بعد اكثر من شهر من بدء الحديث حول اعتزام صحيفة «نيويورك تايمز» الغاء خدمة «الدفع مقابل المحتوى»، التي تفرضها على اجزاء معينة من موقعها الالكتروني، التي تعرف باسم «تايمز سيليكت»، اعلنت الصحيفة رسميا تحول موقعها الى مجاني بالكامل ابتداء من مساء الاول من امس. ويأتى هذا القرار بعد اطلاق برنامج «تايمز سيليكت» الذي يكلف 8 دولارات بالشهر، ويشمل بشكل رئيسي مقالات كتاب الرأي في الصحيفة النيويوركية العريقة، مثل الكاتب الشهير توماس فريدمان. وبالاضافة الى فتح الموقع بالكامل، ستوفر الصحيفة ارشيفها من عام 1987 الى اليوم بدون أي كلفة، وكذلك ارشيفها بين عامي 1851 و1922، أما ارشيف ما بين 1923 و1986 فسيكون جزء منه برسوم والآخر سيكون مجانيا. وذكرت التايمز أن مشروعها جذب 227 ألف مشترك، ودخل يقدر بـ 10 ملايين دولار سنويا. الا ان فيفيان شيلر، نائبة الرئيس ومديرة موقع الصحيفة، افادت في الخبر الذي نشرته صحيفة «النيويورك تايمز» نفسها، بأن «توقعاتنا بنمو قاعدة المشتركين كانت اقل من نمو الاعلان الالكتروني». واوضحت فيفيان كذلك ان ما تغير هو ان كثيرا من القراء باتوا يأتون الى المقالات عبر محركات البحث وليس من خلال موقع الصحيفة نفسه. وبحسب احصاءات نيلسن/نت رايتنغز فان موقع الصحيفة يزوره 13 مليون شخص كل شهر، ولم تحدد شيلر، بحسب «النيويورك تايمز» نسبة الزيادة في الزوار المتوقعة او نسبة الزيادة في الاعلان المتوقعة من الغاء الرسوم. ويرى خبراء بأن كتاب الرأي قد لا يتسببون بزيادة الاعلان مباشرة، ولكنهم يتسببون بزيادة عدد زوار الموقع. وبذلك تبقى صحيفة «وول ستريت جورنال» الجريدة الاميركية الوحيدة التي تفرض رسوما على معظم محتواها الالكتروني، ولدى الجورنال مليون مشترك يدخلون لها نحو 65 مليون دولار سنويا لقاء الاشتراك في موقعها الالكتروني. فيما صحيفة «الفاينانشال تايمز» البريطانية تفرض رسوما على بعض اجزاء موقعها، كما كان الحال مع «النيويورك تايمز»، وكانت «لوس انجليس تايمز» قد جربت نموذج فرض الرسوم في عام 2005، لكنها سرعان ما ألغته بعد ان عانت من تدهور في عدد زوار موقعها. وكانت كاثرين ماتيس، مسؤولة التواصل المؤسساتي في شركة نيويورك تايمز، أوضحت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» يوم 9 اغسطس (اب) الماضي أن «الشركة مستمرة في تقييم افضل طريقة لادارة موقع النيويورك تايمز على الانترنت»، من دون ان تؤكد مسألة وقف الرسوم نهائيا في ذلك الوقت.