بدأ مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي في مصر بالتعاون مع 18 مركزا بحثيا من دول الاتحاد الأوروبي في مشروع لتطوير النسخ الرقمية للتراث المادي للشعوب، بهدف الحصول على نسخ رقمية ثلاثية الأبعاد من التراث المادي للشعوب.
وقال د. فتحي صالح، مدير المركز في تصريحات صحافية أول من أمس: إن المركز يعتبر الشريك غير الأوروبي الوحيد في المشروع، لما يتمتع به من خبرة إقليمية وعالمية في مجال التوثيق الرقمي للتراث. مشيرا إلى توقيع عقد مشاركة مع بعض دول الاتحاد الأوروبي في تمويل المشروع الممول من الاتحاد، ويستغرق تنفيذه 4 سنوات، للحصول على نسخ رقمية ثلاثية الأبعاد.
وأضاف د. صالح أن المشروع يتضمن التراث المادي للشعوب، سواء كان هذا التراث معروضا داخل المتاحف أم في المواقع الأثرية المفتوحة، باستخدام وسائل تكنولوجية سهلة الاستخدام لتمكن القائمون على أمر الحفاظ على التراث من القيام بعملية المسح الرقمي بأنفسهم، حيث يتم القيام بهذه العملية عن طريق وسائل معقدة، تتطلب خبراء في هذا المجال للقيام بعملية المسح الهامة في دراسة التراث والحفاظ عليه.
من جهته، أكد المهندس محمد فاروق، مدير المشروع من الجانب المصري، أن النسخ الرقمية يمكن استخدامها في إجراء الأبحاث الخاصة بالأثر، وذلك بإعداد نموذج حقيقي للقطعة الأثرية، مما يتيح للأثري فحص القطعة الأثرية بطريقة منهجية، ودورانها وتكبيرها على شاشة الحاسب الآلي بطريقة تفاعلية، فيما يمكن معالجة النموذج التخيلي لإعداد تمثيلات لا يمكن تكوينها بأي وسيلة أخرى.
تأتي شراكة المركز مع الاتحاد الأوروبي بعدما سبق أن قدم المركز تجربته في توثيق الذاكرة المصرية الطبيعية والأثرية والفنية على خبراء أجانب خلال منتدى العلوم والتكنولوجيا في اليابان الذي انعقد هناك في شهر أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي، وقدم خلاله مسؤولو المركز عرضا لبانوراما التراث الطبيعي والحضاري، على خلفية براءة الاختراع التي حصل عليها المركز من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر.
ويعرف عن المركز بأنه أحد المراكز البحثية المهمة، حيث يضطلع بتوثيق تراث مصر الحضاري والطبيعي، ويستهدف صياغة خطة قومية لبرنامج التوثيق الشامل، بتوظيف أحدث التقنيات، إلى جانب الحرص على التعاون الوثيق مع المنظمات القومية والدولية المعنية والمتخصصة. ويعمل المركز على زيادة الوعي العام بموارد التراث الحضاري والطبيعي في مصر، مستعينا بكافة وسائل ووسائط الاتصال المتاحة، وتقديم العون الفني للجهات المعنية، من خلال برامج للدعم المؤسسي وبناء القدرات.