توقعت مصادر قضائية مصرية أن تستمر جلسات المحاكمة في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم إلى العام المقبل 2009، قائلة إن كثرة أطراف القضية، وكثرة الشهود، والجدل حول العديد من وقائعها وملابساتها تتطلب المزيد من الجلسات التي سوف تستمر إلى الأشهر الأولى من العام المقبل.
وأضافت المصادر أن محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية المتهم فيها كل من ضابط الشرطة السابق، محسن السكري، ورجل الأعمال المصري، هشام طلعت مصطفى، قررت في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار محمدي قنصوة عقد جلسة صباح اليوم (الخميس) لمناقشة شاهد في القضية بقطاع الحسابات بمجموعة طلعت مصطفى، يُدعى أحمد ماجد. وأوضحت المصادر في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن المحكمة قررت أيضاً إعلان والد المطربة اللبنانية الراحلة، عبد الستار تميم، ومحاميتها اللبنانية، كلارا الرميلي، بالحضور لسماع شهادتيهما بجلسة من المقرر أن تنعقد يوم 21 من الشهر المقبل. وقالت المصادر القضائية إن «حضور والد سوزان تميم والمحامية الرميلي سيكون على نفقة الحكومة المصرية».
ومن القرارات المهمة التي أصدرتها المحكمة يوم أول من أمس الاستعلام من شركتي الهاتف الجوال في مصر (موبينيل وفودافون) عن مكالمات قالت التحقيقات إنها دارت بين المتهمَين، إضافة لقرارها بضم حرز يخص سوزان تميم كان في حوزة نيابة دبي، عبارة عن «جهاز الهاتف النقال الخاص بالراحلة تميم».
وكانت المحكمة قررت في ثالث جلساتها يوم الأحد الماضي حظر النشر في القضية بجميع وسائل الإعلام «المرئية والمسموعة والمقروءة»، وقصر النشر على منطوق قرارات المحكمة وما يصدر عنها من أحكام سواء كانت تحضيرية أو تمهيدية.