وسط أجواء من الترقب في ما بينهم، من المقرر أن يبدأ المحامون الموكل لهم في مصر الدفاع عن المتهمين في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، تسلم صور من أوراق التحقيـقــات والتسجيلات الصوتية والمرئية، وتقارير الطب الشرعي وغيرها، هذا الأسبوع، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف في مصر، يوم الأربعاء المقبل، لتحديد موعد ومكان محاكمة المتهمين الضابط المصري السابق محسن السكري ورجل الأعمال المصري، هشام طلعت مصطفى.
ومع اقتراب موعد محاكمة المتهمين في القضية، قال تقرير لهيئة سوق المال المصرية إن سهم «مجموعة طلعت مصطفى» في البورصة هو الأعلى في كمية التداول وقيمتها بانتهاء تعاملات الأسبوع الماضي، بينما استمر جدل المصريين حول ملابسات الجريمة ودوافعها، ومدى صلاحية القصة كعمل فني متكامل يختلط فيه الحب بالمال والسياسة. مصادر قضائية مصرية قالت أمس إن الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المصرية ستعقد جلسة يوم الأربعاء المقبل لتحديد الدوائر التي ستنظر أمامها القضايا، وأن قضية مقتل سوزان تميم، ستكون بين تلك القضايا. كما قالت إن موعد جلسة المحاكمة قد يتحدد له الأسبوع الثاني أو الثالث من شهر أكتوبر (تشرين الأول) القادم، وأنه من المرجح نظر القضية، التي استحوذت على الرأي العام بمصر والعالم العربي، أمام محكمة الجنايات في دائرة استئناف القاهرة.
في هذه الأثناء، استبعد الدكتور شوقي السيد، عضو هيئة الدفاع عن مصطفى، أن تجري المحاكمة خلال الشهر الجاري، بحسب ما تردد في وسائل إعلام مصرية محلية أمس. وقال السيد لـ«الشرق الأوسط» إن شهر سبتمبر (أيلول) الجاري لن يشهد عقد أية جلسات (بسبب الإجازة القضائية الصيفية). وأضاف أن السنة القضائية المصرية تبدأ في أول أكتوبر، واجتماع الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، الذي سينعقد هذا الأسبوع، سيبحث تحديد الدوائر التي ستنظر العديد من القضايا إضافة إلى تقسيم الأعمال في العام القضائي الجديد. من جهة ثانية، ذكرت مصادر قانونية مصرية على علاقة بملف قضية مقتل المطربة اللبنانية أمس أنه من المقرر أن يبدأ عدد من محاميي الدفاع عن كل من السكري ومصطفى، بداية من غد (الأحد) تسلم صور من أوراق التحقيقات في القضية التي تتضمن محاضر تحريات الشرطة، في كل من مصر ودولة الإمارات، عن تحركات محسن السكري في دبي، إلى حين القبض عليه في مركب عائم على نيل القاهرة، يوم العاشر من الشهر الماضي، بعد نحو 12 يوماً من ارتكاب الجريمة (التي وقعت يوم 28 أغسطس (آب)). وأضافت المصادر أن أوراق القضية المزمع تسلمهم صوراً منها تتضمن كذلك محاضر تحقيقات النيابة العامة في الإمارات، والنيابة العامة المصرية، إضافة إلى صور كاميرات المراقبة التي صوّرت ما قالت التحقيقات إنه المتهم الأول محسن السكري أثناء صعوده لشقة تميم ونزوله منها في وقت وقوع الجريمة. وأضافت المصادر نفسها أن بينما سيبدأ المحامون تسلمه «صور من شهادة الطب الشرعي التي قامت بها نيابة دبي، وصور من تقرير الطب الشرعي الذي قامت به مصلحة الطب الشرعي المصرية»، وكذلك تسجيلات للمكالمات الصوتية التي قيل إن السكري أجراها مع مصطفى، وهي التسجيلات التي يقول محامون عن المتهم الأول إنها تدور حول رغبة هشام طلعت مصطفى في قتل المطربة، بينما يقول محامون عن المتهم الثاني إنه لا علاقة لها بالجريمة.
كذلك افادت مصادر قضائية أمس «الشرق الأوسط» بأن السماح للمحامين عن المتهمين بتصوير أوراق من قضية مقتل سوزان تميم، مرهون بوصول ملف يتضمن ما ستسفر عنه أعمال الإنابة القضائية التي أرسلتها السلطات المصرية إلى كل من الإمارات ولبنان لأخذ أقوال عدد من الشهود وأقارب وأصدقاء المطربة المغدورة. وعما إذا كان ما ستسفر عنه أعمال الإنابة القضائية سيكون له دور حيوي في سير القضية، قال المصدر إنه حتى لو كانت أقوال مَن يجري الاستماع لشهاداتهم بالخارج، ومن بينهم والد تميم، فإن «ملف التحقيقات لا يمكن أن نقول إنه اكتمل إلا بعد ضم كل ما يتعلق بالقضية إليه».
ومع اقتراب موعد محاكمة المتهمين في قضية سوزان تميم، واصل سهم «مجموعة طلعت مصطفى» تعافيه بعد الهزة التي تعرض لها يوم الإعلان عن إحالة هشام طلعت مصطفى للمحاكمة الجنائية بداية هذا الشهر. فقد أُعلن في العاصمة المصرية أمس أن سهم المجموعة حقق أعلى قيمة تداول بلغت نحو 1.2 مليار جنيه، خلال الأسبوع الماضي، وبنسبة 19.26 في المائة من إجمالي تداول البورصة، وذلك بحسب التقرير الأسبوعي لهيئة سوق المال المصرية، والذي قال أيضاً إن سهم مجموعة طلعت مصطفى حقق كذلك «أعلى كمية تداول بلغت نحو 172 مليونا و808 آلاف سهم بنسبة 35.39 في المائة من إجمالي كمية الأسهم المتداولة». وجاء تحسن أوضاع مجموعة طلعت مصطفى في البورصة على الرغم من قول تقرير سوق المال إن حركة التداول في البورصة المصرية الأسبوع الماضي مالت نحو التراجع نتيجة عمليات بيع ملموسة قام بها فئات من المستثمرين.
عودة إلى القضية، استمر الجدل في مصر حول جريمة قتل تميم ودوافعها، ومرتكبيها الحقيقيين، وما إذا كانا هما مَن ألقي القبض عليهما أم أن هناك مكيدة ما وراء الموضوع برمته، وكذلك حول مدى صلاحية القصة كعمل فني متكامل يختلط فيه الحب بالمال والسياسة. بل دخلت القضية أجندة الأدباء والمثقفين أيضا، إذ أفردت صحيفة «أخبار الأدب» الأسبوعية الشهيرة ملفاً تحت عنوان «هل تموت الرواية مع (جريمة مقتل) سوزان تميم»، تناولت فيه آراء بعض الروائيين في وقائع الجريمة. وعما إذا كانت وقائعها تنتمي إلى ما أسموه «الأدب الغرائبي»، قال الروائي محمد البساطي إنه لو قام كاتب بكتابة وقائع هذه الجريمة فلن يصدقه أحد، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى كاتب من طراز خاص..«يحتاج إلى دوستويفسكي جديد»، بينما أشار الروائي صنع الله إبراهيم، وهو صاحب بنية روائية ذات بعد بوليسي في أعماله، إلى أن الجريمة الأخيرة تؤكد أننا أصبحنا في عصر يستبق الواقع فيه ما يمكن أن يصل إليه الخيال. ونقلت الصحيفة الأدبية كذلك عن الروائي مصطفى ذكري قوله: «هذه الأحداث غير صالحة لإنتاج عمل فني جيد لأن معظمها له علاقة بالفساد، والفساد يرتبط بالطموح المادي، والشخصيات الكبرى في الأعمال الأدبية يستحيل أن تكون شخصيات ذات طموح مادي».