تجمعت أمس كل أطراف قضية مقتل هبة العقاد، ابنة المطربة المغربية ليلى غفران وصديقتها نادين جمال في مكان واحد، هو مبنى النيابة العامة بالجيزة (غرب القاهرة)، حيث جلس علي عصام زوج هبة، وخالد جمال والد نادين في غرفة، وفي غرفة ملاصقة لها خضعت ليلى غفران للتحقيق أمام وائل صبري مدير نيابة حوادث الجيزة، بينما جلس سيد عبد الحفيظ والد محمود المتهم بارتكاب الحادث على كرسي في ردهة أمام غرفة التحقيق.
ليلى غفران، كما قال محاميها حسن أبو العينين «جاءت لتقدم للنيابة وصفا للمجوهرات، التي كانت ترتديها ابنتها يوم الحادث، ولم يعثر عليها حتى الآن».
وأضاف أبو العينين، الذي تحدث إلى «الشرق الأوسط» وهو ينتظر حضور التحقيق بمقر النيابة «هبة أمضت يوم الحادث برفقة صديقتيها رنا ونادين على حمام السباحة بفيلا الأولى في حي الندي، الذي وقع فيه الحادث، وهناك صور لها خلال يوم الحادث ظهرت فيها هبة، وهي ترتدي طاقما من المجوهرات الثمينة، لم يتم العثور عليه حتى الآن»، مشيرا إلى أن ليلى غفران لم تتهم أحدا بسرقة مجوهرات ابنتها القتيلة «إلا أنها تريد أن تعرف من سرق ابنتها».
وقال «من المنطقي أن تكون هبة قد خلعت طاقم المجوهرات ووضعته في حقيبتها، إما قبل نزولها إلى حمام السباحة أو قبل النوم ليلا، إلا أن حقيبتها التي قدمها والد نادين للنيابة، كانت فارغة، وبها آثار دماء من الخارج والداخل، ولذلك طالبت بإحالة الحقيبة للطب الشرعي لفحصها وتحليل الدماء بها».
إلا أن علي عصام زوج هبة، الذي التقته «الشرق الأوسط» على درج النيابة، قال «حضرت بناء على طلبي، لأقدم للنيابة العامة صورة من «إقرار استلام أمانات» يفيد بتسلمي جزءا من مجوهرات هبة من مستشفى دار الفؤاد الذي نقلتها إليه بعد الحادثة في محاولة لإنقاذها».
وأفاد الإقرار الذي اطلعت «الشرق الأوسط» عليه، بأن علي تسلم «كل متعلقات هبة العقاد، وهي عبارة عن خاتم وأسورة من الأمن بدار الفؤاد، ولا يوجد أي أمانات أخرى بدار الفؤاد تخص المصابة هبة العقاد».
ولاحظت «الشرق الأوسط» أن الإقرار مكتوب على ورقة بيضاء، لا تحمل أي شعار للمستشفى أو خاتم رسمي، وبالاتصال بسيد أحمد مشرف الأمن بمستشفى دار الفؤاد، أكد صحة الإقرار، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن المستشفى يحتفظ بالنسخة الأصلية من الإقرار، وأرسل صورة للنيابة العامة».
واتهم محمد السباعي محامي علي عصام زوج هبة العقاد، والدتها ليلى غفران، بافتعال واقعة سرقة مجوهرات ابنتها القتيلة، للتغطية على أزمة مالية تمر بها، وقدم لـ«الشرق الأوسط» صورة من حكم قضائي صادر بحق ليلى غفران بالسجن عاما بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، بمبلغ خمسة آلاف جنيه (909 دولارات) لصالح مأمورية ضرائب العجوزة والمهندسين. وقال السباعي إن «النيابة أبلغت ليلى غفران أنها مطلوبة لتنفيذ حكم بالسجن، فغادرت المبنى على الفور»، إلا أن حسن أبو العينين محامي ليلى غفران نفى حدوث ذلك، قائلا «لم نتهم أحدا، وكل ما طلبناه هو أن يتم التوصل للسارق الحقيقي، وإذا كان محامي علي يتهمنا بافتعال واقعة السرقة، فليتقدم بشكوى رسمية للنيابة، وسنرد وقتها بشكل رسمي أيضا»، إلا أنه رفض التعليق على واقعة الشيك بدون رصيد.
من جانبه قال خالد جمال والد نادين، إنه حضر للنيابة لتسليم حقيبة ابنته، التي عثر عليها في مسرح الحادث وكانت ملوثة بالدماء. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «كان المقرر أن أعود إلى عملي بالسعودية اليوم، إلا أنني قررت الانتظار أسبوعا آخر لأتابع تطورات القضية».
وأطلعت «الشرق الأوسط» على حقيبة نادين، فوجدتها حقيبة يد حريمي فضية اللون متوسطة الحجم، بها آثار للدماء من الخارج والداخل.
ونفى أن يكون تعمد إخفاء حقيبة ابنته أو حقيبة «هبة»، وقال «منذ اليوم الأول شاهدت الحقيبة، وأعلنت عن وجودها في أكثر من حديث تلفزيوني».
أما سيد عبد الحفيظ والد محمود المتهم بارتكاب الحادث فحضر، كما قال محاميه أحمد جمعة لـ«الشرق الأوسط»: لـ«الإدلاء بأقواله في واقعة القبض على ابنه»، مشيرا إلى أن رجال الشرطة أخذوا عدة أطقم ملابس خاصة بالمتهم، من دون مبرر.
واعتبر جمعة أن الخلافات التي بدأت تدب بين ليلى غفران وزوج ابنتها القتيلة، كلها ستصب في صالح موكله «المتهم»، لأنها «قد تظهر مفاجآت غير متوقعة».
من جهتها قالت مصادر بالنيابة العامة لـ«الشرق الأوسط»: «إن نيابة حوادث الجيزة تلقت أمس تقرير الطب الشرعي بشأن الصفة التشريحية للقتيلتين، إلا أنها رفضت الإفصاح عن محتواه».
من جانب آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس (السبت) برئاسة المستشار محمدي قنصوه، تأجيل النظر في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، المتهم فيها محسن السكري ضابط الشرطة المصري السابق، وهشام طلعت مصطفى رجل الأعمال المصري لجلسة صباح اليوم (الأحد) وذلك للاستماع لشهادة الدكتورة فريدة الشمرلي وهي طبيبة بالطب الشرعي بدبي، وحسام حسن مدير إدارة المعاملات البنكية بمجموعة طلعت مصطفى.