منع القضاء المصري أمس المحامين الأجانب من المرافعة أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، بعد أن كان وزير العدل المصري واللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين المصريين، قد سمحا للمحامين الأجانب بالمرافعة في القضية التي هزت الرأي العام المصري والعربي منذ وقوعها في دبي في نهاية شهر يوليو (تموز) من العام الماضي.
وفي جلستها أمس برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، قررت محكمة القضاء الإداري وقف قرار المستشارين ممدوح مرعى وزير العدل، وعادل زكي أندراوس رئيس محكمة استئناف القاهرة، بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة بصورة مؤقتة على إدارة شئون نقابة المحامين، بالسماح للمحامين الأجانب بالمرافعة أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية مقتل المطربة اللبنانية. وقال مصدر قضائي لـ «الشرق الأوسط» أمس: لن يتمكن المحامون الأجانب، وفق هذا الحكم، من مواصلة حضور جلسات المحاكمة في قضية تميم، إذ يحمل بعض المحامين عن كل من اللبناني عادل معتوق، والبريطاني ـ من أصل عراقي ـ رياض العزاوي، جنسيات دول الإمارات، ولبنان، وبريطانيا. وأمرت محكمة القضاء الإداري بتنفيذ الحكم بمسودته، ودون إعلان، فيما أحالت الشق الموضوعي من الدعوى لهيئة مفوضي الدولة، وذلك لإعداد تقريرها بالرأي القانوني فيه.
وكان محام مصري يدعى ممدوح تمام قد أقام دعوى قضائية، طالب فيها بمنع وزير العدل من الترخيص للمحامين الأجانب للترافع أمام المحاكم المصرية، لأن ذلك يعتبرتدخُّلا في استقلال نقابة المحامين، وهي (أي النقابة) الجهة الوحيدة المخولة والمختصة بالدفاع في القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية، وفقا لنصوص الدستور، وقانون المحاماة.
وأعطت تعديلات أُدخلت على قانون المحاماة في العام الماضي الحق لوزير العدل في الموافقة على منح المحامين الأجانب الترخيص للوقوف أمام المحاكم المصرية في بعض القضايا والموضوعات، لكن التعديلات القانونية التي أقرها البرلمان في حينه، اشترطت أن يكون منح الوزير للترخيص من خلال «التنسيق مع نقابة المحامين، وبشرط المعاملة بالمثل» للمحامين المصريين من جانب دول المحامين الأجانب. وتأسس رفع الدعوى ضد قرار وزير العدل المصري على قاعدة أن قراره السماح بمرافعات المحامين الأجانب في قضية سوزان تميم «لم يتم بالتنسيق مع نقابة المحامين في ظل عدم وجود مجلس نقابة منتخب». وقال رافع الدعوى إن اللجنة القضائية المؤقتة التي تشرف على إدارة شئون نقابة المحامين، لا اختصاص لها في موضوع التنسيق في مرافعات الأجانب أمام المحاكم المصرية.