أخلت النيابة المصرية أمس (السبت) سبيل محام بعد التحقيق معه في تهمة تأليف وتوزيع كتاب من شأنه التأثير في سير التحقيقات في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، المتهم فيها كل من ضابط الشرطة المصري محسن السكري ورجل الأعمال المصري القيادي البارز بالحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) النائب هشام طلعت مصطفى، فيما تقرر استدعاء مؤلفي كتابين آخرين للتحقيق معهما في نفس التهمة، وسط توقع بأن تتم إحالة ملفات التحقيقات بالنيابة إلى المحاكمة.
وقالت مصادر قضائية، أمس، إن نيابة جنوب القاهرة أمرت بإخلاء سبيل المحامي سمير الششتاوي، الذي كان وكيلا عن والد سوزان تميم قبل أن يقرر الدفاع عن «مصطفى»، بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وليس بضمان كارنيه (بطاقة) نقابة المحامين أو بضمان محل إقامته كما هو معتاد عند التحقيق مع المحامين. وجاء التحقيق مع الششتاوي أمس لقيامه بتأليف وتوزيع كتاب بعنوان «هشام بريء من دم سوزان»، لكن الششتاوي قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عقب خروجه من سراي نيابة جنوب القاهرة: «أنا لم أوزع الكتاب، لأنني طبعت منه حوالي 40 نسخة فقط كنت أريد أن أتيحها للمحكمة التي تحاكم المتهمين في قضية مقتل سوزان تميم، ولعدد من المحامين المهتمين بالقضية.. قلت في التحقيقات أمام المستشار محمد حمزة رئيس نيابة جنوب القاهرة إنني لم أقصد نشر الكتاب أو التأثير في الرأي العام».
وأضاف الششتاوي: «أجبت عن الأسئلة التي وُجهت لي لكن النائب العام قرر إخلاء سبيلي من النيابة بكفالة 5 آلاف جنيه، وهذا يعني أن القضية كبيرة بسبب ما حازت عليه من اهتمام من جانب الإعلام.. هذا معناه أيضاً أن التحقيقات التي جرت معي ما زال لها ذيول.. لا أتوقع أن يتم حفظ التحقيقات، ومن الممكن أن تحال للمحاكمة ويحدد لها جلسة لمحاكمتي».
وعن التهمة الرئيسة التي وجهتها له النيابة أمس، أوضح الششتاوي: «هي تهمة واحدة: أنت متهم بنشر كتاب بقصد التأثير على الرأي العام والعدالة». وأضاف: «قصد النشر غير متوافر عندي.. الكتاب لا يزيد من وجهة نظري عن كونه مذكرة قانونية لم أسع لنشرها عن طريق دار نشر على الرأي العام، بدليل أنني أنا من طبع ونشر، لا دار نشر.. بعد انتهاء المحاكمة في قضية سوزان تميم سوف أطبع منه كميات كبيرة عن طريق إحدى دور النشر». وأشارت المصادر القضائية إلى أن نيابة جنوب القاهرة قررت أيضاً استدعاء المسؤولين عن تأليف ونشر كتابين آخرين يذهبان إلى إدانة رجل الأعمال المصري مصطفى، على عكس كتاب الششتاوي، للتحقيق معهم.
وجرى حظر كتاب الششتاوي والكتابين الآخرين، بقرار من محكمة جنايات القاهرة في جلستها يوم السادس عشر من هذا الشهر، وهو اليوم نفسه الذي قررت فيه المحكمة حظر النشر في القضية بوسائل الإعلام. وجرى بعد ذلك إحالة رئيسي تحرير «المصري اليوم» الخاصة و«الوفد» الحزبية، و3 صحافيين بالجريدتين، للمحاكمة أمام محكمة جنح السيدة زينب المقرر أن تنعقد يوم الرابع من الشهر المقبل، بتهمة خرق حظر النشر في القضية.
وتستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدي قنصوه جلسات المحاكمة في قضية مقتل المطربة اللبنانية يوم 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بعد ست جلسات عقدتها على مدار ستة أيام كان آخرها يوم 20 من الشهر الجاري.