من المحال أن يبلغ ثمن جواز السفر أكثر من 300 ألف دولار في أي بلد في العالم، إلا في أميركا. ولكن هذا المبلغ ليس رسوما لجواز السفر، التي لا تزيد عن 200 دولار، ولا رشوة للمسؤولين، ولكن المبالغ الباهظة يدفعها فقط المتهربون من الإنفاق على أبنائهم عندما يرغبون في الحصول على جواز سفر. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد ربطت بين منح المواطنين الأميركيين جوازات سفر، والتزامهم بالإنفاق على أبنائهم، وعدم ترك الأمهات فريسة للحياة الصعبة عندما يختلف الزوجان لسبب ما.
وقد اضطر رجل أعمال أميركي، يعيش في الصين، أن يدفع أكثر من 300 الف دولار أميركي مقابل نفقات متأخرة لم يسددها لأطفاله في الولايات المتحدة، لأن دفع المبلغ كان السبيل الوحيد لتجديد جواز سفره والعودة إلى بلاده. كما دفع عازف موسيقى حوالي 46 ألف دولار نفقات متأخرة لوالدة أطفاله كي يتمكن من تجديد جواز سفره للمشاركة في حفلة موسيقية خارج البلاد. كما دفع لاعب رياضي حوالي 39 ألف دولار نفقات متأخرة مماثلة كي يتمكن من المشاركة في مسابقة رياضية خارج البلاد.
ويمكن أن تتغاضى الحكومة الأميركية إذا ما كان المبلغ المتأخر على الأب أقل من 2500 دولار، ولكن إذا ما تجاوز هذا الرقم، فلا مناص من دفعه إما لأم الأطفال مباشرة والحصول منها على سند استلام او لحكومة الولاية التي يقيم فيها الشخص. ويمكن لطالب تجديد الجواز أن يدفع المبلغ مباشرة لخزينة وزارة الخارجية أو للسفارة في البلد الذي يقيم فيه طالب جواز السفر، على أن تقوم الوزارة بتسديد المبلغ نيابة عنه للجهة المستحقة قبل منحه جواز سفر أو تجديد جواز سفره. وتعتمد الوزارة في معرفة المتهربين على ملف بيانات يأتيها من مراكز البيانات التابعة لكل ولاية من الولايات الخمسين، ومن السهل أن يضبط الأب الذي تخلى عن أطفاله عندما يكون مصدر دخله أو عمله في الولايات المتحدة، ولكن إذا كان يقيم في الخارج فإن السبيل الوحيد لضبطه أو للحصول على الأموال منه هو عدم تجديد جواز سفره إلى أن يفي بالتزاماته تجاه أسرته. وبسبب تطبيق هذا البرنامج فإن ملايين الأميركيين المقيمين في المكسيك وكندا ودول أميركا الجنوبية يضطرون لدفع المتأخرات المطلوبة منهم، وقد استطاعت وزارة الخارجية أن تجمع أكثر من 22.5 مليون دولار من خلال هذا البرنامج في 2007. كما تمت استعادة مبلغ مماثل العام الماضي 2006 من خلال البرنامج الذي بدأ العمل به منذ عام 1998.