قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى عبد الله، أمس في أولى جلسات محاكمة محمود عيسوي، المتهم بقتل هبة العقاد، ابنة المطربة المغربية ليلى غفران، وصديقتها نادين خالد جمال، تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم (الأحد).
وشهدت جلسة أمس حضورا إعلاميا مكثفا، وحضرها كل من المطربة ليلى غفران وزوجها الحالي وطليقها (والد هبة) وأسرة المتهم، بينما غاب عن الحضور خالد جمال (والد الضحية الثانية نادين) لظروف عمله في السعودية، وعلي عصام الدين (زوج هبة).
وقررت المحكمة إرجاء نظر القضية إلى جلسة اليوم لسماع شهادة ضابط الشرطة العميد جمال عبد الباري الذي باشر التحقيق في القضية، والطبيب الشرعي الدكتور أيمن قمر الذي قام بتشريح جثتي الضحيتين، وإجابة بعض طلبات محامي الأطراف المختلفة في القضية، مع التصريح للمدعين بالحق المدني في الإدعاء.
كما أمرت المحكمة النيابة بتسليم محامي المتهم نسخة من تقرير المعمل الجنائي حول الحادث، وطلبت من النيابة أيضا توفير الأدوات اللازمة لعرض الأسطوانة المدمجة (cd) المسجل عليها المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة بحضور المتهم في جلسة اليوم.
وفي بداية الجلسة تلت النيابة قرار الاتهام في القضية، والذي تضمن اتهام محمود عيسوي (20 عاما) ويعمل حدادا، بارتكاب جريمة القتل عمدا من غير سبق إصرار وترصد، ضد كل من نادين وهبة، بعد أن تسلل إلى منزل الأولى، كما قام بسرقة مبلغ 400 جنيه وهاتفين جوالين يخصان الضحيتين، وانهال عليهما بالطعن بسلاح أبيض «سكين»، وهو ما نتج عنه مصرعهما، وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص.
وعندما وجّه المستشار مصطفى حسن عبد الله رئيس المحكمة سؤالا للمتهم، عما إذا كان قد ارتكب الجرائم المنسوبة إليه في قرار الاتهام، وهى القتل والسرقة وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص، أنكر مؤكدا براءته.
وقال حسن أبو العينين محامي ليلى غفران، إنه قدم عدة طلبات للمحكمة في جلسة أمس، منها تتبع كل الهواتف الجوالة الخاصة بالضحيتين والمتهم والشاهدين علي عصام (زوج هبة) وأدهم محمد (صديق نادين)، عن طريق شركات الهواتف الجوالة، لبيان المكالمات التي أجريت بواسطة هذه الهواتف يوم الحادث وأماكن إجرائها.
وأضاف أبو العينين لـ«الشرق الأوسط»: «طلبت أيضا ضم البلاغ الهاتفي الذي قدمه علي زوج هبة للإسعاف وشرطة النجدة إلى ملف القضية، وكذلك سماع شهادة مالك الشقة المواجهة للشقة مسرح الجريمة، والادعاء بالحق المدني ضد حي الندى الذي وقعت فيه الجريمة، لوجود تقصير في إجراءات الأمن به أدت إلى وقوع الحادث».
وأوضح أبو العينين أنه طلب من المحكمة كذلك ضم الشريط المسجل عليه الحديث التلفزيوني للواء أحمد عبد العال، مدير مباحث مديرية أمن السادس من أكتوبر، والمذيع محمود سعد في برنامج (البيت بيتك) الذي يعرض على القناة الثانية بالتلفزيون المصري، وقال: «طلبت من المحكمة أيضا ضم شهادات بيانات السيارة ملك علي عصام الدين (زوج هبة)، والتي استخدمها في نقلها من مسرح الجريمة إلى مستشفى دار الفؤاد» قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.
من جانبه قال عصام شيحة محامي أسرة الضحية الثانية نادين، إنه طلب تعديل وصف الجريمة وقيدها من القتل العمد بغير سبق إصرار وترصد المقرون بالسرقة، إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقرون بالسرقة، الذي تعاقب عليه المادة 230 من قانون العقوبات المصري بالإعدام شنقا.
وأوضح شيحة لـ«الشرق الأوسط» أن سبب طلبه هو أن «المتهم توفر لديه سبق الإصرار والترصد لدى ارتكابه الجريمة، خاصة فيما يخص قتل الضحية هبة». وأضاف أنه طلب أيضا من المحكمة سماع شهادة والد نادين الذي سيصل إلى القاهرة بعد يومين قادما من مقر عمله بالسعودية، وسيكون جاهزا للإدلاء بأقواله في أي وقت، وكذلك الاستماع لشهادة رئيس اتحاد ملاك حي الندى الذي وقعت به الجريمة.
وبدوره قال أحمد جمعة محامي المتهم إنه طلب من المحكمة التصريح له بالحصول على صورة من تقرير الصفة التشريحية للضحيتين، ومشاهدة تسجيل المعاينة التصويرية التي قام بها المتهم.
وأضاف جمعة لـ«الشرق الأوسط»: «طلبت كذلك ضم تسجيل حلقة من برنامج (العاشرة مساء) الذي أذاعته قناة (دريم 2) الفضائية، والذي استضاف الفنانة ليلى غفران، والذي تضمن عرض جانب من المعاينة التصويرية التي أجراها المتهم، وكذلك تسجيل حلقة (البيت بيتك) والتي عرضت لتمثيل المتهم لجريمته في المعاينة التصويرية».
وأشار إلى أنه طلب أيضا ندب أحد أساتذة الطب النفسي لمشاهدة تسجيل المعاينة التصويرية، لبيان حالة المتهم النفسية خلالها، وما إذا كان في حالته الطبيعية أم أنه واقع تحت تأثير أي عقاقير.
وقال: «طلبت أيضا الاستماع لشهادة والد المتهم، وشهادة محمد المسلماني مدير أمن حي الندى، وشهادة العميد جمال عبد الباري رئيس المباحث بمديرية أمن السادس من أكتوبر، الذي باشر التحقيق في القضية».
أما محمد السباعي محامي علي عصام الدين، زوج القتيلة هبة العقاد، فقد ادعى بالحق المدني بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ضد المطربة ليلى غفران؛ لاتهامها بالبلاغ الكاذب في حقه في أثناء التحقيق في القضية، حيث تقدمت ببلاغ للنيابة طالبت فيه بالتحقيق معه كمتهم في القضية، وثبت للنيابة عدم صحة البلاغ.
وشهدت القضية تداخل محام يدعى إبراهيم الخطيب، لا يمتّ بِصلة إلى أي من أطراف القضية، حيث ادعى بالحق المدني ضد والد نادين وليلى غفران ومطلقها إبراهيم العقاد والد هبة؛ لـ«إهمالهم في الحفاظ على أبنائهم (هبة ونادين)».