رفض القاضي الألماني اوليفر دومشايت، دعوى قضائية تقدم بها موظفون ألمان ضد رئيس الشركة الذي فصلهم من العمل، بسبب عدم تدخينهم. وقال القاضي يوم أمس الخميس إن «القانون الألماني ليس جامدا، ومن حق رئيس العمل فصل الموظفين، الذين يقصرون في العمل». وكان رب العمل توماس يوزيف قد أدعى في معرض دفاعه، «أن غير المدخنين في شركته لا يعملون بمستوى المدخنين».
وشمل الفصل «الدخاني» عشرة موظفين في شركة لبيع الكومبيوترات والسوفت وير، في مدينة بوسوم قرب هامبورغ. وتقدم ثلاثة ممن المفصولين بدعوى قضائية ضد رئيس الشركة، الذي يدخن من دون توقف. وذكر الموظفون في دعواهم أن توماس يوزيف، قبل فصلهم، علق يافطة في الشركة تقول «غير المدخنين يعرضون أمن الشركة للخطر، المدخنون في شركتنا هم أفضل الموظفين».
ووصفت صحيفة «هامبورغر مورغنبلات» قرار القاضي بأنه، إما خطأ فاحش أو «فضيحة تزكم الأنوف». إذ سبق أن أقام المدخنون دعاوى ضد الشركات بسبب فصلهم من العمل بسبب التدخين، كما شهدت المحاكم العديد من القضايا التي يقيمها غير المدخنين ضد المدخنين بهدف حماية «أجوائهم» من التلوث، لكن قضية يوزيف جديدة ونابعة من حقد دفين على غير المدخنين. واستشهدت الصحيفة بالفقرة الخامسة من قانون العمل الألماني، الذي يحظر الفصل الكيفي من العمل من دون أسباب مقنعة. وبالعكس، يمكن للتدخين المتعمد في مكان العمل، ورغم التحذيرات المتكررة، أن يقود إلى الفصل من العمل.
ومعروف أن الحكومة الألمانية قد أعلنت حظرا شاملا على التدخين في المرافق العامة، والدوائر والشركات والجامعات والمدارس، وزادت بعض الولايات بأن شملت المطاعم والمقاهي بالقرار، منذ مطلع عام 2008 في حين تنتظر ولايات أخرى تطبيق القانون وتوسيعه، بدءا من 1/7/2008. وأدى تطبيق القانون إلى حدوث تجاوزات من غير مدخنين على مدخنين يخرقون القانون، وبالعكس، ووصل بعضها إلى المحاكم.