حذر وزير العدل البريطاني جاك سترو المحاميين من مصير مشابه للمصرفيين الذي يواجهون انتقادات واسعة من عامة الشعب بسبب الأجور الطائلة التي يتقاضونها. وتعتبر مهنة المحاماة في بريطانيا من أكثر المهن ربحاً، فعلى سبيل المثال شركة كليفورد تشانس للمحاماة أعلنت العام الماضي أرباحا بقيمة 199 مليون جنيه إسترليني في وقت شهدت شركات بريطانية في صناعات أخرى تراجعاً حاداً في أرباحها.
وقال سترو مساء أول من أمس في حديث إلى طلاب القانون في كلية «مدرسة لندن للاقتصاد» (ال اس سي): «علينا أن نطلق نقاشاً حول الأجور التي يتقاضاها المحامون... نفس النقاش الذي يدور الآن حول المصرفيين». ويدور في لندن، مثل غيرها من العواصم المتأثرة بالأزمة المالية والمصرفية، نقاشاً واسعاً حول الأجور الباهظة التي يتقاضاها المصرفيون، وآخرهم رئيس «رويال بانك أوف سكوتلاند» سير فريد غودوين الذي يتقاضى راتبا تقاعديا مقداره 16 مليون جنيه استرليني. وعلى الرغم من أن معدل الراتب للمحامي في بريطانيا 60 ألف جنيه استرليني سنوياً إلا أن نسبة المحاميين الذين يتقاضون ما يصل إلى 500 ألف جنيه استرليني أخذت تتصاعد في السنوات الأخيرة. وعبر سترو عن استيائه من الأرباح المتزايدة من بعض المحامين، قائلاً: «لا يوجد توجيه من الله تعالى أن يحصل المحامون على أجور أكثر من غيرهم من العاملين». وأضاف: «شركات المحاماة الناجحة قد تكون نتيجة جانبية من القانون ولكن يجب ألا تكون هدف القانون»، مطالباً المحامين بأن «يكون الالتزام بحماية سيادة القانون والمسؤولية هي الهدف وليس كسب الأرباح». ويذكر أن المملكة المتحدة تخصص ملياري جنيه استرليني سنوياً لدعم «المساعدة القانونية» وهي خدمة توفير محامين للمحتاجين وفي قضايا مختلفة على رأسها القضايا العائلية. ويذكر أن خلال الأعوام الخمسة الماضية، المبالغ التي دفعتها الحكومة للمحامين في القضايا العائلية زادت 30 في المائة، من 74 مليون جنيه استرليني إلى 100 مليون جنيه استرليني سنوياً، على الرغم من أن عدد القضايا زاد 11 في المئة فقط خلال الفترة نفسها. وأوضح سترو أن كل بريطاني يدفع ضرائب في انجلترا ووايلز يدفع 38 جنيه استرليني لهذه الخدمة، وتعتبر أعلى نسبة في العالم. وصرح سترو بأن «مسؤوليتي هي تطبيق العدالة لدافع الضرائب». وتعتبر مهنة المحاماة من أكثر المهن جذباً للبريطانيين بسبب الرواتب العالية التي تحصدها المهنة، خاصة مع تراجع حظوظ المصرفيين في ضوء الأزمة المالية. ولدى المملكة المتحدة إحدى أعلى النسب في العالم من المحامين، إذ يوجد هناك محام لكل 400 بريطاني، بالمقارنة مع محام لكل 1500 هندي في الهند.