بعد 27 جلسة على مدى 5 أشهر تقريبا، تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم (الخميس)، برئاسة المستشار محمدي قنصوه، حكمها في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي بدولة الإمارات، يوليو (تموز) الماضي، والمتهم فيها المصريان؛ ضابط الشرطة السابق محسن السكري، ورجل الأعمال القيادي البارز بالحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) النائب هشام طلعت مصطفى. وتطالب النيابة العامة المصرية بمعاقبة كلا المتهمين بعقوبة الإعدام، إلا أن كلا من «السكري» و«مصطفى» ينفيان منذ بداية محاكمتهما، ما هو منسوب إليهما من اتهامات. ونسبت النيابة إلى «السكري» ارتكابه جناية خارج البلاد بقتله سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار، بأن «عقد العزم وبيَّت النية على قتلها، فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن، ثم تتبعها إلى إمارة دبي بدولة الإمارات، بعد انتقالها للاستقرار هناك». وقالت النيابة في جلسات المحاكمة إن المتهم الأول (السكري) أقام بأحد الفنادق قرب مسكن سوزان تميم، واشترى سلاحا أبيض (سكين)، ثم توجه إلى بيتها في أحد أبراج دبي، وطرق بابها، زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة.
وأضافت النيابة أيضا أن «السكري» انهال على المطربة اللبنانية، بعد أن فتحت له الباب، ضربا بالسكين، محدثا إصابات شلت مقاومتها، ثم قام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية بالرقبة والقصبة الهوائية والمريء، مشيرة إلى أن هذه الإصابات أودت بحياتها. وبخلاف اتهامه بقتل سوزان تميم، توجد اتهامات أخرى بحق «السكري» منها حيازته مسدسا ماركة «سي زد» عيار 6.35، بغير ترخيص، وكذا حيازته 29 طلقة من العيار نفسه.
كما قالت النيابة المصرية إن ما قام به المتهم الأول (السكري) كان بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى، مقابل حصول الأول على مبلغ مالي قيمته مليونا دولار، من المتهم الثاني، ثمنا لارتكاب تلك الجريمة.. ونسبت إلى «مصطفى» اشتراكه بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع «السكري» في قتل سوزان تميم انتقاما منها.
واتهمت النيابة العامة أيضا «مصطفى» بمساعدة «السكري» عن طريق مده ببيانات خاصة بالمطربة اللبنانية، ومده كذلك بأموال للتخطيط للجريمة، وتنفيذها. وقالت النيابة في جلسات المحكمة إن «مصطفى» سهل لـ«السكري» تنقلاته، والحصول على تأشيرات له، من أجل دخوله المملكة المتحدة، والإمارات، وأن الجريمة تمت بناء على هذا التحريض.
واستمعت المحكمة خلال جلساتها الـ27 إلى عدد كبير من شهود النفي والإثبات، فيما يتعلق بوقائع القضية، من بينهم ضباط بالإدارة العامة بشرطة دبي ووزارة الداخلية المصرية، وخبراء من وزارة العدل والطب الشرعي بمصر ودبي، وعدد من العاملين بمجموعة شركات طلعت مصطفى، وأصدقاء مقربين للفنانة القتيلة سوزان تميم، إضافة لمدعين بالحق المدني عن عبد الستار تميم والد المطربة القتيلة وزوجها عادل معتوق، وزوجها (الثاني) رياض العزاوي، وعدد من المحامين المصريين الذين تداخلوا في القضية بصفاتهم كمحامين.
وبحسب النيابة المصرية، تضم القضية العديد من الأحراز الخاصة بملابسات مقتل سوزان تميم، منها تقرير البصمة الوراثية للمتهم «السكري» و«تميم» وتسجيلات صوتية وكتابية من هاتف المتهم الأول وهاتف المتهم الثاني، حول ما يعتقد أنها تحركات «تميم»، إضافة إلى صور رصدتها كاميرات مراقبة، وتقول التحقيقات إنها تخص المتهم الأول أثناء صعوده ونزوله من برج الرمال في دبي الذي شهد جريمة القتل.
وطوال جلسات المحكمة أنكر المتهمان التهم المنسوبة إليهما، ودفع المحامون، من مكتب عاطف المناوي (عن السكري) ومن مكتب فريد الديب (عن مصطفى)، بالبراءة عن موكليهما. وفي حال صدور أحكام بحق المتهمين سيكون من حق محاميهم نقض الحكم أمام درجة تقاضي أعلى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت، في ثالث جلساتها لنظر القضية، حظر النشر فيها بجميع وسائل الإعلام، وقصر النشر على منطوق قرارات المحكمة وما يصدر عنها من أحكام سواء كانت تحضيرية أو تمهيدية، وكذلك الحكم النهائي، كما حصرت التسجيل (لما يدور في الجلسة) على التدوين في محضر الجلسة فقط دون النشر.
وبدأت أمس إجراءات تأمين منطقة محكمة جنوب القاهرة، التي ستنطق بحكمها في القضية، بعد أن شغلت وقائع مقتل سوزان تميم، الرأي العام المصري والعربي لشهور.