حين يكون رقم اللوحة المعدنية لسيارتك صغيراً.. أي لا يزيد على رقم واحد أو رقمين أو ثلاثة على الأكثر، أو حين تضع مُلصقاً على الزجاج الأمامي أو الخلفي باسم الهيئة المهمة التي تنتمي إليها، فهذا يعني في مصر أن صاحب السيارة له حيثية خاصة، والتعامل معه، سواء في أكمنة المرور بالطرق السريعة أو في الإشارات المرورية بالمدن، ينبغي أن يكون بحرص شديد، حتى لا يُعرض رجل المرور مستقبله لمتاعب.
أما أصحاب السيارات الخاصة الأخرى، إضافة لسيارات الأجرة والنقل، فهم أيضاً يدركون أهمية هذا النوع من أرقام اللوحات المعدنية الذي تحمله سيارات مسؤولين محليين وحتى رجال أمن في محافظات مصرية مختلفة، وهو ما وصفته محكمة مصرية مساء أمس الأول بأنه «تمييز غير موضوعي بين المواطنين»، كما ان الحكومة المصرية وضعت، من جانبها، إجراءات تقضي على «اللوحات المعدنية المميزة» يتم تطبيقها بعد نحو 70 يوماً من الآن.
واعتبر مواطن مصري من محافظة الإسكندرية نفسه محظوظاً حين اشترى سيارة مستعملة تحمل لوحتها المعدنية ثلاثة أرقام لا غير (906 ملاكي الإسكندرية) من رجل كان ذي حيثية ما. لكن حين توجه لإدارة مرور الإسكندرية لقيد السيارة باسمه قامت الإدارة بسحب اللوحة المعدنية لسيارته رافضة تركه يتمتع بأهمية الرقم وهيبته.. «قالوا لي ممنوع.. قالوا لي أي رقم بين واحد وألف.. يعني مثل 1234 أو 4351 أو أقل، مثل الذي سحبوه مني، وهو 906، ممنوع على شخص مثلي لأني مش في الحكومة ولا المجلس المحلي، عشان كده رحت لمحكمة القضاء الإداري (بالإسكندرية) برئاسة المستشار محمد الترامسي، لإنصافي».
وقال مسؤول في إدارة مرور الإسكندرية: «لدينا نظام إداري يحظر صرف لوحات معدنية تتكون أرقامها من رقم واحد حتى أربعة أرقام للمركبات (السيارات).. جرى العرف على أن مثل هذه الأرقام لا تمنح إلا لجهات وإدارات معينة».
ورفضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبررات إدارة المرور، وقررت حق المواطن في الاحتفاظ بأرقام اللوحة المعدنية نفسها التي اشترى السيارة بها، قائلة إن «جميع المواطنين متساوون أمام القانون»، وأن «الدستور حظر التمييز بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة على أساس غير موضوعي».
ويتجادل نواب بالبرلمان ومواطنون حول إجراءات تخص اللوحات المعدنية، وتعديلات جديدة دفعت بها الحكومة للبرلمان على قانون المرور، من شأنها أن تزيل عدة فوارق رئيسية، منها عدم جواز مصادرة اللوحة المعدنية للسيارة إلا في حالة تعمد صاحبها طمس أرقامها أو تغييرها، وكذلك البدء من أغسطس (آب) المقبل في تنفيذ خطة لتوحيد جميع اللوحات المعدنية للسيارات في مصر، البالغة حوالي 4.5 مليون سيارة، بحيث لا يمكن التمييز بين سيارات المواطنين العاديين وسيارات المسؤولين من ذوي الحيثية بالمحافظات المصرية.وقال مصدر بالحكومة المصرية: «تم بالفعل البدء في إنشاء أول مصنع لإنتاج وتصنيع لوحات معدنية جديدة للسيارات، أخذاً بالاتجاه العالمي مثل دول أجنبية وعربية، وذلك بالتعاون مع شركة «أوتش الألمانية».. كل لوحة معدنية ستحتوي على 4 أرقام و 3 حروف وبجوارها كلمة مصر، بدلا من اسم المحافظة المتبع الآن.. طاقة المصنع قد تصل إلى إنتاج ما يتراوح بين 350 ألف إلى نصف مليون لوحة معدنية في السنة.. التجربة تطبق فعلياً بعد شهرين ونصف الشهر في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية».
ومن جانبه يواصل البرلمان المصري هذا الأسبوع وضع تشريع يجرّم وضع أية كتابة أو رسم أو رموز أو بيانات على السيارة.. «تنم عن أية هوية أو انتماء لمالك المركبة أو قائدها، حفاظاً على النسيج الاجتماعي للمواطنين، إعلاء لحق الإنسان في المواطنة»، بحسب تقرير أعدته لجنة برلمانية برئاسة الدكتورة آمال عثمان.