تستعد هيئة الدفاع عن المصريَين، كل من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، لنقض قرار إعدامهما، الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة أمس الخميس، عقب تصديق مفتي البلاد عليه، وإقراره في جلسة لذات المحاكمة الشهر المقبل. وقالت مصادر قانونية في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم لـ«الشرق الأوسط» إنه في حالة إصدار محكمة جنايات القاهرة، حكما نهائيا بإعدامهما، ستطلب من محكمة النقض إحالة القضية الى محكمة أخرى.
وصلى هشام طلعت مصطفى الفجر وتناول إفطاره داخل محبسه بليمان طرة (جنوب القاهرة)، ثم استقل سيارة الترحيلات إلى مقر محكمة جنايات القاهرة، بوسط القاهرة، صباح أمس لسماع النطق بالحكم في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي في 28 يوليو (تموز) الماضي، كمتهم ثان مع ضابط الشرطة المصري السابق محسن السكري، المتهم الأول في القضية.
وقال محمد، حارس أمن في سيارة الترحيلات التي جاءت برجل الأعمال المصري الشهير، إن مصطفى ظل يقرأ من المصحف طوال المسافة التي قطعتها السيارة من محبسه إلى مقر المحكمة، التي تستغرق نحو عشرين دقيقة. وفور دخوله قفص المتهمين الحديدي، وكذا دخول السكري، ساد هرج ولغط في قاعة المحكمة التي كانت محاطة بإجراءات أمنية مشددة.
وجلس المتهمان، وهما يرتديان ملابس السجن البيضاء، كل في ركن يفصله عن الآخر حاجز حديدي. وبينما رفض المتهم الأول تبادل أي حديث مع أي من أقربائه مكتفيا بالتدخين مرة وتلاوة الأدعية مرة أخرى، تبادل هشام طلعت مصطفى بعض الكلمات مع عدد من أفراد عائلته، وبدت على وجهه، قبل النطق بقرار المحكمة، علامات متباينة من الطمأنينة والشك، ومن التماسك والانهيار.
وكان احتشد في قاعة المحكمة، التي أحيطت بآلاف من جنود الأمن، العشرات من رجال الإعلام والصحافة وأقارب المتهمين منذ وقت مبكر من صباح أمس. وقبيل دخول المستشار المحمدي قنصوه، قاضي المنصة، بدقائق بدأ حُجَّاب المحكمة يدعون الحضور لالتزام الهدوء. وحينما دخل القاضي، صاح أحد الحُجَّاب: «محكمة..»، وحينئذ وقف جميع الموجودين في القاعة، وظهر المستشار قنصوه، مرتديا وشاحا أخضر على صدره من تلك التي يرتديها القضاة، وجلس بين اثنين من المستشارين على منصة المحكمة، وقال آمرا، بعد أن جلس: «كله يقعد»..
ثم أردف: «بسم الله الرحمن الرحيم..» إلا أن الهرج والضجيج لم يمكناه من الاستمرار، فخبط على المنصة الخشبية التي أمامه هو ومستشارَيه، وبعد لحظات من النظر في أوراق كانت بين يديه، واصل قنصوه قائلا من جديد:
«بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحكم إلا لله..» ثم أردف قائلا: «المحكمة..» لكن الضجيج قاطعه من جديد، فعاود الخبط على المنصة طلبا للهدوء في القاعة.. فيما كان صوت أحد الحُجّاب ينادي الجالسين في آخر الصفوف أن يتوقفوا عن الكلام، وأن يلتزموا الهدوء.. في هذه اللحظات كان هشام والسكري يرفعان رأسيهما في محاولة لرؤية منصة المحكمة بسب الزحام.. وساد الصمت قليلا، فقال المستشار المحمدي قنصوه: «النطق بالحكم.. المحكمة: بعد الاطلاع على الأوراق وعلى المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، وبعد المداولة.. قررت المحكمة أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، بالنسبة لكل من المتهمَين، وحددت للنطق بالحكم، جلسة الخميس 25/6/2009 مع استمرار حبس المتهمين».
ويعني ما أعلنه القاضي بإحالة أوراق المتهمين للمفتي، أنه يطلب موافقة مفتي البلاد على حكم الإعدام بحقهما، وفقا لما يقضي به القانون المصري، الذي يعطيهما الحق أيضا في استئناف الحكم أمام محكمة النقض، في حال صدور حكم نهائي وصريح بإعدامهما، بعد موافقة المفتي، وهو ما سيعلنه القاضي في جلسة 25 الشهر المقبل. وطوى المستشار قنصوه الأوراق التي كان يتلو منها، ثم اختتم وهو ينهض تاركا المنصة: «رُفعت الجلسة»، بعد أربعة دقائق ونصف من دخوله إلى القاعة.
وبينما نادى الحُجّاب خلف رئيس المحكمة: «رفعت الجلسة»، كانت صرخات أقارب للمتهمين تتعالى وهم يرددون: «هذا ظلم، هذا حرام، لا حول ولا قوة إلا بالله». في نفس الوقت الذي بدأ فيه عدد من الحضور في القفز من فوق المقاعد للوصول للقفص الحديدي الموجود فيه كل من مصطفى والسكري. وبدا الأول عقب قرار القاضي، كمن فقد رشده، ولم يكن متنبها للأصوات التي تنادي عليه، وكان من بين هذه الأصوات صوت أخته، التي أغمي عليها، وتم نقلها لإسعافها. وبالنسبة للثاني (السكري)، فقد توقف عن تلاوة الأدعية، وتوقف عن التدخين، وهو يحدق أمامه في ذهول. وهجم مصورو صحف وقنوات فضائية، على القفص الحديدي للحصول على أي تعليقات من المتهمَين، لكن رجال الأمن، وكذا أفراد أمن خاص، وبعض أقارب للمتهمَين حالوا بين المصورين، ووجهي المحكوم عليهما، وسقط عدد من المصابين من المصورين ومن أقارب مصطفى والسكري، نتيجة التدافع والاشتباك مع رجال الأمن الخاص المرافقين لأقارب المتهم الثاني، ونقلوا للعلاج بمستشفيات قريبة من مقر المحكمة. وبعد دقائق، خرج الاثنان المحكوم عليهما، صحبة رجال الشرطة، عائدين إلى محبسيهما. ومصطفى القيادي البارز بالحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) والنائب السابق بمجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان)، هو الرئيس السابق لمجموعة «طلعت مصطفى» المتخصصة في النشاط العقاري والفندقي بمصر ودول عربية أخرى، بينما السكري، وهو ضابط سابق في أمن الدولة بمصر، كان مدير أمن أحد الفنادق المملوكة لمصطفى في مدينة شرم الشيخ، على البحر الأحمر.
وقال محامون عن المتهمين لـ«الشرق الأوسط» عقب صدور الحكم، إنهما ما زالا يدفعان ببراءة موكليهما، من التهم الموجهة إليهما، وهي قتل، والتحريض على قتل، سوزان تميم. وقال عاطف أنيس المناوي المحامي عن السكري، إنه سيتقدم لنقض قرار المحكمة، أمام محكمة النقص (درجة تقاض أعلى)، في حال تحول قرار المحكمة إلى حكم في جلسة 25 الشهر المقبل. مؤكدا أنه ما زال يدفع ببراءة موكله.
وقال ابن عم محسن السكري، المهندس وليد السكري، لـ«الشرق الأوسط» إنه وأفراد أسرته متماسكون، وأن «محسن لم يشأ أن يتبادل أي كلمات مع أي منا وظل يقرأ القرآن، ويردد الأدعية، وأوصيناه بالصبر والثقة في براءته.. هو لا يمكن أن يكون قد ارتكب الجريمة المنسوبة إليه، وإذا تم الإعلان عن الحكم بإعدامه، في جلسة 25 القادم، فسنتقدم بطلب لنقض الحكم، وعندها سنطلب من محكمة النقض النظر في جوانب أخرى من القضية».
وقالت مصادر قانونية إن هيئة الدفاع عن السكري ومصطفى، ستطلب من محكمة النقض، عند إحالة القضية إليها، استجواب عدد من المشتبه بهم، ومن بينهم مقربين من رياض العزاوي، الذي يقول إنه تزوج من سوزان تميم، أثناء وجودها في لندن، وكذلك الحصول على تسجيلات كاميرا المراقبة في البرج الذي كانت تقيم فيه في دبي، خاصة الصور التي تبيّن دخول سوزان تميم إلى شقتها في ذلك البرج، عشية مقتلها، حتى يتضح ما إذا كانت برفقة شخص ما أم أنها كانت بمفردها. ولم يتسن التحدث مع فريد الديب، محامي هشام طلعت مصطفى، الذي لم يجب هاتفه الجوال، إلا أن مصادر نقلت عنه قوله إن المحكمة لم تصدر حكما بالإعدام لأن هناك جلسة للنطق بالحكم النهائي يوم 25 يونيو (حزيران) المقبل، وأضافت المصادر «إذا كان الحكم النهائي إعدام أو إدانة، سيكون لنا شأن بعد الاطلاع على أسباب الحكم، ونعرضه على المحكمة الأعلى ونرى». من جانبه، صرح سمير الششتاوي المحامي، وهو من المحامين المتداخلين في القضية للدفاع عن مصطفى، إنه وزملاؤه المحامون في القضية، في انتظار حيثيات الحكم الذي اتخذته المحكمة، لدراستها، والنظر في نقضها أمام محكمة النقض، قائلا إن «هشام بريء من التهم المنسوبة إليه..»، مشيرا إلى أن رأي فضيلة المفتي الذي أحال إليه القاضي أوراق القضية، هو رأي استشاري بالنسبة للمحكمة، يمكن أن تأخذ به أو لا تأخذ به.. وقال: «يمكن أن تعاد المحاكمة بالكامل أمام محكمة النقض». وأضاف أن هشام طلعت مصطفى يتمتع بدرجة إيمان قوية، وهو كان متماسكا حتى بعد النطق بقرار المحكمة وهذا لا ينفي أن الإعلان عن إحالة أوراقه للمفتي يؤثر عليه وعلى معنوياته إلى حد كبير. وعقب صدور قرار المحكمة، وجه محامي عادل معتوق زوج تميم السـابق، واسمه روجيه، التهنئة للشرطة الإماراتية وللإنتربول والقضاء المصري، على ما بذلوه من جهد في القضية.
وأصيب والد محسن السكري، الذي حضر كافة جلسات المحاكمة وجلسة أمس، بحالة انهيار وتعالت صرخاته وأقربائه عقب صدور قرار إحالة نجله إلى المفتى تمهيدا لإعدامه، فيما اتهم العديد من الحضور من أقارب ومعارف المتهمين، الصحافيين والإعلاميين، الذين تزاحموا لمتابعة القضية منذ الساعة الثالثة من فجر أمس، بتضخيم القضية إعلاميا والتأثير على المحكمة.
وكانت المحكمة قررت في ثالث جلساتها لنظر القضية حظر النشر فيها بجميع وسائل الإعلام وقصر النشر على منطوق قرارات المحكمة وما يصدر عنها من أحكام سواء كانت تحضيرية أم تمهيدية وكذلك الحكم النهائي، وحصرت التسجيل (ما يدور في الجلسة) على التدوين في محضر الجلسة فقط دون النشر. وقالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أمس أن قرار المحكمة بحظر النشر ما زال ساريا إلى حين صدور حكمها النهائي في القضية الشهر القادم. واحتشدت قوات الأمن بكثافة داخل وخارج مبنى وقاعة المحكمة، من بينهم جنود الأمن المركزي والقوات الخاصة، وشكلوا كردونات أمنية على امتداد الطريق إلى داخل القاعة التي تم مسحها بواسطة كلاب الحراسة المدربة على كشف المفرقعات.. فضلا عن التدقيق في هوية كافة الحضور إلى حد التفتيش الذاتي ومرورهم على ثلاث بوابات الكترونية لكشف المعادن والأسلحة وتسجيل أسمائهم ووظائفهم أكثر من مرة. وألقي القبض على محسن السكري وهشام طلعت مصطفى في بداية الخريف الماضي، بتهمة التحريض على قتل سوزان تميم، بدفع الثاني مليوني دولار للأول لتنفيذ الجريمة. وخلال 27 جلسة، طعن السكري ومصطفى في الأدلة التي عثرت عليها شرطة دبي والشرطة المصرية في مسرح الجريمة وفي بيت السكري، من بينها تي شيرت وبنطلون وسكين وحذاء رياضي، حيث شكك محامو السكري ومصطفى خلال مرافعاتهم في كل تلك الأدلة.
واستمعت المحكمة خلال الجلسات إلى عدد كبير من شهود النفي والإثبات لوقائع القضية، من بينهم ضباط بالإدارة العامة بشرطة دبي ووزارة الداخلية المصرية، وخبراء من وزارة العدل والطب الشرعي بمصر ودبي، وعدد من العاملين بمجموعة شركات طلعت مصطفى، وأصدقاء مقربين للفنانة القتيلة سوزان تميم.
ونسبت النيابة المصرية إلى محسن السكري أنه ارتكب جناية خارج البلاد، بقتله سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها، فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن، ثم تتبعها إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استقرت هناك. وأوضحت النيابة أن المتهم أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكن سوزان، واشترى سلاحا أبيض (سكين) أعده لهذا الغرض، ثم توجه إلى مسكنها وطرق بابها، زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، ففتحت له باب شقتها إثر ذلك، وانهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصابات شلت مقاومتها وقام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء مما أودى بحياتها. وذكرت النيابة أيضا أن هذا الأمر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات.
كما نسبت النيابة إلى هشام طلعت مصطفى أنه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكري في قتل المجني عليها، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
* عائلة سوزان تميم: سننحر الخراف بعد تنفيذ الحكم * بيروت: كارولين عاكوم
* كان محامي عائلة تميم نجيب اليان حاضرا في منزل والدها في منطقة الزيدانية في بيروت عند إصدار الحكم الذي تابعه مباشرة على الهواء مع كل من والدها وأخيها وجدتها وبعض الأقرباء. ويقول اليان لـ «الشرق الأوسط»: «الثقة بالقضاء المصري لم تمنع العائلة من الشعور بالخوف والتوتر والصلاة لإصدار الحكم العادل». ويصف الأجواء التي سادت المنزل في لحظات إصدار الحكم بالترقب والصلاة، ويضيف: «ففي حين كان كل فرد من العائلة يترقب على انفراد، كانت جدتها تتلو القرآن وتصلي لروح سوزان طالبة من الله أن ينال المجرمون عقابهم، وفي لحظة صدور الحكم علت أصوات التكبير وشعر الجميع بالراحة النفسية وليس الفرح لأن الروح لا تعوض وسوزان لن تعود، إنما ما حصل ليس إلا جزءا من الحق الذي طالبوا به». وعلمت «الشرق الأوسط» أن والد سوزان عبد الستار تميم لم يحتمل «الهجوم الإعلامي» الذي تعرض له منزله فور إصدار الحكم ورفض الإدلاء بأي تصريح لكنه قال: «اليوم أخذنا حقنا فقرار المحكمة جاء عادلا وتستطيع ابنتي أن ترقد بسلام في مثواها الأخير. وعندما ينفذ الحكم سننحر الخراف عن روح سوزان».
وأكد اليان أنه لم يفاجأ بقرار المحكمة المصرية بإعدام كل من هشام طلعت ومحسن السكري. وقال: «لم يكن الحكم مخالفا لتوقعاتنا لأننا على ثقة بعدالة القضاء المصري والنيابة العامة في مصر وفي دبي اللتين لم تألوا جهدا في سبيل الوصول إلى الحقيقة في هذه القضية وإدانة المرتكبين». في ما يتعلق بالخطوة القانونية التالية بعد إصدار هذا الحكم يقول اليان: «يفترض أن تكون الطلب بالتعويض، لكن إلى الآن لم أكلف من العائلة بهذا الأمر ولم نتطرق بعد إلى هذا الموضوع لأنهم لا يفكرون بالمال إنما همهم الوحيد كان إدانة المتهمين والوصول إلى الحقيقة».
* أقوال والد سوزان تميم في قضية مقتل ابنته
* بمعرفتي أنا النقيب هشام الجودر من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، قسم مباحث الاستجواب، قمت بتدوين أقوال المذكور عبد الستار تميم، والد المجني عليها كونه مستجوبا بقضية قتل «سوزان تميم»، وقد أفاد بالآتي:
«نعم أفيدكم أن ابنتي المدعوة سوزان تميم كانت مقيمة في مصر منذ أكثر من أربع سنوات، وحدثت لها مشاكل عندما خرجت من لبنان وذلك بسبب الخلاف الذي بينها وبين المدعو عادل معتوق، وعند إقامتها بمصر ذهب إليها عادل معتوق وكانت والدتها المدعوة ثريا برفقتها ومقيمة معها في تلك الفترة، وحصلت مشاكل أدت إلى دعاوى في مراكز الشرطة بمصر».
«وأثناء تلك الفترة قام بمساعدتها المدعو هشام طلعت مصطفى، مصري الجنسية، وقام بتخليصها من جميع المشكلات التي بينها وبين عادل معتوق، حيث قام بالتنسيق مع المحامية كلارا الرميلي، لبنانية الجنسية، وأعطاها شيكا بقيمة 1.250.000 دولار لصالح عادل معتوق وهذا حتى نصل إلى مخالصة لإسقاط الدعاوى وتطليق سوزان من عادل معتوق». و«بعدها بفترة تقدم المدعو هشام طلعت بطلب خطبتها بالبداية وعند زيارتي لابنتي في إحدى الزيارات لمصر وفي شقتها قالت لي إن هناك شخصا يدعي هشام طلعت يريد خطبتي منك شخصيا والتقيت معه في فندق الفورسيزونز وبعدها كان الرفض بسبب أن ابنتي لديها مشاكل مع شخص يدعى عادل معتوق وأنها متزوجة منه». «وأن هشام طلعت متزوج ولديه أبناء وكانت سوزان قد طلبت منه أن يطلق زوجته إذا أراد أن يتزوجها وثارت خلافات عديدة بينهما بسبب زوجته، وهي أن سوزان تقول إنه كان يكذب عليها باستمرار بأنه غير متزوج وبعدها يقول إنه سيطلقها، وكانت هذه المشاكل لا تنتهي». «وبعدها غادرت إلى لندن، وحاولت أن أرجعها إلى مصر مرة أخرى بسبب طلب هشام طلعت ذلك، وقمت بإقناعها أنه يريدها أن ترجع إلى مصر، وحاول هشام طلعت أن يرسل لها طائرة خاصة تأتي بها إلى مصر، وعندما تعذر قدمت ابنتي بنفسها إلى مصر بعد إلحاح مني بذلك، وعند وصولها إلى مطار مصر رفضت السلطات إدخالها بسبب أن عليها منعا من دخول مصر».
«وأذكر أن المدعو هشام طلعت كان يخبرني أولا بأول عن تحركات ابنتي وعن عناوينها وعن علاقتها بالمدعو رياض العزاوي، وكان يعرف رقم رياض، وقال لي أيضا إنه مسجل خطر بلندن وأنه على علاقة مع سوزان ويعرف جميع تحركاتهما».
«وأفيد بأن موضوع قيام ابنتي بشراء شقة في دبي أخبرني به هشام طلعت من عدة أشهر في هذا العام (2008)، وكنت أول مرة أعلم أنها تمتلك شقة عن طريق هشام طلعت، وقال لي إذا أردت أرسل لك نسخة من عقد الشقة في دبي».
* من أقوال هشام طلعت مصطفى
* نفى أمام النيابة المصرية تكليفه قتل سوزان تميم
* القاهرة: عبد الستار حتيتة
* هذه أقوال هشام طلعت مصطفى حول علاقته بمحسن السكري، والتي نفى فيها أمام النيابة المصرية تكليفه بقتل سوزان تميم.
س: ما صلتك بالمتهم محسن منير السكري؟
ج: لا توجد علاقة خاصة وإنما كانت علاقة عمل فقط بحكم أنه كان يشغل مدير أمن فندق الفورسيزونز في شرم الشيخ وأنا شريك في هذا الفندق.
* * * س: ما قولك فيما أفاد به عبد الستار تميم بمحضر جمع الاستدلالات بشرطة دبي أنه قد حدثت خلافات فيما بينك وبين المجني عليها بسبب رفضها الارتباط بك؟
ج: محصلش وظروف تقدمي لخطبتها جاءت أثناء تواجدي أنا وأسرتي لتأدية العمرة وأنا عزمتها هي ووالدها ووالدتها وأخاها وجدتها وعرضت الأمر على والدتي فرفضت تماما، والرفض كان من جانب والدتي وليس من جانبها وإنما سوزان كانت مرحبة ومستعدة لذلك وعندي شهود للموضوع ده.
* * * س: ما قولك أيضا في أنك قد أخبرت سالف الذكر من أن المجني عليها تمتلك شقة في دبي وعرضت عليه أن ترسل له نسخة من عقد الشقة؟
ج: هذا الكلام غير صحيح بالمرة وأنا ماعرفش أساسا أنها كانت تسكن في دبي.
* * * س: ما قولك فيما قرره الرائد محمد عقيل الرائد في شرطة دبي من أن التحريات قد دلت على قيامك بتهديد المجني عليها بالقتل.
ج: الكلام ده محصلش، وهو جاب منين المعلومات دي، وأنا أشك في كل ما جاء بتحقيقات دبي وأطلب شهادة رئيس محكمة أمن الدولة العليا في دبي.
س: ما قولك فيما قرره المتهم محسن السكري بالتحقيقات من قيامك بتكليفه برصد تحركات المجني عليها ومراقبتها أثناء تواجدها بلندن؟
ج: هذا الكلام لم يحدث.
س: ما قولك أيضا فيما قرره المذكور من تحريضك له على اختطاف المجني عليها وإحضارها إلى مصر أو قتلها مقابل مليون جنيه إسترليني؟
ج: هذا الكلام لم يحدث.
* * * س: ما قولك فيما قرره من أنك قد حرضته واتفقت معه على قتل المجني عليها أثناء تواجدها في دبي؟
ج: الكلام ده محصلش وكل أقواله متضاربة وأثبتنا أننا كنا خارج البلاد في المواعيد اللي قال عليها.
س: ما قولك فيما قرره المذكور أيضا من أنه قد تقاضى منك عقب عودته من دبي مبلغ 2 مليون دولار، مقابل قتل المجني عليها؟
ج: لم يحدث.
* * * س: ما أرقام الهواتف الخاصة بك تحديدا؟
ج: الرقم المستخدم هو 0122107445 وده تليفوني الخاص ومش فاكر باسمي أو باسم الشركة.
س: ما قولك فيما قرره المتهم من أنه قد دارت بينكما عدة محادثات هاتفية بشأن الوقائع سالفة البيان بين تليفونك المذكور وهاتفه المحمول؟
ج: أنا لم أكلفه بشيء ولا أتذكر أنه دار بيني وبينه حديث بشأن هذا الموضوع وإنما هو ساعات كان يتصل بي كثيرا وأنا أرد عليه إنما في موضوعات عادية.
س: ما قولك فيما أضافه أيضا من قيامه بتسجيل بعض تلك المحادثات التي دارت بينكما؟
ج: أنا عايز أطلع علشان أرد عليها.
* * * س: وما قولك في أنه برصد المكالمات الصادرة والواردة على التليفون المحمول الخاص بالمتهم محسن السكري أمكن رصد بعض المكالمات التي دارت بينكما، خاصة تلك التي كانت في توقيت معاصر لحدوث الواقعة؟
ج: المكالمات التي قد تكون دارت بيني وبين محسن كانت بسبب أنه كان يتصل بي زيه زي غيره ويحاول يعرفني تليفونه، والمكالمات الأخيرة اللي دارت بينا في شهر 7 سنة 2008 كان بيبلغني بزيارة الأمير الوليد لمصر.
* * * س: ما قولك فيما ثبت بالرسالة المرسلة بتاريخ 29/5/2008 أن المتهم يطلب منك إرسال مبالغ مالية وهو ذات التاريخ الذي أودع فيه في حسابه بالبنك البريطاني بمعرفة أحد موظفيك مبلغ عشرة آلاف جنيه إسترليني؟
ج: أنا معنديش تفسير لهذا الأمر.
س: ما قولك وقد تبين من فحص التليفون المذكور أيضاً وجود تسجيل لخمس مكالمات هاتفية، قرر المتهم أنها قد دارت بينكما بشأن الوقائع محل التحقيق؟
(عرضت النيابة نص التسجيلات على هشام طلعت مصطفى، فأجاب) ج: أنا ماعرفش حاجة عن التسجيلات دي؟
س: ما معلوماتك بشأن ما تضمنته المكالمة المسجلة بتاريخ 25/6/2008؟
ج: أنا مش فاكر صوت محسن ولكن الصوت اللي في المحادثة قريب من صوتي لكن ما أقدرش أجزم بنسبة 100% إنه صوتي.
س: ما معلوماتك بشأن المحادثة الثانية المسجلة بتاريخ 25/6 بزمن 35.4 دقيقة.
ج: هذا الكلام الوارد في المحادثة يتناقض مع كلام محسن في التحقيقات وأنا ما أقدرش أجزم إن كان الصوت ده صوتي ولا لأ إنما دلوقتي بيعملوا تركيبات للأصوات.
س: ما معلوماتك بشأن المحادثات المؤرخة 2/7/2008 و28/7/2008؟
ج: هذا كلام متضارب أيضا مع كلام محسن في التحقيقات وأنا أعتقد إن دي مكالمات مفبركة.
س: ما قولك وقد تبين أيضا أنه بفحص الهاتف رقم 0104258447 تبين وجود حفظ لرقم التليفون 002010000720 ما صلتك بذلك الرقم؟
ج: أنا ماليش علاقة بهذا الرقم.
س: ما قولك أنه بفحص الهاتف رقم 0173298501 تبين وجود رقم تليفون محفوظ بذاكرة الهاتف قرين حروف htm2 برقم 0122488882 فما صلتك بهذا الرقم؟
ج: أنا مش متذكر التليفون ده يخصني ولا لأ.
س: ما قولك فيما تضمنه محضر التحريات المؤرخ 29/8/2008 وما شهد به اللواء أحمد سالم الناغي بالتحقيقات من أن التحريات قد دلت على قيامك بالاشتراك مع المتهم محسن السكري في قتل المجني عليها سوزان عبد الستار بالاتفاق والتحريض والمساعدة؟
ج: هذا الكلام ليس له أساس من الصحة بالمرة.
س: وما تعليلك لما تضمنه محضر التحريات وشهد به بالتحقيقات؟
ج: أنا لم أشترك في هذه الواقعة ومعرفش الضابط جاب التحريات منين.
(وعرضت النيابة على هشام طلعت مصطفى ما قالت إنه إفادة من إنتربول لندن بتقدم سوزان تميم بشكوى لشرطة لندن تتضمن اتهام مصطفى بتهديدها بالقتل من خلال رسائل نصية ومكالمات هاتفية، وقيام بعض أعوان مصطفى بمراقبتها وتتبعها أثناء تواجدها بالمملكة المتحدة، والتهديد بالضغط على شقيقها، لإرغامها على العودة إلى مصر والزواج منه، فأجاب).
ج: هذا البلاغ تم حفظه في لندن دون سؤال وسوف أقدم ما يفيد ذلك، والحاجة الثانية أخو سوزان المدعو خليل عمل مذكرة في قسم قصر النيل (بالقاهرة) أفاد بأني أعامله معاملة حسنة وأقدم له خدمات كثيرة وأنه عكس الكلام ده، وأني أرسلت المحامي الخاص بي للحصول على صورة المذكرة فلم يستطع الحصول عليها.
(وقدم هشام طلعت مصطفى خطابا للنيابة المصرية يفيد بأن الشرطة البريطانية قامت بالتحقيق في ادعاءات سوزان تميم وانتهت إلى عدم كفاية الأدلة ضده، فسألته).
س: هل لديك أي أوراق أخرى ترغب في تقديمها؟
ج: أيوة أنا معي خطاب مرسل من قسم شرطة بلندن إلى المحامية رونا يفيد بحفظ بلاغ المجني عليها ضدي.
س: ما قولك فيما أفادت به السفارة البريطانية من أن المتهم محسن السكري قد تقدم للسفارة للحصول على تأشيرة سفر إلى لندن بتاريخ 5/5/2008، وأنه حصل على تأشيرة دخول متعددة وأرفق من بين مستنداته خطابا موجها منك إلى السفارة البريطانية على أن المتهم المذكور يعمل رئيس قسم العلاقات العامة والأمن بمجموعة الشركات التابعة لك وأنه سوف يسافر معك لرحلة عمل في لندن، وأن مجموعة الشركات سوف تغطي نفقات الرحلة؟
ج: أنا شرحت الموضوع قبل كده وهذه الخطابات موجودة على الكومبيوتر ولا تعرض علي ويقوم بها مدير مكتبي، شأنها في ذلك شأن الآلاف من التأشيرات، وأنا شخصيا لا علم لي بهذه التأشيرة وهذا الخطاب، وإحنا بنزكي الحصول على الآلاف من مثل هذه التأشيرات دون الرجوع إلي.
س: أنت متهم بالاشتراك مع المتهم محسن منير السكري بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الإصرار؟
ج: ماحصلش وأنا أطلب من النيابة العامة التحقيق في الزج باسمي في هذه القضية وتأثيراته الخطيرة على الاقتصاد المصري وعلى مجموعة طلعت مصطفى القابضة في هذا الشأن.
س: هل لديك أقوال أخرى؟
ج: لا تمت أقواله وتوقع منه.
* أقوال مهندس الاتصالات
* قام بتفريغ مكالمات مصطفى والسكري
* القاهرة: عبد الستار حتيتة
* استمعت النيابة المصرية لمهندس الاتصالات بالإدارة العامة للمساعدات الفنية في وزارة الداخلية المصرية محمود شوكت، حول قيامه بتفريغ مكالمات هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري. وكان شوكت مكلفا بفحص ثلاثة هواتف محمولة، بأرقام 0173298501 - 0104258447 - 0122134888، وكذا شريحة تليفون محمول برقم 796584975 خاصة بشركة أورانج.
وهذا نص أسئلة النيابة وأجوبة المهندس المصري، الخاصة بأطراف تلك المكالمات والرسائل الهاتفية:
س: ومن هم أطراف تلك المكالمات؟
ج: الواضح لي أن طرفي المكالمات الخمس جميعها هما شخصان تقريبا إذ أن صوت كليهما في جميع المكالمات يتضح منه أنهما ذات الشخصية أحدهما يدعى محسن والآخر لم يذكر اسمه في المكالمات سوى بلفظ باشا.
س: وكيف توصلت إلى اسم المدعو محسن؟
ج: من خلال الطرف الآخر الذي يتحدث معه فكان يناديه باسم محسن وهي واضحة في جميع المكالمات.
س: وما مضمون تلك المكالمات؟
ج: الواضح من تلك المكالمات ومضمونها أن هناك اتفاقا بين الطرف الثاني مع المدعو محسن على سيدة لها تواجد في لندن. وأن هناك من كان يتابعها وهذا الاتفاق مقابل مبالغ نقدية أشير إليها في إحدى المكالمات على أنها بالإسترليني ووصول نسبة منها 20% لهم، والباقي المتبقي 80%، وأن هناك مراقبة لتلك السيدة وآخر معها اسمه رياض، والغرض من هذا الاتفاق التخلص من السيدة المذكورة، وذكر ذلك تحديدا في المكالمة الثانية المسجلة عن طريق دفعها من أعلى وفق نموذج حدث لشخص يدعى أشرف بتاع لندن، وأنهم قاربوا على الانتهاء من تلك المهمة، وهناك بالمكالمة المسجلة الأخيرة بتاريخ 28/7/2008 بأن العملية على وشك التنفيذ في الغد أو بعد غد على الأكثر. س: وكيف توصلت إلى أن أطراف تلك المكالمات شخصان فقط؟
ج: من خلال سماع أصواتهما تبين أنها أصوات لذات الشخصين فقط.
س: وهل تم استخدام ثمة أجهزة بالوصول لتلك المعلومات والبيانات الثابتة بتلك الهواتف المحمولة؟
ج: لأ الكلام ده تم عن طريق الفحص اليدوي للأجهزة وقراءة وسماع ما عليها من بيانات ومعلومات ومكالمات مسجلة، ثم تم نقل جميع تلك البيانات بواسطة أجهزة الكومبيوتر على سيديهات (اسطوانات مدمجة) وتم تقديمها بالتقارير للنيابة العامة.
* س: وكيف يمكن تسجيل أي مكالمة هاتفية ومضمون حديثها على الهاتف المحمول الذي تم تسجيل تلك المكالمات عليه؟
* ج: أنا من خلال فحصي البيانات والمكالمات على ذلك الهاتف تبين وجود تلك المكالمات المسجلة كمحادثات صوتية ولم يتطرق عملي لفحص كيفية التسجيل عليه إذ كانت المأمورية المكلف بها هي تفريغ جميع الاتصالات والرسائل المسجلة على تلك الأجهزة.. كروت الذاكرة وخواصها من حيث الإرسال والاستقبال وتاريخ كل منها ومضمونها تفصيلا وأطرافها فقط وكانت المكالمات الخمس مسجلة على هذا الهاتف في «الفون ميموري» (ذاكرة الهاتف). وكما قررت تمت كتابة وإعداد تقارير تفصيلية مرفق بها اسطوانات مدمجة قدمت للنيابة العامة بجميع التفاصيل مع ملاحظة أن ما تم إثباته كان نتيجة الفحص لتلك الهواتف.. ويمكن أن تكون هناك بيانات أخرى تم مسحها بمعرفة مستخدم تلك الهواتف، ويرجع في تلك البيانات لشركات خطوط المحمول الخاصة بالشرائح الموضوعة داخل الهواتف حيث يثبت البيانات الصادرة أو الواردة من التليفونات حتى إذا تم مسحها من عليها.
س: هل لديك أقوال أخرى؟
ج: لا.
تمت أقواله وتوقع منه بذلك.