تصاعدت حدة الخلافات بين الفنانة المغربية ليلى غفران وزوج ابنتها علي عصام، حيث اتهم زوج «هبة» المطربة المغربية بأنها تسعى للاستيلاء على الأوراق الرسمية لزوجته القتيلة، فيما قال حسن أبو العينين محامي ليلى غفران أنه سيقاضي علي إذا ثبت ادعاؤه على والدة زوجته بأنها تمر بأزمة مالية.
وقال علي عصام إن الخلافات بينه وبين والدة زوجته القتيلة نشبت بسبب رغبة ليلى غفران في أخذ أوراق هبة الرسمية منه، مضيفا «هذا ليس حقها لأنها زوجتي».
وأضاف، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، «لا أعرف ماذا ستفعل بالأوراق الرسمية، ومنها جواز سفرها البريطاني، فقد طلبتها بإلحاح أكثر من مرة منذ وقوع الحادث، ورفضت لأني زوج هبة، والوحيد الذي له الحق في الاحتفاظ بأشيائها، وقلت لها إني سأسلم جواز السفر للسفارة البريطانية حسب التعليمات القانونية المكتوبة في الجواز».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن سبب الخلاف بين المطربة المغربية وزوج ابنتها القتيلة قد يكون الميراث، حيث أن هبة تمتلك مشغولات ذهبية، وشقة سكنية كتبها والدها باسمها، بالإضافة إلى تعويض من الحكومة البريطانية باعتبارها تحمل الجنسية البريطانية. إلا أن زوجها قال «أنا لم أتحدث في أية موضوعات تخص الميراث لأني لم أفق بعد من حالة حزني على زوجتي التي لم يمر على وفاتها ثلاثة أسابيع».
وأشار إلى أنه ذهب إلى منزل ليلى غفران أول أيام عيد الأضحى للاطمئنان عليها، وقال «منذ ذلك الحين لم أرها ولم تجب على اتصالاتي الهاتفية».
وأضاف «فوجئت برجال المباحث يبلغونني قبل 4 أيام بأن ليلى غفران تشير بأصابع الاتهام لي في الحادث من البداية، وتتهمني بأني سرقت مجوهرات ابنتها، وهذا غير صحيح، فسلمت لهم إقرارا يوضح ما تسلمته من المستشفى وهو عبارة عن دبلة زوجتي وأسورة ذهبية خاصة بها».
وأعرب عن ثقته في أن المتهم محمود سيد عبد الحفيظ هو القاتل الحقيقي، وقال «أنا لا أملك أن أرفض أو أقبل أن يكون هو القاتل، لكن كل الأدلة التي قدمتها الشرطة والنيابة تثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه القاتل، لذلك لا أملك سوى أن أصدقهم».
وأضاف «هذا نوع جديد من الجرائم في المجتمع المصري، يقوم به أبناء الطبقة الفقيرة نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشونها، وينظرون بسببها لأبناء الطبقات الأعلى على أنهم يستحقون القتل، وفي ظروف أخرى كان سيصعب علي تصديق أن شخصا من الممكن أن يقتل فتاتين بهذه البشاعة من أجل 400 جنيه».
من جانبه، نفى حسن أبو العينين محامي أسرة القتيلة هبة العقاد أن تكون والدتها المطربة ليلى غفران قد اتهمت زوج ابنتهل «علي» بأي شيء، وقال لـ«الشرق الأوسط» «لا أعرف سببا لما يفعله علي.. وليلى غفران فوجئت بأنه عندما رآها في النيابة أول من أمس أدار وجهه ولم يسلم عليها».
وردا على اتهام «علي» لوالدة زوجته بأنها تمر بأزمة مالية وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة عام، قال أبو العينين «هذا لم يحدث وسأقاضيه بسبب ما قاله في حق ليلى غفران»، مؤكدا أنه سيطلب من النائب العام استصدار أمر بحظر النشر في القضية «لأن النشر يؤثر على الأدلة وسير التحقيقات».
من جانبه، رفض عصام شيحة محامي أسرة «نادين» القتيلة الثانية في الحادث حظر النشر، وقال لـ«الشرق الأوسط» «بدلا من حظر النشر أطالب بتطبيق ميثاق الشرف الصحفي لوقف التجاوزات في النشر من بعض الصحف».
وأضاف «النشر في القضية لا يؤثر في سير القضية، وإنما يؤثر في الرأي العام»، مشيرا إلى أنه قدم مذكرة لنقيب الصحافيين المصريين مكرم محمد أحمد يطلب فيها التحقيق مع صحافيين في 42 صحيفة حكومية وحزبية وخاصة، قال إنها تجاوزت في النشر في القضية.
من جهته، عقد مجلس نقابة الصحافيين المصريين اجتماعا أمس «الأحد» لبحث المذكرة المقدمة من محامي نادين، وقال مكرم محمد أحمد نقيب الصحافيين المصريين لـ«الشرق الأوسط» «استمعنا خلال الاجتماع لوجهات نظر الصحافيين المقدم بحقهم الشكوى، وقدموا اعتذارا لأسرة الضحية» مؤكدا أنه لم تتم إحالة أي منهم إلى لجنة التأديب بالنقابة، مؤكدا أن مجلس النقابة سيجتمع بمحامي أسرة «نادين» لإطلاعه على نتيجة الاجتماع ومحاولة التوصل لحل ودي يرضيه مع وعد بعدم تكرار الخطأ. وعلى صعيد التحقيقات، واصل وائل صبري مدير نيابة الحوادث أمس «الأحد» الاستماع لأقوال المطربة ليلى غفران بحضور محاميها، كما استمعت لأقوال «علي» زوج القتيلة «هبة».
وقال محمد السباعي محامي «علي» لـ(الشرق الأوسط) « القضية برمتها تولاها منذ أول من أمس المحامي العام الأول لمحافظة الجيزة المستشار حمادة الصاوي، والمعنى القانوني لهذا الأمر هو أن القضية في طريقها للمحكمة لأن المحامي العام الأول هو المسئول عن إصدار قرار الإحالة».
وأضاف «لم يكن هناك استدعاء رسمي من النيابة كانوا يريدون إبلاغنا بنتيجة الطب الشرعي فيما يخص المسافة التي قطعها علي من منزله بمصر الجديدة إلى مسرح الحادث بمحافظة السادس من أكتوبر وهي مسافة تقدر بنحو 45 كيلومترا وهي التي قطعها علي في 25 دقيقة».
وقال «الطب الشرعي أحضر أحد أبطال سباق السيارات يدعى مصطفى أبو هيف وأحضر له سيارة تقل قدرتها عن قدرة سيارة «علي» وقطع المسافة في نحو 38 دقيقة وبالتالي رأى المحامي العام أنه لا ضرورة لسؤال علي عن هذه الواقعة».
وأوضح أن النيابة أبلغته شفهيا بمضمون تقرير الطب الشرعي، الذي أكد التهمة على المتهم محمود سيد عبد الحفيظ، وقال «في رأيي أن القضية انتهت من الناحية القانونية وسننتظر قرار الإحالة للمحاكمة». وأشار إلى أن وائل صبري مدير نيابة الحوادث أبلغه أن ليلى غفران تقدمت بطلب غير معلوم فحواه إلى المحامي العام. إلا أن حسن أبو العينين محامي ليلى غفران قال لـ(الشرق الأوسط) «جلست أنا والسيدة ليلى غفران مع المحامي العام للجيزة ثلاث ساعات، وطالبناه بسرعة تقديم الجاني للمحاكمة، ولا أستطيع إفشاء تفاصيل أكثر من ذلك»، رافضا تأكيد أو نفي أمر الطلب غير المعلوم.