تراجعت إدارة موقع التعارف الاجتماعي المعروف بـ «فيس بوك» على شبكة الإنترنت عن قراره امتلاك الصور والمعلومات المدونة على صفحات الأشخاص والتي كانت من خصوصية المشتركين في السابق. و كانت تقارير إخبارية أمس قالت إن قرار «فيس بوك» أثار غضب آلاف المشتركين بعد قرار تغيير أحكام الاشتراك بدون أي حوار حول الموضوع أو سابق إنذار. و قد عثر المشتركون المس على رسالة في الصفحات الخاصة بهم تعلن العودة الى لوائح و شروط الاستخدام القديمة. كما أصدر مؤسس الموقع مارك زوكربيرغ تفسيرا على مدونة الفيس بوك قال فيها "تلقينا في اليومين الماضيين الكثير من التساؤلات و التعليقات بخصوص التغييرات و ما تعنيه بالنسبة للناس و معلوماتهم الخاصة. و نتيجة لهذه لهذه التعليقات قررنا العودة الى شروط الاستخدام القديمة الى أن نصل الى حل." و كان اتفاق الترخيص الجديد يحرم المشتركين من إزالة أي صور أو معلومات كانت قد أُنزلت في السابق على صفحاتهم الخاصة من خلال الشبكة الخاصة مُحكمة الدخول التي يسمح الموقع للمشترك إقامتها لنفسه ولأصدقائه. وهذا يعني، كما يقول بعض الخبراء في حقوق النشر، أنه سيكون للموقع الحق في استخدام المعلومات والصور حتى بعد أن يلغي الشخص اشتراكه. وقال سايمون ديفيز، من المؤسسة الدولية لحقوق الملكية الخاصة، إن هذا العمل خرق واضح لعلاقة الثقة التي تحكم مثل هذه المواقع مع المشتركين و«مثال واضح على محاولة أصحاب الموقع حماية أنفسهم قانونياً ضد مسؤولية ما ينشر على حساب الخصوصية الفردية. هذا يبين نفاق ادعاء أصحاب الموقع أنهم يقومون بحماية المشتركين».
واحتجت مجموعة من 25 ألف شخص من المشتركين على هذه التغييرات قائلة إنها قد تسبب الإحراج للكثير منهم لأن صورهم الخاصة جداً قد تصبح ملكاً للآخرين حتى بعد إلغاء اشتراكاتهم في الموقع. كما أن بعض المصورين قد يخسرون حقوق عملهم لأن صورهم تصبح في متناول أيدي الآخرين دون معرفتهم.
وكان الموقع قد قال إن قرار التغيير اتخذ للتأكد من أن انسحاب أحد المشتركين من الموقع بعد إلغاء اشتراكه لا يتسبب في إلغاء المعلومات من صفحات مشترك آخر. وقالت مؤسسة ليبرتي البريطانية، التي تدافع عن الحقوق الشخصية، إن الملايين من المشتركين في الموقع هم من الشباب والمراهقين ولهذا فإن خطورة الإفصاح أو الكشف عن أمورهم الخاصة قد يتسبب بمخاطر شخصية عالية جداً والإحراج لهم أمام ذويهم. ويشترك في فيس بوك أكثر من 175 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.