دعا عادل معتوق زوج الفنانة اللبنانية سوزان تميم التي وجدت مقتولة قبل أيام في شقتها في دبي، وسائل الإعلام إلى «الكف عن نشر أي أخبار ومعطيات وشائعات لا أساس لها من الصحة والابتعاد عن التكهنات والتوقف عن استغلال الحادث الأليم». وأكد نيته «ملاحقة كل من يسرب أخبارا عارية عن الصحة تسيء إلي والى المرحومة». وإذ أعلن في بيان أصدره أول من أمس ثقته بـ«المراجع الأمنية والقضائية في دبي» وقدرتها على «اكتشاف الجاني والقبض عليه والاقتصاص منه وإنزال اشد العقوبات به»، طالب السلطات الإماراتية بـ«عدم تسليم جثة المغدورة لأي كان إلا بعد إنجاز كل التدابير واستجماع كل الأدلة واستكمال التحقيقات حفاظا على حسن سير الدعوى».
ومما جاء في البيان: «نشرت وسائل الإعلام معلومات عديدة متعلقة بمقتل المرحومة سوزان تميم تناولت تفاصيل بعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع، فيهمنا توضيح ما يأتي:
أولا: بداية يؤسفني أشد الأسف أن أتطرق إعلاميا إلى علاقتي بالمغدورة زوجتي سوزان تميم بعد وفاتها وفي ظروف يلفها بالغ الأسى والتأثر نتيجة تعرضها للقتل بهذه الطريقة النكراء. وبالتالي أوضح أن الخلافات الزوجية بيننا وما تفرع عنها من نزاعات قضائية بقي ضمن إطار الاحترام والأصول والحرص على المحافظة على ما كان يربطنا من عيش مشترك ومودة. وهنا أتوجه إلى كل الوسائل الإعلامية لتجنب أي مشكلات والتباس وجوب الكف عن نشر أي أخبار ومعطيات وشائعات لا أساس لها من الصحة والابتعاد عن التكهنات والتوقف عن استغلال الحادث الأليم والتعامل مع الأمور الشخصية بخفة ومصلحة، بهدف الحصول على سبق إعلامي، وذلك حفاظا على هيبة الموت وعدم الإساءة إلى روح الفقيدة. وأطلب عدم استباق التحقيقات القضائية التي ستكشف الحقائق وتضع حدا للأقاويل».
وأضاف: «قرأت في بعض الصحف أن سبب الخلاف هو على الإدارة الفنية للمرحومة سوزان تميم ولكن الحقيقة هي خلاف ذلك، لأن أسباب الخلاف الأساسية كانت رغبتي بعد زواجي بالمرحومة سوزان تميم في أن تعتزل الفن وتتفرغ للحياة العائلية. فما كان من ذويها سوى الإيعاز لها بالممانعة وترك المنزل الزوجي ما اضطرني لمنعها من السفر والعمل على استصدار القرارات القضائية الشرعية بهذا الشأن. ولكن هؤلاء قاموا بتحريضها ومساعدتها على المغادرة بطرق غير شرعية إلى خارج لبنان وهم يتحملون اليوم نتيجة فعلتهم هذه».
وأكد أنه «كلف محاميا خاصا للتقدم بادعاء وفقا للأصول ضد مجهول وكل من يظهره التحقيق أمام السلطات القضائية المعنية في الإمارات العربية المتحدة وملاحقة القضية ومتابعة سائر الإجراءات المطلوبة حتى النهاية لكشف الحقائق. وإنني سأوافيه إلى دبي في القريب العاجل خلال الأيام القليلة المقبلة للوقوف شخصيا على حقيقة الموضوع».
وأبدى بأن «المراجع الأمنية والقضائية المتخصصة في دبي لديها القدرة والكفاءة العالية لاكتشاف الجاني والقبض عليه والاقتصاص منه وإنزال اشد العقوبات به وبكل من يثبت ضلوعه بهذه الجريمة. كما لا يسعني سوى الطلب بإلحاح من السلطات الإماراتية عدم تسليم جثة المغدورة لأي كان إلا بعد إنجاز كل التدابير واستجماع كل الأدلة واستكمال التحقيقات حفاظا على حسن سير الدعوى».