فيما قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود المصري أمس السبت إحالة محمود سيد عبد الحفيظ عيساوي (19 عاما) «حداد» إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل هبة إبراهيم العقاد وصديقتها نادين خالد جمال الدين عمداً، طالبت والدة هبة المطربة ليلى غفران بالقصاص العادل من المتهم وإعدامه في ميدان عام، لافتة إلى اطمئنانها إلى تحقيقات النيابة في القضية وتريثها لفترة طويلة قبل قرار الإحالة، في الوقت الذي أبدى محامي المتهم عدم مفاجأته بالقرار لأنه بحسب تعبيره لم يتمكن من الدفاع عنه بالشكل الصحيح لعدم استجابة النيابة لطلباته وحرمانه من الإطلاع على أوراق القضية إلى الآن.
وكان النائب العام المصري قد أحال المتهم أمس إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد بغير سبق إصرار أو ترصد مع الاقتران بسرقة مبلغ نقدي وهاتفي محمول مملوكين لـ«نادين خالد»، إضافة إلى إحراز سلاح ابيض بدون ترخيص.
وبحسب المستشار حمادة الصاوي المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة فإنه وردت تحريات لأجهزة الأمن تفيد بارتكاب المتهم الجريمة والتي تمثلت أولى خيوط الكشف عنها في أن والد نادين كان قد أبلغ النيابة بان الهاتف المفقود الخاص بابنته ماركة (نوكيا 1200) فضي اللون، وأن نادين كانت تستخدمه على خط اتصالات «زين» السعودي، ثم أعطى والد المغدورة رقم المسلسل الخاص بالهاتف، ومن خلال تتبع الهاتف، تم الكشف عن أن مستخدمه شخص يدعى محمد درغام، وأنه استخدم الشريحة الخاصة برقمه من داخله، فتم القبض عليه واعترف على الفور بأنه تسلمه من المتهم محمود سيد عبد الحفيظ مساء يوم 27 نوفمبر الماضي وهو ذات يوم ارتكاب الجريمة. وقال الصاوي إن المعاينة الفنية لشركة الاتصالات أثبتت الهاتف المضبوط هو ذاته الذي استخدمته نادين، وأشار إلى أن آخر استخدام للهاتف تم في تمام الساعة 1.57 صباحا، عندما أرسلت منه نادين رسالة لأمها تطلب إيقاظها في التاسعة صباحا.
وفي تعليقها على قرار الإحالة أبدت ليلى غفران اطمئنانها لتورط المتهم في الجريمة رغم شكها في أطراف أخرى خلال الفترة الماضية، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «كان لابد أن تتسع دائرة شكوكي، النيابة أخذت وقتا كبيرا في التحقيق ولديها دلائل كثيرة، على تورط محمود في الجريمة وأطالب بالقصاص العامل في ميدان عام ليكون عبرة».
وعن شكوكها في زوج ابنتها الراحلة علي قالت: «علي ليس الشخص المهم بالنسبة لي، وحققت النيابة معه وتركته، وأنا واثقة من تحقيقات النيابة وستظهر الحقيقة كاملة في المحكمة».
على الجانب الآخر قال أحمد جمعة محامي المتهم إن «الإحالة حق للنيابة ولكن من المفترض أن تتحقق من أدلة البراءة مثلما تتحقق من أدلة الاتهام ، خاصة أن هناك أدلة كثيرة على براءته منها مثلا أن مسرح الجريمة ليس فيه بصمة واحدة للمتهم، كما أنني طلبت أوراق القضية للدفاع عنه ولكن لم يتم اطلاعي الآن عليها، إضافة إلى طلبات أخرى منها بيان من شركة الاتصالات بالمكالمات التي أجريت من الهاتف المحمول الخاص بنادين وتوقيتها، ولم تتم الاستجابة لتلك الطلبات، ولذلك كنت متأكدا من إحالته للمحاكمة. وأنهى جمعة حديثه بإعلانه ثقته في القضاء المصري وفي براءة موكله. وعلى عكس جمعة شددت أسماء عيسى محامية والد نادين على أن كل الدلائل كانت تصب في خانة واحدة هي أن محمود هو المتورط في الجريمة، سواء تقرير الطب الشرعي وتحليل الدم أو اعترافه في التحقيقات.
ودافعت أسماء عن حجب القضية عن المحامين أثناء التحقيقات ولفتت إلى أن تسريب الأوراق كان سيضر بسير التحقيقات، خاصة بعد حدوث لغط كبير بسبب التغطية الصحافية الخاطئة ، فاضطر المحامي العام إلى التحقيق في القضية بنفسه، والاحتفاظ بأوراقها بعيدا.
ونفت أسماء عدم استجابة النيابة لطلبات دفاع المتهم الخاصة بالاستعلام عن قائمة المكالمات وقالت إن النيابة تسلمت قائمة كاملة بكل المكالمات التي أجراها المتهم، ومن حقه الآن (محامي المتهم) أن يأخذ صورة من أوراق القضية بعد إحالتها للمحكمة.