، بحسب ما قال السير مايكل ليونز على برنامج «توداي» في اذاعة «بي.بي.سي.4». من جهة ثانية نقل الموقع عن هيئة مراقبة الاعلام البريطانية (أوفكوم)، انه هناك نية للجلوس مع مجلس أمناء «بي.بي.سي» وذلك من أجل التباحث في فشل القنوات التلفزيونية في ادارة الخدمات والبرامج التي تعتمد على الاتصالات الهاتفية.
وتعود المتحدثة باسم الهيئة البريطانية ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما اذا كانت تعتزم دفع تعويضات لمن شارك في المسابقات التلفزيونية، التي ثبت التلاعب بها، لتقول «إذا كان هناك قضية تلزمنا دفع تعويض فسنفعل». وكان اكتشاف هذه الأخطاء التحريرية جاء بعد قيام «بي.بي.سي» بإجراء تحقيق بعد «فضيحة» الفيلم الوثائقي عن الملكة اليزابيث، والذي زعم أن الملكة اليزابيث غادرت إحدى جلسات التصوير بعد خلاف مع المصورة. وبناء عليه، قررت «بي.بي.سي» اعلان التدابير التالية: ايقاف جميع المسابقات التلفزيونية، تحقيق مستقل في موضوع الوثائقي حول الملكة، تجميد التعامل مع شركة الانتاج التي كانت تعمل على وثائقي الملكة، طلب بعض مسؤولي التحرير التنحي عن مهامهم، إعادة النظر في العقود مع الموظفين ومتعهدي المحتوى، بما يتناسب مع المعايير التحريرية والأمر نفسه ينطبق على المواد الترويجية. من جهته نقل الموقع عن متحدث باسم نقابة العاملين في مجال البث (بكتو) بأن صغار الموظفين، يجب ألا يستهدفوا في هذه التحقيقات، مضيفا أن الوضع الحالي هو نتيجة افعال الادارة العليا، وأيده متحدث باسم نقابة الصحافيين الوطنية (البريطانية)، الذي قال إن اللوم هو على «نقص الموظفين والعقود القصيرة المدى في القطاع بشكل عام».