بينما توقعت مصادر قضائية عرض مكالمات ورسائل هاتفها النقال في جلسة السبت المقبل، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر أمس برئاسة المستشار الدكتور محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حظر النشر في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، المتهم فيها ضابط الشرطة السابق محسن السكري ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وذلك بعد أن أقام مجموعة من المحامين والنشطاء والحقوقيين دعاوى طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المستشار محمدي قنصوة رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة بحظر النشر في القضية. وكان مقيمو الدعوى قد دفعوا في الجلسة السابقة بمخالفة قرار الحظر نصوص الدستور والقانون، مشيرين إلى أن قرار حظر النشر هو قرار إداري يجوز الطعن عليه بالإيقاف والإلغاء لأنه يتعلق بضبط الجلسة وتنظيم إجراءات وتوقيتات نظر الدعوى، وليس قرارا قضائيا.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قررت في ثالث جلساتها حظر النشر فيها بجميع وسائل الإعلام «المرئية والمسموعة والمقروءة»، وقصر النشر على قرارات المحكمة وما يصدر عنها من أحكام سواء كانت تحضيرية أو تمهيدية وكذلك الحكم النهائي، وحصرت تسجيل ما يدور في الجلسة على التدوين في المحضر فقط من دون النشر.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين السكري ومصطفى للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء تحقيقاتها في القضية، حيث نسبت إلى الأول أنه ارتكب جناية خارج البلاد إذ قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها، فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن ثم تتبعها إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استقرت هناك وقام بقتلها.
ونسبت النيابة العامة إلى الثاني أنه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع السكري في قتل المجني عليها سوزان تميم انتقاما منها، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وينفي المتهمان التهم الموجهة إليهما. ومن المنتظر أن تستأنف المحكمة جلسات محاكمة المتهمين يوم السبت المقبل، وذلك لمناقشة العقيد خليل إبراهيم رئيس إدارة البحث والتحريات بشرطة دبي في نقاط تتعلق بالجريمة وعملية القبض على المتهم الأول. كما توقعت مصادر قضائية أن تطلع المحكمة على تفريغ جميع المكالمات والرسائل الصادرة والواردة على الهاتف النقال الخاص بسوزان تميم، في جلسة السبت.