بينما تبدأ محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمدي قنصوه، أولى جلساتها صباح اليوم (السبت) لمحاكمة كل من ضابط الشرطة المصري السابق محسن السكري، ورجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، المتهمين من قبل النيابة العامة المصرية بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم قبل شهرين، أعرب هشام طلعت مصطفى لـ«الشرق الأوسط» من محبسه عن ثقته بقدرة القضاء المصري على إثبات براءته من تهمة التحريض على قتل تميم. وفي وقت تبادل فيه محامون عن زوج المطربة اللبنانية، وعن هشام طلعت مصطفى، الجدل بخصوص الوجهة التي ينبغي أن تسير عليها القضية، ما بين «وجهة جنائية» تنحصر في جريمة قتل تميم، أو «وجهة سياسية» تطال «معاملات مالية مشبوهة»، توقعت مصادر قانونية، تأجيل نظر القضية عقب افتتاح أولى جلساتها اليوم. ويتولى النائب بالبرلمان المصري، المحامي طلعت السادات، الادعاء بالحق المدني لصالح موكله عادل معتوق، زوج سوزان تميم. وأثار السادات الرأي العام بقوة أمس، وأمس الأول، حين بدأ بتوجيه القضية وجهة سياسية، ما يمكن أن يؤدي لإرباك محامين عن السكري وعن مصطفى، بحسب مصادر قانونية. وقال فريد الديب، الذي يتولى الدفاع عن هشام طلعت مصطفى، إن المنحى الذي اتخذه طلعت السادات لا علاقة له بجوهر القضية التي يبدأ نظرها اليوم، والتي تتلخص بحسب قوله في «جريمة قتل لا علاقة لها بأي أبعاد سياسية». ومن جانبه أرجأ مكتب عاطف المناوي، الذي يتولى الدفاع عن محسن السكري، التعليق على ما جاء على لسان طلعت السادات إلى وقت لاحق. وجدّد مصدر في مكتب المناوي قوله إن لديه قناعة أن موكله (السكري) بريء من التهم المنسوبة إليه من أنه قام بقتل المطربة اللبنانية بتحريض من هشام طلعت مصطفى. وفجر السادات العديد من القصص والحكايات الجديدة التي قال إن لها علاقة بقضية القتل، لكنه بدأ بتوجيه سير القضية مسارا مختلفاً حين شدد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس على أن «المال هو الباعث الأساسي على عملية قتل سوزان تميم»، وزعم السادات أيضاً أن مصطفى كان قد قام برفع دعوى قضائية في سويسرا لتجميد أرصدة سوزان تميم في البنوك هناك، في محاولة لاستعادتها، باعتبارها هدايا قدمها لها على أنها خطيبته قبل أن تتخلى عنه وتهجره.
وأضاف السادات أنه بعد أن رفضت تميم إعادة الأموال المودعة باسمها في الخارج لمصطفى بدأ عملية تهديد ضدها بالقتل.
وقال السادات: «قبلتُ الدفاع (الادعاء بالحق المدني لصالح عادل معتوق) في هذه القضية على أساس أن الأموال الموجودة في القضية والتي تقدر بملايين الدولارات، سواء التي تخص سوزان تميم أو هشام طلعت مصطفى أو محسن السكري، هي أموال الشعب المصري»، مشيراً إلى أن موكله (معتوق)، طلب منه التبرع بأي أموال تحكم بها المحكمة لصالحه، لإنفاقها على الأيتام ومرضى الفشل الكلوي والسرطان. وأضاف السادات : «أعتقد أنني أدعى (بهذه الطريقة) لصالح شعب مصر، ولا بد أن تعود الأموال لشعب مصر.. هذه ليست تركة ملك لورثة سوزان تميم أو هشام طلعت». وزعم السادات أيضاً أن هشام طلعت مصطفى حصل على متر الأرض بجنيه واحد من الدولة بمصر لإقامة مشروع «مدينتي» شمال القاهرة، وأنه يبيع المتر مبنيا في المشروع بعشرين ألف جنيه، مشيراً إلى أن جانبا من تلك الأموال (المتحصلة من العمل بمشروع مدينتي) وضعها هشام في حسابات لسوزان، وحين طلب استعادتها رفضت، وأن هذا هو الدافع على التحريض على التخلص منها.
وقال السادات: سأطلب من المحكمة ضم القضايا التي تم تداولها بين كل من سوزان تميم، وهشام طلعت مصطفى، في الخارج، خاصة مصر وسويسرا وبريطانيا، وكذلك كشف أسماء مستفيدين بعينهم من شقق مشروع «مدينتي» ومشروع الفورسيزونز، حصلوا على شقق بأموال طائلة لمجرد محاولة التستر على قضية هشام طلعت مصطفى وإفشالها، بدون أن يبرهن على علاقة مثل هذه الاتهامات بقضية قتل المطربة اللبنانية. وقال: «سنطلب من المحكمة التصريح لنا بالبحث عن أموال هشام في مصر وخارجها».
وأضاف طلعت السادات انه بعث برسالة لمحام بريطاني ، قال إنه كان آخر محام لسوزان تميم، وأن «هذا الرجل لديه من المعلومات والأوراق ما يفيد القضية» وأضاف: «ناشدناه في الرسالة بالحضور لمصر ليشهد أمام المحكمة المصرية. لكن فريد الديب محامي هشام طلعت مصطفى، رفض رفضا قاطعا الوجهة التي يسعى السادات توجيه القضية فيها، وهي الوجهة السياسية، وقال الديب لـ«الشرق الأوسط»: «قضية مقتل سوزان تميم قضية عادية مثل كل قضايا القتل، ولذلك فإن الرول (وهو سجل القضايا التي ستنظرها المحكمة في ذات اليوم) به 6 قضايا أخرى بخلاف قضية تميم، ما بين قضايا مخدرات واستيلاء على المال العام، وغيرها، وليست قضية تميم فقط».
وحول ما إذا كان يرى وجود علاقة للقضية بما أورده السادات عن أن سوزان تميم توسطت للحصول على أراض لهشام طلعت مصطفى بأسعار بخسة، قال الديب: «بلاش كلام فارغ.. هذه القضية أصبحت مجالا لمن يريد أن يكتسب شهرة ولمن يريد أن يطفو على السطح مرة أخرى.
وقال الديب مهدداً: «إذا كان (السادات) عايز يفتّح في ملفات لن تجديه نفعا.. إحنا ممكن نفتح له ملفات تجدينا نفعاً». وأردف أن هناك محامين «عايزين جنازة ويشبعوا فيها لطم.. ما علاقة جريمة قتل بمسائل سياسة، هذا إقحام غير مبرر». وعن الطلبات التي قال السادات إنه سيطلبها من المحكمة بضم أوراق قضايا أخرى تخص هشام وسوزان، علق الديب بقوله: «فليطلب طلعت السادات ما يريد أن يطلبه». وعن حالة هشام طلعت مصطفى قبل جلسة محاكمته بيوم واحد، قال الديب إنه زاره يوم أول من أمس، وأن حالته حالة رجل وقع له مكروه، وأضاف موضحاً: «زرت هشام.. وضعه مثل وضع أي أحد حصل له مكروه».
من جانب آخر قال هشام طلعت مصطفى لـ«الشرق الأوسط» من محبسه عبر وسيط زاره الأسبوع الماضي، إنه يثق بقدرة القضاء المصري على إثبات الحقيقة، وأن «الحقيقة هي أنه لا علاقة له من قريب أو من بعيد بمقتل المطربة اللبنانية»، وأنه «يتعرض لمحاولات لتشويه صورته وتدميره اقتصاديا وسياسيا بعد ما حققته مجموعته (العقارية السياحية) من نجاحات على مستوى مصر والعالم العربي». وأرجأ مصدر بمكتب عاطف المناوي، الذي يتولى الدفاع عن محسن السكري، التعليق على ما جاء على لسان طلعت السادات، قائلاً إن لديه قناعة أن موكله (السكري) بريء من التهم المنسوبة إليه من أنه قام بقتل المطربة اللبنانية بتحريض من هشام طلعت مصطفى، قائلاً إن موكله كان يجاري مصطفى في رغبته في قتل تميم، إلا انه لم يقتلها، وأنه سيثبت في جلسات المحاكمة براءة موكله. وتقع المحكمة، التي ستشهد وقائع المحاكمة في ميدان باب الخلق بمنطقة القاهرة الفاطمية، وسط العاصمة المصرية، ويقع خلفها مباشرة سجن الاستئناف. وتتسع قاعة المحكمة التي أطلق عليها منذ عام 1981 «قاعة السادات» لنحو 85 فردا، وتم زيادة عدد المقاعد بها لتتسع إلى 100 استعداداً للحضور الكبير الذي ستشهده قضية مقتل تميم. وحتى مساء أمس استمرت إجراءات التحضير للجلسة التي شملت تجديد المقاعد وطلاء جدران القاعة وإقامة حاجز داخل قفص الاتهام للفصل بين المتهمين (السكري ومصطفى)، خشية حدوث اشتباكات بينهما. ومن أشهر القضايا التي شهدتها «قاعة السادات» محاكمة قتلة الرئيس المصري الراحل أنور السادات، وقضية المبيدات المسرطنة، وقضايا فساد كبرى اتهم فيها رجال أعمال مصريون بارزون. وتوقعت مصادر قانونية أن يتم تأجيل نظر القضية، بعد الجلسة الافتتاحية اليوم، بناء على طلبات الدفاع للاطلاع على الأوراق وضم أوراق وشهود آخرين. إذ قال السادات: «فيه توقع بالتأجيل إلى وقت لاحق لأننا سنقدم طلبات ضم قضايا في سويسرا بين هشام وسوزان». وأضاف «القضية ستؤجل حتما، والمحكمة هي التي ستقدر هذا الأمر في جلسة اليوم». وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت المتهمين (السكري ومصطفى) للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء تحقيقاتها في القضية بداية الشهر الماضي، ونسبت إلى الأول تهمة القتل العمد لتميم مع سبق الإصرار بشقتها في دبي يوم 28 يوليو (تموز) الماضي، والثاني بالتحريض والاتفاق والمساعدة.