في ثاني جلسات نظر قضية مقتل هبة العقاد ابنة المطربة المغربية ليلى غفران وصديقتها نادين خالد جمال، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله أمس الأحد تأجيل نظر القضية إلى جلسة بعد غد الأربعاء لسماع شهادة الطبيب الشرعي الدكتور أيمن قمر الذي تعذر حضوره أمس لوجوده في مؤتمر طبي بمدينة الغردقة (نحو 530 كيلومترا جنوب شرقي القاهرة).
واستمعت المحكمة أمس إلى شهادة العميد جمال عبد الباري رئيس مباحث فرع وسط بمديرية أمن السادس من أكتوبر الذي باشر التحقيق في الحادث، حيث تسببت شهادته في جدل بين محامي الأطراف المختلفة بالقضية.
وأقر ضابط الشرطة في شهادته بأنه التقى بعلي عصام الدين بعد نقله هبة العقاد إلى مستشفى دار الفؤاد في حالة صحية سيئة، إثر إصابتها بطعنات في أماكن متفرقة من جسدها، حيث أبلغه علي أن هبة زوجته وأنها اتصلت به في نحو الساعة الخامسة والنصف من صباح الخميس 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وأبلغته بأنها وصديقتها نادين تعرضتا للاعتداء من جانب أحد الأشخاص وطلبت منه إنقاذهما. وقال الضابط في شهادته إن علي أخبره أنه توجه على الفور إلى منزل نادين بحي الندى بمدينة الشيخ زايد (غرب القاهرة) ووجد عند دخوله المنزل هبة مصابة بطعنات كثيرة ونافذة، ونقلها إلى مستشفى دار الفؤاد في محاولة لإنقاذ حياتها إلا أن روحها فاضت إلى بارئها.
وقال العميد جمال عبد الباري إنه أبلغ قيادات وزارة الداخلية ومديرية أمن السادس من أكتوبر بالحادث، وتوجه إلى الشقة محل الجريمة وشاهد جثة نادين مصابة بطعنات متفرقة في جسدها وتسيل منها الدماء بصورة كثيفة إلى جانب وجود جرح ذبحي غائر بالرقبة طوله 15 سم تقريبا، وطعنة بأيسر البطن أدت إلى خروج جزء من أحشائها، مشيرا إلى أنه عثر بداخل الشقة على قطعة حديدية طولها 60 سم تقريبا وعرضها 2.5 سم ملوثة بالدماء إلى جانب وجود آثار دماء بأماكن متفرقة بالشقة مسرح الجريمة، كما عثر في حديقة المنزل على سكين ملطخ بالدماء يبلغ طوله 40 سم، موضحا أنه تم التحفظ على السكين والشقة وإبلاغ المعمل الجنائي والجهات المختصة والنيابة العامة.
وأشار الضابط إلى أن بداية الخيط الذي قاد للتوصل إلى المتهم كان إبلاغ والد نادين عن فقد أحد الهواتف الجوالة الخاصة بابنته القتيلة وبه خط تليفون على شبكة (زين) السعودية للاتصالات، قائلا إنه بعد الحصول على موافقة النيابة العامة تم تتبع الرقم المسلسل لجهاز المحمول، وتبين أن مستخدمه شخص يدعى محمد ضرغام، وأنه مقيم بحارة عابدين بروض الفرج، وبإلقاء القبض عليه اعترف بأنه تسلم التليفون الجوال المذكور من محمود عيسوي (المتهم) بدلا من تليفونه الذي سبق أن استعاره منه المتهم وفقده، فتم على الفور تكثيف التحريات حول المتهم واستصدار إذن من النيابة العامة بالقبض عليه.
وقال الضابط في شهادته: «فور القبض على المتهم اعترف على الفور بجريمته تفصيليا، مبررا ارتكابه لها بأنها كانت بهدف السرقة حيث كان يمر بضائقة مالية»، وأشار ضابط الشرطة إلى أنه لم يحضر المعاينة التصويرية التي أجراها المتهم بحضور النيابة العامة، وشرح فيها عيسوي تفصيليا كيفية ارتكابه لجريمته.
وبعد سماع شهادة ضابط الشرطة، انتقلت هيئة المحكمة والمحامون والمتهم إلى داخل غرفة المداولة حيث عرضت المحكمة الأسطوانة المدمجة (cd) المسجل عليها المعاينة التصويرية، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل القضية لجلسة بعد غد.
وقال حسن أبو العينين محامي أسرة ليلى غفران إن شهادة العميد جمال عبد الباري أظهرت بعض النقاط السلبية كان على رأسها تأكيده أن إجراءات تأمين حي الندى الذي وقع به الحادث ليست على النحو المطلوب وأنها إجراءات صورية فقط.
وأضاف أبو العينين لـ«الشرق الأوسط»: «ضابط الشرطة قال إنه هو الذي عثر على السكين المستخدم في الجريمة في حديقة المنزل، وهو ما لم يرد ذكره في محاضر التحقيقات، كما أنه عجز عن ذكر اسم سائق الميكروباص الذي تردد أنه أول من أبلغ الشرطة بشكوكه حول المتهم وأنه قام بتوصيله من أمام حي الندى إلى منزله بمنطقة روض الفرج (شمال القاهرة)».
وأشار أبو العينين إلى أن هذا السائق لم يظهر طوال التحقيقات في النيابة ولم يظهر أيضا في المحكمة ضمن قائمة الشهود، وقال ساخرا «يبدو أنه السائق الخفي».
وقال «من نقاط القصور التي كشفتها شهادة العميد جمال عبد الباري أنه لم يفتش منزل المتهم حال ضبطه، رغم أنه يحمل إذنا من النيابة العامة بالتفتيش»، وهو ما اعتبره قصورا.
وأضاف بقوله إن «المحكمة ليس دورها أن تبحث عن مرتكب الجريمة، المحكمة دورها أن تفصل فقط فيما إذا كان المتهم الماثل أمامها هو مرتكب الجريمة أم لا، فإن تأكدت أدانته، وإن لم تتأكد فستبرئه وتطلب من الشرطة البحث عن الفاعل الحقيقي».
أما أحمد جمعة محامي المتهم فقد وصف شهادة ضابط الشرطة الذي باشر التحقيق في القضية بأنها جاءت في صالح موكله، نتيجة للتناقض بين الشهادة وبين ما جاء في التحقيقات.
وأشار إلى أن الأسئلة التي وجهها للشاهد كانت عن الملابس التي كان يرتديها المتهم حال ضبطه، وسبب عدم تفتيش الضابط لمنزل المتهم، واسم سائق الميكروباص الذي لم يظهر في القضية.
وأوضح جمعة أنه عند عرض تسجيل المعاينة التصويرية للحادث على المحامين والمتهم داخل غرفة المداولة بالمحكمة وجَّه رئيس المحكمة سؤالا واحدا فقط للمتهم عما إذا كانت الصورة الظاهرة في التسجيل هي صورته، فأجاب المتهم نعم إنها صورتي.
وقال جمعة إن «التسجيل الذي عرض في المحكمة كان به مونتاج وسأقدم للمحكمة تسجيلات أخرى للمعاينة التصويرية عرضت في قنوات فضائية بها وقائع غير موجودة في التسجيل الذي قدمته النيابة للمحكمة».
من جهته، اعتبر عصام شيحة محامي أسرة نادين أن جلسة الأمس كانت منظمة، مشيدا بإتاحة المحكمة الفرصة لكل الأطراف لسؤال الشاهد الأول في القضية.
وقال «عندما كان الشاهد يخرج عن سياق السؤال كانت المحكمة تلفت نظره إلى أن تكون إجابته واضحة ومحددة وأظهرت قرارات هيئة المحكمة وإدارتها للجلسة أنها ملمة تماما بتفاصيل القضية».