فيما اجتمع خالد جمال، والد نادين، التي قتلت مع هبة العقاد ابنة المطربة المغربية ليلى غفران، الشهر الماضي، ومحاميه عصام شيحة مع مكرم محمد أحمد نقيب الصحافيين المصريين لبحث تجاوزات بعض الصحف لمسألة النشر في القضية، طلب أحمد جمعة محامي المتهم الوحيد في القضية من النيابة العامة إعادة الاستماع لأقوال موكله، معتبرا أن أقواله السابقة جاءت تحت إكراه من رجال الشرطة. وقال أحمد جمعة محامي محمود سيد عبد الحفيظ المتهم الرئيسي في القضية إنه تقدم بطلب للنيابة العامة بإعادة الاستماع لأقوال موكله (المتهم)، بعد أن جاءت تقارير الطب الشرعي متناقضة مع أقواله السابقة التي قال عنها المتهم إنه «أدلى بها تحت إكراه». وأضاف جمعة لـ«الشرق الأوسط» طلبنا إعادة استجواب المتهم، وكذلك طلبنا الاستماعَ لشهود جدد قد تفيد شهادتهم في توضيح الحقيقة ونفي التهمة عن موكلي»، متوقعاً أن تعيدَ النيابة استجواب المتهم بعد غد السبت. وأعرب عن ثقته ببراءة موكله، وقال «لو كانت النيابة متأكدة أن محمود سيد عبد الحفيظ هو الجاني، لكانت قد أحالت القضية للمحاكمة، فور صدور تقارير الطب الشرعي.. إلا أن تناقض أقوال الشهود، وخاصة أدهم صديق نادين وعلي عصام زوج هبة ومحمد درغام صديق المتهم، وتناقض تقارير الطب الشرعي مع اعترافات المتهم، كلها تصب في صالح موكلي». وأشار إلى أن النيابة استدعت للتحقيق خادمة ليلى غفران وإحدى صديقات القتيلة (هبة) لسؤالهما عن علاقتها بزوجها علي، وما تردد عن وجود خلافات بينهما.
من جانبه، اجتمع خالد جمال والد نادين ومحاميه عصام شيحة أمس مع مكرم محمد أحمد نقيب الصحافيين لبحث الإجراءات التي اتخذتها النقابة بحق الصحف التي ارتكبت تجاوزات في تغطيتها للحادث، والتي قدم شيحة مذكرة بشأنها لمجلس النقابة، وبلغ عددها 42 صحيفة.
وقال شيحة لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع «كان ايجابياً للغاية وحضره حاتم زكريا سكرتير عام النقابة»، مشيرا إلى أن النقيب قدم تعازي الأسرة الصحافية لوالد نادين، واعتذر له عن التجاوزات في النشر من قبل بعض الصحف. وأضاف شيحة «تم الاتفاق على إعداد بيان مشترك بين أسرة القتيلة والنقابة يتضمن مطالبنا ورأينا في ما نشرته الصحف المخالفة ورأي النقابة وموقفها إزاء هذه الصحف»، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة أن تكون هذه الحادثة نقطة تحول في التغطية الصحافية لمثل هذه القضايا. وأشار إلى أنه سيقدم اليوم الخميس لمجلس النقابة صورة مبدئية من البيان ليعرض على مجلس النقابة للموافقة عليه. وقال «من البداية رفضنا اللجوء إلى المحاكم الجنائية، وأحاول حاليا إقناع أسرة نادين بعدم إقامة دعاوى مدنية لمطالبة هذه الصحف بتعويضات». وأضاف «نحن راضون عن توجهات نقيب الصحافيين في محاسبة المقصِّرين، ونتفهم تماماً طبيعة العمل الإعلامي ورغبة الصحافي في نقل الخبر بسرعة. وكان هناك شح في المعلومات دفع الصحافيين للوقوع في الخطأ».