تبادل محامون عن أطراف في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، الاتهامات حول استغلال أوراق خاصة بالتحقيقات في القضية، وصورة دموية للمطربة المغدورة وتسريبها على الانترنت، بهدف التأثير في الرأي العام، وفي سير التحقيقات مع المتهمين بقتلها، وهما الضابط المصري محسن السكري ورجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى. وقال المستشار سمير رضوان، المحامي بالنقض عضو هيئة الدفاع عن اللبناني عادل معتوق، لـ«الشرق الأوسط»: لوحظ أمر مهم في غالبية ما نشر في صحف ووسائل إعلام، من تحقيقات قيل إنها نفس التحقيقات التي أجرتها النيابة المصرية مع المتهمين.. وهذه الملاحظة هي أن ما نشر سلط الضوء على جانب واحد من جوانب القضية، مرة لصالح هذا المتهم، ومرة لصالح ذلك المتهم.. وفي مرة تجد القضية وكأن المتهم الرئيسي فيها هو هشام طلعت مصطفى وحده، وكأنه لا وجود للمتهم محسن السكري، وفي تحقيقات أخرى نشرت صحف أخرى ما يبدو أن الأمر، وكأنه لا يوجد في القضية هشام طلعت مصطفى، بل محسن السكري فقط.. هذا أمر يتعلق بميثاق الشرف الصحافي في النشر وضوابطه.
وأضاف المستشار رضوان قائلاً: «هناك صحف تعرضت لأقوال هشام طلعت مصطفى (المتهم الثاني بالتحريض على قتل تميم)، ودفاعه عن نفسه في تحقيقات النيابة المصرية، وقوله إنه رجل أعمال ناجح له أعداء يريدون تحطيم صرحه الاقتصادي، من دون أن تشير غالبية تلك الصحف لتفاصيل أقوال محسن السكري، التي قال فيها إن هشام طلعت مصطفى أمده بالمال وحرضه على قتل سوزان تميم. وتابع المستشار رضوان: «ما يحدث من اجتزاء من نشر للتحقيقات، أيا كان المصدر الذي يقوم بها، سواء أكانوا إعلاميين أو محامين، يؤكد وجود توجه مقصود لخدمة هذا المتهم أو ذاك، بعيدا عما تقتضيه الأمانة في إتاحة المعلومات كاملة». وقال «ما يحدث أمر في غاية الخطورة.. لأنه عملية صريحة لإقحام إعلاميين أو محامين أنفسهم في سير العدالة». وعن مصدر الصورة التي ظهرت على شبكة الانترنت، وفيها امرأة قتيلة يُعتقد أنها صورة لسوزان تميم عقب ارتكاب جريمة القتل، التي أودت بحياتها، قال رضوان، وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع (أي المدعين بالحق المدني) عن «معتوق»، والتي يترأسها المحامي المصري طلعت السادات: «الصورة التي نُشرت على الانترنت للمغدورة سوزان، حصل عليها المحامون الذين دخلوا القضية من بدايتها.. أي من تاريخ إحالتها لمحكمة الجنايات، (في الأول من الشهر الماضي)»، في إشارة إلى المحامين عن مصطفى والسكري. ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما إذا كان مكتب طلعت السادات قد حصل على صورة مماثلة من صور القتيلة، والتي ظهرت بعد ذلك على الانترنت، أوضح رضوان: أستطيع أن أقول إن الصورة سربت من داخل مصر، لكنها لم تتسرب من مكتبنا، لأن مكتبنا لم يحصل على نسخة منها أساسا.
وحول ما إذا كان قد شاهد في أوراق التحقيقات الخاصة بالنيابة المصرية أو المحكمة المصرية، نسخا من صورة القتيلة وهي مسجاة على ظهرها والدماء تغطي عنقها، اكتفى رضوان بالقول: «نسخ من الصورة حصل عليها محامون، منذ تاريخ الإحالة إلى محكمة الجنايات، لكن لم أشاهد في أوراق التحقيقات سواء في النيابة أو في المحكمة أي صور مماثلة، ولم نتسلم نسخا منها كمكتب محاماة.. الصورة ممكن تكون متسربة من أوراق التحقيقات، لكن لا علم لنا بالتحديد بالكيفية التي تم بها ذلك».
من جانبه قال المستشار فريد الديب، محامي هشام طلعت مصطفى لـ«الشرق الأوسط»، محتداً، إنه لا يريد التعليق على أي من «هذا الكلام»، وأنه يريد أن يخصص جُل وقته للتحقيقات الجارية في جوهر القضية بالمحكمة لا غير. وأضاف الديب: «أنا ليس لي شأن بهذا الكلام، ولا بسوزان تميم، أنا لي شأن بموكلي والقضية اللي أعمل فيها».
لكن الديب أشار مع ذلك، بعدم رضا، إلى الجدل الجاري حول ما يتم نشره من أقوال للمتهمين في وسائل الإعلام. وقال بغضبٍ إن «أوراق القضية أصبحت مشاعاً»، مُحمِّلاً المسؤولية حول ذلك، وبشكل غير مباشر، إلى «عملية إتاحة التحقيقات لمن طلبها من المحامين الذين دخلوا كأطراف في القضية بشكل غير جدي».
وفيما أرجأ المستشار نبيه الوحش، أحد 5 محامين دخلوا كأطراف في القضية بصفتهم محامين، التحدث لـ«الشرق الأوسط» إلى وقت لاحق، لم يتسن الحصول على تعليق من مكتب هيئة الدفاع عن المتهم الأول «السكري»، حول تطورات القضية، واتهامات التسريب الجارية لأوراقها وصور منها، لكن مصدرا قريبا منه قال إن هناك من له مصلحة في عرض أقوال المتهمين المثبتة في أوراق النيابة على الرأي العام، بطريقة معينة تخدم توجهاته، مستغلا رغبة الإعلام في النشر عن القضية. وقال المصدر أيضاً ما معناه أن: «الذي له مصلحة في نشر صورة القتيلة وهي مخضبة بدمائها له مصلحة في توقيع عقوبة قاسية على المتهمين والحصول من ورائهما على تعويضات مالية كبيرة». ورفض مسؤول بمكتب النائب العام المصري التعليق على أسئلة «الشرق الأوسط» حتى مساء أمس، عن موضوع «الصورة» و«أوراق التحقيقات»، وجدل المحامين حولهما، فيما اكتفى المستشار رجاء العربي، النائب العام المصري الأسبق، بوصف قضية مقتل سوزان تميم بأنها «قضية عالمية»، وطلب، في اتصال أثناء تواجده خارج مصر في مهمة عمل أمس، إرجاء تعليقه القانوني فيما يتعلق باتهامات المحامين لبعضهم بعضا، لحين عودته للقاهرة.