قرر القضاء المصري أمس إحالة رجلي الأعمال المصريين نبيل البوشي (محبوس في دبي) وفكري بدر الدين، لمحكمة الجنايات الاقتصادية، لاتهامهما بتبديد ملايين الجنيهات من أموال المشاهير، فيما قرّر القضاء أيضا ندب خبير من الداخلية المصرية لفحص سجلات الكاميرات الخاصة ببرج سوزان تميم في دبي الذي قتلت فيه العام الماضي. وضبطت القضيتين شرطة دبي هذا العام والعام الماضي، ويجري القضاء المصري التحقيق فيهما، وتحولتا لاثنتين من أشهر القضايا التي تستحوذ على اهتمام الرأي العام وبرامج الدردشة في فضائيات التلفزة المصرية والعربية. فبالأمس وافق النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود على تقديم المتهمين نبيل البوشي، وفكري بدر الدين، إلى محكمة الجنايات المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية لمحاكمتهما عن وقائع تلقي أموال من الجمهور، غالبيتهم من المشاهير المصريين في الفن وكرة القدم والبزنس، بلغت قيمتها حوالي 350 مليون جنيه مصري، لتوظيفها واستثمارها مقابل عوائد سنوية بنسب متفاوتة، والامتناع عن ردها لأصحابها، وأن تلك الممارسات تمت بالمخالفة لأحكام قانون الشركات. وأمر النائب العام باستعجال استرداد المتهم الهارب نبيل البوشي من دولة الإمارات، وحبسه احتياطيا على ذمة القضية. ومن المعروف أن قضية البوشي تفجرت بعد قيام شرطة دبي بتوقيفه هناك على خلفية بلاغات ضده من مواطنين أودعوا أموالا لديه لاستثمارها، مما دفع آخرين بمصر لتقديم بلاغات في النيابة المصرية لاسترداد أموالهم منه. وقالت مصادر قضائية مصرية أمس إن إحالة القضية للمحاكمة جاء بعد أن تلقت النيابة العامة 58 شكوى، تفيد أنه خلال الفترة من 25/1/2009 حتى يوم 16/2/2009 قام البوشي بتلقي أموال منهم لتوظيفها واستثمارها مقابل فوائد بنسب متغيرة، تفاوتت ما بين 7% و 60% من مودع لآخر، وأنه ثبت للنيابة أن المتهم تلقى مبالغ بالعملات المصرية والأجنبية المختلفة جاوزت قيمتها ما يعادل 350 مليون جنيها. وبالأمس أيضا قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلسة برئاسة المستشار محمدي قنصوه، تأجيل نظر قضية مقتل سوزان تميم، المتهم فيها ضابط الشرطة المصري السابق محسن السكري، ورجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، إلى يوم 28 الجاري، لندب خبير من وزارة الداخلية لفحص جهاز التخزين الخاص بحفظ سجلات كاميرات المراقبة بالبرج السكني الذي وقعت فيه جريمة مقتل المطربة اللبنانية في دبي.
المحكمة قررت كذلك، بحسب «وكالة أنباء الشرق الأوسط» السماح لدفاع محسن السكري باستخراج مستندات من بنك «اتش.اس. بي. سي» حول التعاملات البنكية للمتهم ورصيده خلال وجوده في دبي، من يوم 23 إلى 28 يوليو (تموز) الماضي يوم مقتل تميم، وذلك لبدء مرافعة النيابة المصرية أمام المحكمة، التي سبق ونسبت إلى السكري أنه ارتكب جناية خارج البلاد بقتله المطربة اللبنانية مع سبق الإصرار، كما نسبت النيابة العامة إلى «مصطفى» اشتراكه بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة في قتل المجني عليها انتقاما منها.