بينما دخل البرلمان المصري أمس على خط الجدل المثار في القاهرة، وخارجها، حول مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي منذ نحو أسبوعين، بتلقيه سؤالا موجهاً لوزارة العدل يطالبها بالكشف عن التحقيقات المصرية في مقتلها، طالب النائب بالبرلمان طلعت السادات، ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات، أسرة القتيلة، بإرسال محام لمتابعة التحقيقات الجارية بمصر، في مقتل ابنتهم، موجهاً خطابه لأسرة المطربة القتيلة بقوله: «هاتوا مستنداتكم وشهودكم وتعالوا الحقوا التحقيقات وهي شغالة، حتى لا تلقى قضية ابنتكم، مصير التحقيقات التي جرت في قضية غرق العبارة السلام 98، في مياه البحر الأحمر العام قبل الماضي، وراح ضحيتها قرابة ألف مصري، وحكم فيها بالبراءة لمالك العبارة». وقد تقدم الدكتور حمدي حسن، النائب بكتلة جماعة الإخوان المسلمين بسؤال برلماني حول القضية الى وزير العدل المصري، ممدوح مرعي، وهو ما اعتبره وكيل البرلمان، عبد العزيز مصطفى، إجراء قد يؤدي إلى تقاطع اختصاصات البرلمان الدستورية مع اختصاصات القضاء، مشيراً إلى أن الفصل في هذا الطلب سيكون لرئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور، لإحالته للسلطة التنفيذية (وزارة العدل) للرد عليه، من عدمه. وجاء في السؤال البرلماني المقدم من «الدكتور حسن»، والذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، ما يلي نصه: «أرغب في توجيه سؤال للسيد المستشار وزير العدل، بخصوص قرار السيد المستشار النائب العام، حظر النشر في قضية مقتل إحدى الفنانات في دبي»، وأضاف أنه «نظرا لأن الأصل في مثل هذه الحوادث، وما يتبعها من تحقيقات هو العلنية (..) فقد خشي كثيرون من أبناء شعبنا أن يكون قرار حظر النشر في التحقيقات نتيجة لضغوط مورست على المستشار النائب العام». وقال في السؤال أيضاً: «في اعتقادي واعتقاد الكثيرين أن نشر التحقيقات هو لحماية القضية ولحماية قرار النائب العام من أية ضغوط قد تقوم بها جهة ما يهمها التعتيم علي ما يحدث، وأن نشر التحقيقات هو حق للشعب كله لحماية النظام العام، وللتأكيد علي مبدأ المساواة بين كل فئات الشعب، لا فرق بين وزير وغفير، أو غني وفقير، وإعلاء لمبدأ الشفافية يصب في النهاية لصالح الحكومة، إن مارسته، ومزيدا من الثقة في النظام القضائي المصري».
وأردف الدكتور حسن في طلبه: «السيد المستشار وزير العدل: لماذا حظر النشر في جريمة وقعت خارج الأراضي المصرية، والنشر هناك من، وعلى، أرض الجريمة مباح؟، والمعلومات تأتي بكل الوسائل والطرق!! لماذا الحظر على الشعب المصري والذي يرى كثيرون منه أن قرار حظر النشر لا يصب في صالح الشعب، إنما هو لخدمة مصالح أخرى لا يرضى عنها الشعب؟.. نريد أن يعرف الشعب الحقيقة كاملة في أسرع وقت».
ورغم دفاع «حسن» عن «حقه الدستوري في مساءلة السلطة التنفيذية، من خلال وزير العدل، لا السلطة القضائية»، إلا إن وكيل البرلمان المصري، عبد العزيز مصطفى أوضح لـ«الشرق الأوسط» قائلاً «إن قرار حظر النشر حقٌّ للنائب العام، ونحن لا نعترض على النيابة العامة، ولا معقب عليها، ولا يجب أن نعقب عليها، وهناك فصل كامل بين السلطات.. الحظر من اختصاص السلطة القضائية..»العبرة في إذا ما كان المجلس سيحيله (لوزير العدل) أم لا يحيله.. الدكتور أحمد فتحي سرور يعرف هذا الأمر معرفة جيدة، وهو حريص على مبدأ الفصل بين السلطات وعدم التداخل بينها».
من جانبه قال النائب طلعت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل، إن «النيابة العامة من حقها أن تمنع النشر حتى لا يتكوَّن رأي عام (معين) قبل انتهائها من التحقيقات». وحول السؤال البرلماني المقدم من زميله بالبرلمان الدكتور حمدي حسن، قال «السادات»، الذي يشغل عضوية اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن المفترض أن الذي يعنيه الحصول على معلومات عن القضية هو المدعي بالحق المدني عن المجني عليها، وهو أسرتها.. «حتى لا نقع في الخطأ الذي وقع فيه أهل ضحايا العبارة (السلام 98 التي غرقت بهم في البحر الأحمر قبل عامين، وصدر حكم قضائي ببراءة مالكها).. في الأول خالص لم يوجِّه ذوو ضحايا العبّارة ادعاء بالحق المدني، ولم يقدموا للنيابة طلباتهم أو ما معهم من مستندات، ولو كانوا فعلوا لتم توجيه قضية العبارة لمحكمة الجنايات لا محكمة الجنح كما حدث. لكن ذوي الضحايا في قضية العبارة تركوا التحقيقات إلى أن انتهت وأحيلت للمحكمة، وبالتالي القاضي بالمحكمة معذور، أمامه أوراق ويطبق مواد الاتهام التي أمامه، ولا مادة منها تحبس مالك العبارة».
وأشار السادات إلى أن هذا يمكن أن يحدث في قضية المطربة اللبنانية، إلا إذا تدخّل «المدعي بالحق المدني (أسرة المعتدى عليها) «واشتغل صح.. تحضر التحقيقات أو تكلف أحد المحامين بذلك، ولو ما عندهمش القدرة على ذلك، يمكن أن يخاطبوا النقابة (نقابة المحامين المصريين)، والنقابة ممكن توكل لهم محاميا، ومن خلال هذا المحامي يمكن أن نعرف كل حاجة، لأنه سيكون من حق هذا المحامي تصوير أوراق القضية، هذا حقه، وبالتالي ستكون القضية في متناول الناس المثقفة اللي بتفهم (يقصد الرأي العام القانوني من وسط المحامين)، بحيث إنهم يقدروا يكوّنوا رأيا من الورق (من أوراق التحقيقات)، حتى لا نتهم أحداً زوراً، وتبقى فضيحة.. الشوشرة اللي حتحصل ممكن تؤدي لحالات طلاق وخسائر».
وأضاف السادات قائلاً: «إن كان للمجني عليها أهل، فهؤلاء اللي من حقهم ان يأتوا ويحضروا ويلحقوا التحقيقات وهي شغالة، وإن كان عندهم مستندات، وإن كان عندهم شهود، وإن كان عندهم حاجة يتقدموا بيهم، لكن حنطرقع (نوزع) كلام ونغلط غلطة العبَّارة، ونرجع نقول ده القضاء برأ (مالك العبارة)، ما القاضي معذور، لأن القاضي له اللي قدامه، من واقع أوراق التحقيقات. النيابة على رأسنا من فوق، وأنا لا أشك في نزاهة النيابة طول ما عبد المجيد محمود (النائب العام الحالي) موجود، هو رجل محترم وبتاع ربنا وابن ناس».
وقد علمت «الشرق الاوسط» ان أسرة القتيلة ومحاميتها في بيروت لم يصلهم أي معلومات من القضاء المصري بخصوص وجود متهم ستتم محاكمته وان كل المعلومات المتوفرة لديهم عن القضية كان من خلال وسائل الاعلام.